أكد محمد الطريم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية، أن منظمات غسل الأموال تفضل غالبا المضاربة على العقارات والمجوهرات، بما يرفع قيمتها السوقية بغير مبرر، وبما قد يضر بالغالبية من أبناء الدولة المضيفة.
وأوضح الطريم، خلال محاضرة أقيمت أمس، في غرفة الشرقية، أن تفضيل منظمات غسل الأموال لهذه المجالات، يعود إلى عدم قدرة الجهاز الإنتاجي، بل والبنيان الاقتصادي للدولة المضيفة على استيعاب المال المغسول عند قدومه، مشيرا إلى أن المال الحرام المراد غسله عندما يحل في أسواق دول ما، فإنه يعني زيادة بمقدار حجمه في العرض النقدي لهذه الدول، بما يفوق كثيرا مقدار ناتجها القومي من السلع والخدمات؛ مما يؤدي حتما إلى "التضخم"، وعندما يحين موعد رحيل هذا المال وتصديره إلى الخارج حيث موطنه الأصلي، فإن ذلك يتسبب في نقص السيولة في الدولة المضيفة له؛ ما يعني الانكماش ثم الكساد، وما بين هاتين الدورتين الاقتصاديتين تقل بشدة أسعار صرف عملة الدولة المضيفة للمال المغسول.
وبيّن الطريم، أن هناك آثارا خطيرة ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي تترتب على جريمة غسل الأموال، التي تنطوي على مجموعة جرائم تتم في آن واحد، وتضرب النظام الاجتماعي والاقتصادي، حيث تبدأ بإحداث خلل في البنيان الاجتماعي، وحصول القائمين عليها على مكاسب خيالية، بما يمكن أن يعيب الترتيب الطبقي في المجتمع لغير صالح الشرفاء، ثم تنتهي هذه السلسلة بانحطاط القيم والمثل والثوابت الاجتماعي، وما بين حلقة البداية وحلقة النهاية تتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع، كما أن نجاح أصحاب الدخل غير المشروع في الانتفاع بحصيلة الجريمة، يمكن أن يؤدي إلى صعود هؤلاء المجرمين إلى قمة الهرم الاجتماعي، في الوقت الذي يتراجع فيه مركز العلماء والمكافحين، إلى أسفل قاعدة الهرم، حيث سيصبح حينها المال معيار القيمة للأفراد في المجتمع، بصرف النظر عن مصدره؛ مما يؤدي إلى شعور الشباب بالإحباط والركون إلى السلبية، وهو ما يعني أيضا اهتزاز القيم الاجتماعية المستقرة في المجتمع.
وقال الطريم: "إن عمليات غسل الأموال تؤثر على الاقتصاد القومي من خلال دعم الجرائم مثل: المخدرات، الفساد الإداري، الفساد السياسي، وغيرها، حيث تؤدي إلى هروب جانب من الدخل القومي المشروع إلى خارج البلاد، وهي حصيلة النقود التي يستولي عليها بطرق غير شرعية؛ ما يعني إضعاف الدخل القومي المحلي وما يرتبط به من آثار انكماشية تؤدي إلى تراجع معدل زيادة الدخل القومي سنويا".
وأكد الطريم، أن عمليات خروج الأموال إلى الخارج في سلسلة حلقات غسل الأموال، تؤدي إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات، وحدوث سيولة في النقد الأجنبي، مهددة الاحتياطيات لدى البنك المركزي من العملات الحرة، كما يمكن أن يؤدي غسل الأموال إلى إنهاك البنوك المتورطة في عمليات الغسل، والبورصات التي تستقبل الأموال الناتجة عن هذه الجريمة، حيث يكون اللجوء إلى شراء الأوراق المالية من البورصة ليس بهدف الاستثمار، ولكن من أجل إتمام مرحلة معينة من مراحل غسل الأموال، ثم يتم بيع الأوراق المالية بشكل مفاجئ؛ مما يؤدي إلى حدوث انخفاض حاد في أسعار الأوراق المالية بشكل عام في البورصة، ومن ثم انهيارها بشكل مأساوي.
وأشار عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية، إلى أن جريمة غسل الأموال تتسم بخصائص عدة، من أبرزها أنها جريمة ذات بعد عالمي، أسهم التقدم العلمي وتطور وسائل الاتصالات في تطورها وسرعة انتشارها؛ إذ تتم في الغالب بشكل منظم، لذلك فهي من الجرائم الدولية الخطرة، كما أنها من الجرائم التي تعتمد الوسائل التقنية الحديثة؛ لذا تعتبر ظاهرة تتصاعد بشكل مخيف، فالغسل الإلكتروني يتم في بضع دقائق، حيث تتم الجريمة أولا بمرحلة الإيداع من خلال إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي، ويتم ذلك غالبا عن طريق البنوك كالإيداعات النقدية، وشراء الأوراق المالية مقابل النقد، وتبديل العملات، إضافة إلى شراء الأسهم وعقود التأمين، وخدمات صرف الشيكات، والبيع بالتجزئة، وتهريب النقد بين الدول، ثم تأتي مرحلة التغطية، من خلال تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصلها، وتتم غالبا في مناطق بعيدة عن المكان الأصلي المتولدة فيه الأموال غير المشروعة، بعد ذلك تأتي مرحلة الدمج، حيث يتم إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الاقتصادي المشروع، وبذلك تنفصل عن أصلها غير المشروع.