طلبت وزارة التجارة والصناعة من وزارة المالية تأمين 800 وظيفة مراقبة ومراقب أسواق في الميزانية العامة التي يتوقع الإعلان عنها خلال أسابيع، وبحسب مصادر مطلعة، فإنه سيتم تخصيص نحو 300 وظيفة لصالح كوادر نسائية يعملن في مراقبة الأسواق وخصوصا بعد صدور قرار تأنيث المحال التجارية.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التجارة عن الفرص الوظيفية حال اعتمادها ليتقدم عليها المواطنات والمواطنون وفق نظام المفاضلات الوظيفية ويتم توزيعهم على مناطق المملكة الأكثر حاجة وفي مقدمتها مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، عسير، والمنطقة الجنوبية.

ويأتي طلب وزارة التجارة بحسب "عكاظ" عند صدور أمر خادم الحرمين الشريفين في الثالث عشر من ربيع الآخر 1432هـ باستحداث 500 وظيفة في وزارة التجارة والصناعة لمراقبة أسعار السلع في الأسواق بمسمى مراقب تجاري، لفرض رقابة تحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية في الأسواق والتي بلغت أرقاما قياسية خلال الفترة الماضية، إلى جانب أعمال الحد من حالات الغش التجاري، والتلاعب في الأسعار، والتحقق من صلاحية السلع والمواد الغذائية والتموينية بجميع أنواعها، وما يتصل بذلك من مهمات الرقابة الميدانية.

وحمل توجيه خادم الحرمين الشريفين لوزارة التجارة والصناعة المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر.