أوضح برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، الذي يرأسه الأمير طلال بن عبد العزيز، أن تقييم مشروعه لمكافحة الفقر عبر تأسيس بنوك الفقراء في المجتمعات النامية، والوقوف على النجاح الذي تحقق في بنوك الفقراء الأربعة العاملة "الأردن، اليمن، البحرين، سورية"، يحفزه للتقدم في هذا الميدان باستهداف خمسة ملايين مستفيد بالقروض متناهية الصغر والصغيرة التي تقدمها بنوك الفقراء.
ويقول "أجفند" في تقرير عن مسيرة بنوك الفقراء يشارك به في القمة العالمية للقروض الصغيرة، التي تستضيفها إسبانيا في مدينة بلد الوليد خلال المدة من 14 إلى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي: إنه يعتزم ضخ 500 مليون دولار في صناعة التمويل الأصغر من أجل الفقراء، وأن المبالغ المرصودة لذلك ستبلغ بحلول 2015 نصف مليار دولار تتدفق عبر ثلاث قنوات هي: بنوك الفقراء، ووحدة الدعم الفني التي أنشأها لمساعدة هذه البنوك، والتسهيلات الائتمانية لصناعة الإقراض الأصغر، وهي صندوق يهدف لتقديم تسهيلات ائتمانية لبنوك الأجفند العاملة والجديدة ومؤسسات الإقراض الأخرى في العالم العربي من خلال تقديم منتجات تمويلية متعددة ومنافسة تلبي احتياجات بنوك الفقراء العاملة ومؤسسات الإقراض الصغير في العالم العربي، للإسهام في سد الفجوة الهائلة بين الطلب والعرض لهذه المنتجات. وبقراءة الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة العربية فإن السقوف التي حددها "أجفند" صعبة ولكن ليست مستحيلة، إذ يقدر عدد الفقراء في الوطن العربي بنحو 70 مليون فقير، المؤهلون منهم للحصول على خدمات مالية 35 مليون فقير، منهم فقط ثلاثة ملايين تمكنوا من الحصول على خدمات مالية. كما أن حجم الطلب على سوق الإقراض يقدر بـ 18 – 27 مليار دولار بينما المغطى منه 1.5 – 2 مليار. و"أجفند" الذي اكتسب خبرات كبيرة ومميزة في مجال مكافحة الفقر، يمضي في مشروعه بثقة، وهو يزداد ثقة بأنه وضع ضوابط وإجراءات ونموذجا لتأسيس بنوك الفقراء وفق معاييره التنموية، ويشترط النموذج أن يكون البنك غير ربحي، ولا يوزع أرباحاً على المساهمين، كما يشترط مشاركة القطاع الخاص "المؤمنون بالاستثمار الاجتماعي" في رأسمال البنك، ومن شروط نموذج "أجفند" لتأسيس بنوك الفقراء أن يتم دعم الصناعات المساندة، مثل نظام الحاسب الآلي، وكذلك الاستعانة بخبراء محليين، وأن يربط البنك بين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.