أكد مصدر مطلع في صندوق الموارد البشرية هدف أن موضوع استبعاد المتزوجات من قائمة المستفيدات من مكافأة حافز لم يصرّح به أي مسؤول، بل إن وزير العمل نفاه، مشيراً إلى أنه وصلت رسائل هاتفية للمتزوجات اللاتي تقدمن إلى البرنامج تطلب منهن استكمال البيانات.

وأضاف المصدر أن إعلان أسماء المتقدمين لطلب إعانة الباحثين عن العمل غير وارد، باعتبار أن ذلك تعدٍّ على خصوصية المتقدمين والمتقدمات بنشر بياناتهم في وسائل الإعلام.

وذكر أن عدد المسجلين قبل الفرز النهائي بلغ نحو 1.5 مليون شخص بحسب المسؤولين في الصندوق ووزارة العمل، «ومن المتوقع أن يكون عدد المستحقين للإعانة أقل من ذلك، لاسيما أن هناك أسماء مكررة»، لافتاً إلى أن ثلثي المسجلين في حافز نساء، إذ إن بيانات المسجلين ستشكل قاعدة بيانات مهمة عن أعداد العاطلين ومستوى تعليمهم وتأهيلهم وتخصصاتهم. ونفى المصدر أن تكون صعوبة فتح حساب بنكي لبعض المتقدمين تعد مشكلة أمام برنامج «حافز»، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (الجهة المسؤولة عن البنوك) وجّهت جميع البنوك بفتح حساب لكل من يتقدم من الباحثين عن مكافأة «حافز».

وتابع: «الإقبال الكبير والمفاجئ لفتح حسابات بنكية أربك البنوك، إلا أن فتح الحساب بات أمراً معروفاً لكل المواطنين الذين يتلقون مبالغ من الحكومة مثل طلاب الجامعات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي»، لافتاً إلى أن صندوق الموارد البشرية ووزارة العمل ليس لهما تأثير أو سلطة على البنوك التي تحكمها أنظمة مؤسسة النقد، التي أصدرت توجيهات صريحة بفتح حسابات بنكية لجميع المستفيدين من مكافأة «حافز».

وذكر أن كل من يثبت بحثه عن العمل من أبناء الشعب السعودي هو مستحق لمكافأة حافز المقدرة بـ2000 ريال بحسب نص القرار الملكي، مشيراً إلى أن المسجلين في «حافز» لن يحصلوا على المكافآت فقط، بل سيتم البحث لهم عن وظائف تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم.

وأكد أن الصندوق تواصل مع المسجلين في «حافز»، خصوصاً مع إصدار إعلان قبل نحو شهر ونصف الشهر يطلب من المسجلين إكمال البيانات الناقصة، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الضوابط المنظمة لإعانة الباحثين عن العمل ستصدر قريباً، بعد أن تم الرفع بها إلى المقام السامي من المجلس الاقتصادي الأعلى بالتعاون مع وزارة العمل.