أوضح عبد الله الملفي، المستشار في وزارة الخدمة المدنية، لـ«الشرق الأوسط» أن وزارته انتهت من تثبيت 100 ألف موظف على مراتب يستحقونها من موظفي بند الأجور والمستخدمين والعاملين على بند 105، داعيا الجهات الحكومية إلى عدم التباطؤ في تقديم كافة المعلومات عن الموظفين الذين يستحقون تثبيتهم على مراتب الخدمة المدنية.
وأكد المستشار الملفي أن عدد العاملين على هذه الوظائف يبلغ 260 ألف موظف، إلا أن القرار السامي في 2005 يشمل معالجة أوضاع من يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في لائحة بند الأجور. ورفض الملفي اتهام لجنة التثبيت، المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات المعنية، بالتراخي أو التباطؤ في إنجاز عملها في تثبيت الموظفين على مراتب يستحقونها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا صحة إطلاقا لتباطؤ اللجنة أو لعدم رغبة المالية والخدمة المدنية في إحداث الوظائف، مضيفا «إذا كان هناك تباطؤ فهو من الجهات الحكومية ذاتها لعدم تقديم معلومات الموظفين أو تقديم معلومات ناقصة، أو تغيير المعلومات من وقت لآخر، الكرة الآن في مرمى الجهات الحكومية ويجب أن تبادر لهذا الجانب».

وقال الملفي ان لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية أوصت بتثبيت ما يزيد عن 100 ألف موظف وموظفة على مراتب تلائم مؤهلاتهم العلمية ومجالات عملهم، تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين قبل سنتين، وأن الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الحكومية على استحداث وظائف لهم تباعا، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد إحداث 47 ألف وظيفة في ميزانية الدولة، منهم 40 ألفا باشروا أعمالهم وتسلموا استحقاقهم، وفي الميزانية الجديدة تباشير كبيرة من الوظائف.

وفيما يتعلق بعدد الموظفين على بند الأجور وبند 105 والمستخدمين، ذكر الملفي أن العدد الذي تم حصره وصل إلى 260 ألف موظف على البنود الثلاثة، وفقا للأمر السامي الذي نص على تثبيت المؤهلين، حيث بلغ عدد من تم الانتهاء من تثبيتهم 100 ألف موظف، فيما يجري استكمال أوراق 200 موظف فقط لدى لجنة التثبيت، داعيا الجهات الحكومية إلى تزويدهم بمن يستحق التثبيت ممن شملهم القرار السامي.

وحول تأثير قرار التثبيت على فرص الترقية، أكد المستشار الملفي أن القرار لا يؤثر على الترقيات لأن فرص الترقية متوالية، واقرب مثال على ذلك أن العام الهجري الماضي شهد ترقية 14 ألف موظف من المرتبة العاشرة فما دون.

وعن وقت إعلان الوظائف الجديدة في الميزانية الحالية، قال ان وزارة الخدمة المدنية تراعي مواسم التخرج والإجازات وبداية الدراسة وهي تعد خطة لإعلان الوظائف سنويا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالوظائف، مؤكدا أن الخطة ترتبط بما يرد من الجهات الحكومية، وأنهم يجدون بعض الحرج عند إعلانها ومن ثم تتأخر من الوزارات المعنية بالتوظيف، مما يؤثر على برمجة استقبال المتقدمين، والتشكيك في مصداقية وزارة الخدمة المدنية.

وكان وزير الخدمة المدنية قد أعلن موافقة المقام السامي في أغسطس (آب) 2005 عن ضوابط تثبيت موظفي الدولة العاملين على بند الأجور والوظائف المؤقتة والمستخدمين تفعيلا للأمر السامي الذي يقضي بترسيم جميع الموظفين العاملين على هذه البنود ممن يحملون مؤهلات علمية لا تتناسب والمسميات الوظيفية المتعاقدين عليها، حيث حددت وزارة الخدمة المدنية ضوابط التثبيت وإجراءات التعيين وفترات استقبال طلبات الترسيم لكافة القطاعات الحكومية.

واستند التثبيت للمؤهلات العلمية والخبرات العملية الى الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير سعوديين المتوفرة لدى الجهة الحكومية سواء وفق مسمياتها الحالية أو معالجتها عن طريق التحوير أو التخفيض لتتناسب مع المؤهلات العلمية والعملية للمراد تثبيتهم عليها، وذلك وفقا للقواعد والضوابط الخاصة باحتساب الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف وكذلك وفق الضوابط التنظيمية لشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة، وأن يكون المشمولون بالتثبيت ممن تم التعاقد معهم على الوظائف المؤقتة أو جرى تعيينهم حسب لائحة المستخدمين ولائحة العاملين على بند الأجور قبل تاريخ القرار السامي وما زالوا على رأس العمل.