25-11-2011, 12:04 AM
|
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 141
معدل تقييم المستوى: 153
|
|
القرار صدر عام 2007اتمنى يفيدك ويفيد كل من لديه مشاكل باثبات الاطفال> أ صدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قراراً وزارياً يقضي بامكانية حصول المرأة على نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها ووالدهم كما أن لها الحصول على نسخة رسمية طبق الأصل لشهادات ميلاد أولادها عند وجود مقتضى شرعي أو أسباب مبررة.
وتضمن القرار تحديد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد، كما تضمن أن يتم التبليغ عن واقعة الولادة من والد الطفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الولادة أو إذا حضر خلال (15) يوماً من تاريخ الولادة، وتكون هذه المادة (30) يوماً إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من (50) كيلو متراً، أما إذا لم يقم الأب بالتبليغ خلال المدة المقررة له فتكون هناك مدة إضافية مساوية لتلك المدة يتم فيها قبول التبليغ عن واقعة الولادة من قبل أي من الأشخاص المكلفين بالتبليغ المشار إليهم في المادة (33) من نظام الأحوال المدنية وهم:
الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر (17) عاماً القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.
- الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر (17) عاماً من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية أن قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية جاء في إطار مراجعة اللوائح والقرارات التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الصادرة استناداً للماده (94)منه واستجابة لمتطلبات افراد الاسره السعوديه فيما يتعلق بالاستفاده من قيودها المسجله في سجلات الاحوال المدنيه في تعاملاتها المختلفه مثل :الالتحاق بالمدارس اوالحصول على خدمات بعض الجهات الحكوميه والاهليه وذلك عندما تحتاج المــــــــرأه الى ذلك اوعندما لايمارس الاب ماهو مكلف به تجاه اولاده منها لموانع شرعيه اواعذار مقبوله مثل انتهاء العلاقه الزوجيه بالوفاة او الطلاق او سفررب الاسره او اقامته بمدينه اخرى او غيــابه
وأضاف سموه أن القرار جاء ليضع أيضاً مدة محددة ليتولى الأب الإبلاغ عن واقعة ولادة أي مولود له، فإذا انتهت هذه المدة ولم يتقدم بالإبلاغ جاز قبول بلاغات الأشخاص المكلفين بالتبليغ بموجب النظام، وهو ما يضع آلية واضحة ومحددة لقبول البلاغات بصورة تسهم في الحد من بقاء الكثير من المواليد دون قيد لواقعاتهم بسبب تأخر الأب عن الإبلاغ وعدم قبول بلاغ غيره طالما هو موجود، كما تعزز هذه الآلية الجهود الرامية إلى سرعة تسجيل المواطنين في سجلات الأحوال المدنية تمشياً مع أحكام نظام الأحوال المدنية واستجابة لخطط الدولة الخدمية والتنموية.
واشار سمو مساعد وزير الداخليه للشؤون الامنيه الى انه تم توجيه فـــروع وادارت الاحوال المدنيه لوضع القرار موضـع التنفيـذ 00لافتا سموه الى انه تم اعتماد نماذج عمل تسهيل تطبيق القرار 0
|