أشارت مصادر عقارية في الرياض إلى وجود تحولات كبيرة في توجهات بعض المستثمرين من حيث نوعية الاستثمار العقاري، ووفقا لقراءات السوق حول هذه التوجهات أكدت تلك المصادر أن البعض بدأ يتحول إلى الاستثمار الساخن المتمثل في إنشاء شقق ومساكن للعزاب والطلاب والعمالة، وهو الذي يحقق أفضل عائد للاستثمار العقاري في الوقت الحالي.
وأضافت: إن السوق أصبحت في حاجة ماسة إلى إنشاء شقق ومساكن للعزاب والطلاب والعمالة أكثر من حاجتها إلى البناء الفاخر، مبينة أن الاستثمار الساخن هو ما ينبغي أن يطلق حقا على هذا النوع من أنواع الاستثمار العقاري فقد تفوق على مر الأيام والسنين في معدل ارتفاع سعره على كل أنواع الاستثمار العقاري الأخرى، بدلائل كثيرة منها كثافة انتشار المجمعات حول المناطق الطلابية والجامعية وأماكن تمركز العمالة.





هذا وقد أثبتت دراسة حديثة لعام 2011، قام بها مكتب فرص الأعمال في الرياض، شملت مستثمرين عقاريين وشركات استثمار عقارية وبنوكا تمويلية ومتخصصين في التسويق العقاري أن الاستثمار في مجال قطاع العقارات بشكل عام يعتبر بمثابة الولد البار والبقرة الحلوب على المدى الطويل فهو استثمار جيد وقليل المخاطر وذو عوائد مستمرة ودورية ويعد أكثر استقرارا وربحا من الاستثمار في الأسهم، وبينت الدراسة أن أفضل استثمار في الوقت الحالي هو الاستثمار الساخن المتمثل في شراء أو إنشاء شقق ومساكن العزاب والطلاب والعمالة وهو الذي يحقق أفضل عائد للاستثمار العقاري.
وكشفت الدراسة أن الإحصائيات أثبتت أن أسعار العقارات في مناطق الجامعات ومناطق تمركز العمالة زادت خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 85 في المائة، وهذه المعدلات تتفوق على المتوسط العام لزيادة الأسعار في سوق العقار السعودية خصوصا في منطقة الرياض ومنطقة جدة.
وتنصح الدراسة المستثمرين الراغبين في دخول هذا الاستثمار بدراسة المواقع في هذه المدن جيدا ودراسة معدلات الأسعار السائدة قبل الإقبال على هذا النوع من الاستثمار العقاري لأنه يعتبر استثمارا طويل الأجل، مبينة أن جهات التمويل تقدم عروضا مناسبة للقروض الاستثمارية لذلك النوع من الاستثمار، ومن هذه العروض المقدمة برنامج (اشتر لكي تؤجر) وتسدد القرض وهو المخصص للمستثمرين الذين يشترون العقارات لغرض التأجير وليس السكنى.
هذا وبين متخصصون في الشأن العقاري أن الاستثمار في سكن الطلاب والعزاب والعمالة يعتبر من الاستثمارات الناجحة في الوقت الحالي، كما أن زيادة المشاريع الموجودة في العاصمة قد ساهمت في إحياء أفكار كانت تنادي لسنوات طويلة بتوفير سكن للعمالة، ليس الهامشية منها فقط، وإنما للعمال والموظفين الوافدين العزاب الذين اضطروا إلى عدم إحضار عائلاتهم، مؤكدين أن هناك فرصا واعدة تنتظر شركات العقار إذا ما أقدمت على تنفيذ مساكن تتناسب مع متطلبات هذه الشريحة التي ساهمت كثرة المشاريع في مضاعفة أعدادها، مؤكدين أن العقارات الاستثمارية المتوافرة حاليا في السوق المحلية لا تتناسب مع العمالة لأنها غير فنية وتحتاج إلى سكن عمال وليس إلى شقق بالإيجارات المتاحة حاليا.
من جهته قال سليمان العمري -متعامل في العقار-: إن هناك بعض المستثمرين الجادين يستغلون مثل هذا الطلب المرتفع بشراء الأراضي في مراحلها الأولى وتعميرها ما يمكنهم من تأجيرها واستثمارها أو حتى عرضها للبيع بأسعار مرتفعة وأرباح خرافية، بسبب ارتفاع الطلب عليها من قبل الطلاب وشركات المقاولات التي بدأت تزداد بسبب كثرة المشاريع القائمة.
وبين العمري أن كثيرا من المستثمرين اكتشفوا أن هذا النوع من الاستثمار يعطي أفضل العوائد بعد أن لفت الأنظار خلال الفترة الحالية، بإنشاء المجمعات السكنية الضخمة حول الجامعات ومناطق العمالة كتوجه استثماري لمحافظها العقارية يعطي معدل ربحية مرتفع أكبر من الاستثمار في مجمعات داخل الأحياء السكنية الأخرى. وهناك بعض من هذه الشركات تقوم بتأجيرها مباشرة وهناك شركات أخرى تعرضها للبيع للمستثمرين.
وقال فيصل الدخيل مسوق عقاري أن اتجاه المستثمرين في الاستثمار في سكن العزاب والعمالة يعود إلى زيادة الطلب من قبل العزاب والطلاب وشركات المقاولات على السكن حيث زاد الطلب مع زيادة المشاريع في الرياض التي تطلب البحث عن سكن للعمالة القائمة لهذه المشاريع.
وبين الدخيل أن الشركات العاملة في المشاريع القائمة في الرياض بدأت تبحث عن السكن القريب دون النظر للتكاليف الإيجارية التي زادت من طمع المستثمرين، بسبب المسافات المتباعدة في مدينة الرياض التي تتمدد أفقيا بصورة كبيرة وندرة خدمات المواصلات العامة الميسرة، حيث إن من يعمل في شمال الرياض ويسكن في جنوبها يعاني كثيرًا لكي يصل إلى مقر عمله لندرة المواصلات العامة أو للزحمة المرورية التي أصبحت تستقطع جزءًا كبيرًا من أوقات نقل عمال الشركات من المشروع وإليه.
وأوضح الدخيل أن هناك كثيرا من المستثمرين بدأوا في تحويل عمائرهم السكنية إلى سكن للعمال للتغلب على تراجع الطلب على الشقق السكنية والبحث عن رفع القيمة التأجيرية على شركات المقاولات.
بدورة قال علي الودعاني -متعامل في القطاع العقاري-: إن اتجاه المستثمرين إلى تغيير توجهاتهم خلال الفترة الحالية يعود إلى زيادة عدد المشاريع الحكومية والخاصة في مختلف مدن المملكة في ارتفاع الطلب من الشركات المنفذة على إيجاد سكن مناسب للعمالة التي تقوم بمثل هذه المشاريع، مبينا أن ارتفاع عدد العمالة في المملكة التي تعمل في مختلف المشاريع العامة والخاصة تسبب في شح كبير في السكن المناسب البعيد عن الأحياء السكنية.
وبين الودعاني أن وجود شح في السوق وزيادة الطلب جعل كثيرا من المستثمرين يقومون بعرض عمائرهم الاستثمارية على الشركات بدلا من الأفراد بحثا عن رفع الأسعار وقرب العمائر من المشروع القائم، لافتاً إلى أن الطلب على تلك العمائر زاد خلال العام الحالي بأكثر من 50 في المائة.
وأشار الودعاني إلى أن شح العمائر السكنية جاء بسبب ارتفاع الطلب عليها سواء من الشركات الاستثمارية أو من الشباب العزاب سواء كانوا موظفين أو طلابا ومن غيرهم من القطاعات الأخرى، إذ ارتفعت أسعارها بشكل كبير وصل بعضها إلى 22 ألفا للشقة الواحدة التي تتكون من غرفتين فقط.
وقال محمد العبد الله -أحد المتعاملين في السوق العقارية-: إن شركات العقارات بدأت تتلمس ارتفاعًا في الطلب على سكن العمال والعزاب خلال الفترة الماضية، ما جعل البعض منهم يفكر في البحث ودراسة مثل هذه المشاريع التي زاد الطلب عليها، مشيرا إلى أهمية البحث عن الفرص العقارية المناسبة واقتناصها في ظل الإقبال عليها من قبل شركات المقاولات.
وبين العبد الله أن زيادة الطلب على مثل هذا السكن جعل كثيرا من المستثمرين يعرضون ما لديهم من عمائر استثمارية للبحث عن زيادة الأسعار من قبل شركات المقاولات، مبينا أن مشكلة سكن العزاب والعمال وسط الأحياء السكنية ليست جديدة والحديث عنها سيزيد المعاناة التي يعيشها بعض الأحياء خاصة في شرق وغرب الرياض ما دعا إلى ضرورة البحث عن حلول واقعية على الأرض لها ومن أهم تلك الحلول إيجاد المواقع المناسبة لسكن العمال والعزاب والبدء في تطبيقه.
وكانت دراسة عقارية قد أفادت بأن المملكة ستحتاج إلى نحو مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة لمواكبة نمو سنوي مركب بنسبة 3.3 في المائة في الطلب على المساكن، ما يستدعي الحاجة إلى بناء نحو 5.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2014 وباستثمارات تتجاوز 1.20 تريليون ريال بحلول عام 2020.
وقد بينت دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة الرياض أن يبلغ تعداد الرياض ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ورغم الأزمة العالمية وقلة البناء يقابله طلب متزايد ما يؤدي إلى شح في المعروض، لكن ارتفاع أسعار الأراضي، ونقص موارد التمويل، قد يتسببان في عرقلة النشاط العقاري في أسواق الطبقتين المتوسطة والمحدودة الدخل، وهي الأسواق التي يصل فيها الطلب إلى أقصى مستوى.