كشفت الأجهزة الرقابية عن 4069 قضية رشوة وتزوير واختلاس في الجهات الحكومية خلال العام الماضي، وقد حسم ديوان المظالم -وهو الجهة المختصة بالنظر في هذه القضايا- 85 % منها واصدر أحكاما ضد المتورطين ومن بينها أجانب. وحسب معلومات «عـكاظ» فإن العقوبات تتراوح بين مصادرة المبالغ المالية والسجن والتسريح من العمل اضافة الى ترحيل المتورط الى بلاده اذا كان وافدا.

وكانت قد صدرت عدة تشريعات تشدد على التدقيق في انفاق المال العام وتجريم الفساد.