نظام حافز.. رمية من غير رامٍ

فواز حمد الفواز

يقول المثل الشعبي ما معناه إنه حتى الصياد غير الماهر ممكن أن يصيد برمية موفقة غير قابلة للتكرار، وهذا نحن مع نظام حافز، فهذا النظام الذي صيغ على أنه فكرة ''حديثة'' للتعامل مع البطالة الدورية والهيكلية، أصبح سريعاً جزءاً من منظومة اجتماعية تشمل أكثر من 1.16 مليون سعودي في تزايد مخيف، إلى حد تصريح لأحد المسؤولين بأنه ''أكرم'' نظام للعاطلين في العالم. تواردت إلى ذهني هذه الحقائق في ندوة تلفزيونية، حينما ارتفعت الأصوات للمطالبة برفع سقف السن والدفع للمعوقين مباشرة، والتنازل عمّن يسافر من الشباب إلى دبي بعد تسلم مبلغ حافز، وحتى التشكي من مطالبة النظام بتحديث البيانات بغرض البحث عن وظيفة. القفز من مساعدة العاطلين بغرض الحصول على عمل شيء، والانتهاء إلى نظام كفالة اجتماعية شيء آخر، على أكثر من صعيد اجتماعي واقتصادي. عدم وضوح الفكر مصيبة ولكن الإصرار على ارتكاب الخطأ مصيبة أكبر. لعل أكبر دليل على ذلك محاولات الوزارة التشديد والتضييق المتأخرة التي بدت كأنها ارتجالية.
بما أن نظام حافز تحول إلى كفالة اجتماعية فالأحرى أن نشكر وزارة العمل ونتوسع في هذا النظام ليشمل كل المواطنين بعد تقليص المبالغ المدفوعة شهرياً، ثم إزالة الدعم عن الوقود والمنافع الأخرى قبل استفحال منظومة دعم غير مجدية اقتصادياً ومدمرة للتطور الاجتماعي، وستقود إلى فوضى مالية يخفيها مؤقتاً ارتفاع أسعار النفط. استطاع نظام حافز إيجاد القاعدة المعلوماتية والفنية بكفاءة واختبر مرونة النظام الإداري والمالي لجمع وتحويل ومتابعة هذا الكم الهائل في مدة وجيزة. وبقى أن نغيّر اسمه إلى نظام ''عادل'' بدل حافز وإشراك كل المواطنين في حصة ثابتة تبلغ 15 إلى 20 في المائة من دخل النفط توزع مباشرة إلى الكل، عدا من تثبت له ملاءة مالية واضحة. عملياً علينا تقليص المبلغ إلى 750 ريالا لكل مواطن يبلغ 18 عاماً ودفعه له مباشرة أو لمَن يعوله تحت ضوابط محددة (فمثلاً لا يزيد عدد الأطفال على 4).
بات واضحاً أن النموذج المالي والاقتصادي السائد اليوم استهلاكي (الوجه الآخر للاستهلاك هو التوزيع)، ولم يعد صالحاً وبقاؤه خطر على المجتمع، فعصر اليوم هو عصر المطالبات وارتفاع سقف التوقعات عاطفياً قبل أن يكون عقلانياً، ولذلك فإن أفضل طريقة هي مراجعة عناصر اللعبة بطريقة تخدم العدالة المجتمعية من ناحية توزيعية وإدارة الموارد الاقتصادية. لا أرى أفضل من هذه المعادلة إلا إذا افترضنا قفزة فلكية في إنتاجية المواطن والأجهزة الحكومية والشركات السعودية. كل المؤشرات تدل على أن هذا لم ولن يحدث في سلم الزمن المعقول لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بل لعل من أهم الملاحظات على الإدارة الاقتصادية في المملكة اليوم، غياب لافت للمسؤولين عن إدارة اقتصاد المملكة عن الحديث عن الإنتاجية والنمو الحقيقي.
لعل الخطوة القادمة لوزارة العمل هي توظيف نظام نطاقات للمساعدة على عكس إجراءات ما قامت به هيئة الاستثمار حين ساعدت على تقليص فرص السعوديين في الأعمال والمهن الصغيرة تحت مسمى المستثمر الأجنبي قبل أن تفيق جزئياً لإيقاف النزيف. رمية وزارة العمل موفقة ولن تتكرر، ونظام حافز كعلاج للبطالة غير فاعل، بل يحمل مخاطر وأضراراً واضحة، وحان الوقت لاستخدام قاعدة البيانات لتأسيس نظام ''عادل''.

اللـه يآعين اللـه ياعين

مستفيدو «حافز» المسافرين متخوفون من شرط الـ 59 يوما



يأمل بعض المنضمين لبرنامج حافز من المسؤولين القائمين عليه إيجاد حل لشرط الـ 59 يوما.

يتخوف بعض المستفيدين من برنامج حافز عند دخول أي إجازة، وذلك خوفا من استبعادهم من البرنامج، حيث يوجب البرنامج على المستفيد البقاء في السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر أثناء تلقي الإعانة المالية ويكون فيها الحد الأقصى للبقاء خارج السعودية هو 59 يوما.
وأبان بعض المستفيدين من برنامج حافز أن المبالغ التي تصرف لهم تكفي فقط لمعيشتهم هنا ولا تكفيهم للسفر خارج المملكة، مشيرين إلى أنه لا يشترط على من يسافر أن يكون قد سافر وأهدر الأموال التي صرفت له من خلال البرنامج.
وتساءل الكثير عن الفائدة المرجوة من أن يكون هناك شرط يجب على المتقدم أن تكون إقامته في السعودية مدة لا تقل عن عشرة أشهر، ويستثنى من كان لغرض الدراسة أو غيرها من الحالات بمسوغات معتمدة، والمستفيد يجب عليه البقاء في المملكة لمدة لا تقل عن عشرة أشهر من أصل 12 شهرا خلال تلقي الإعانة، حيث إن الحد الأقصى للبقاء خارج المملكة 59 يوما.
وقال عبد الله البقمي "جميعنا ننتظر إجازة الصيف للسفر لأقربائنا إلى دولة قريبة من المملكة لقضاء إجازة الصيف معهم، وبتكاليف معقولة وأقل مما يصرف هنا، ولكن بالاشتراط الموجود ضمن اشتراطات برنامج حافز فإننا لا نستطيع البقاء كثيرا لأننا في حاجة إلى السفر خلال أيام السنة".
عبد الرحمن الودعاني أضاف قائلا "نظرا لظروف خاصة أضطر للسفر لدولة الكويت كل فترة، فإذا تجاوزت هذه المدة أحرم من البرنامج لإخلالي بأحد الشروط".
واتفق الودعاني مع البقمي في أن قضاء الصيف في بعض الدول المجاورة تكون تكاليفه أقل من التكاليف في المملكة نظرا لارتفاع أسعار جميع ما يخص فترة الإجازة من شقق ونقل واستراحات وغيرها الكثير.
وأضاف "ليس كل من يسافر يمتلك المال أو أنه يهدر الأموال التي صرفت له من قبل البرنامج ولا يستحق الانضمام لبرنامج حافز، فالبعض يسافر وتكون تكاليف السفر قليلة ويتحملها إما الوالد أو أحد الأقرباء.
ويطلب الكثير من المنضمين إلى برنامج حافز - وخاصة من لديه ظروف تجعله يسافر إلى خارج المملكة كثيرا - من المسؤولين القائمين على البرنامج النظر مرة أخرى في وضعهم الحالي وإيجاد حل مرض.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

اللهم اغفرلي ولوالدي ولجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات

اللهم اغفرلي ولوالدي ولجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات

يعطك العافيه اخوي بس بالقلب حرقة وكلمة يا خسارة يا وطن
( اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضللك عمن سواك )الحمد لله على كل حال