يبدأ مجلس الشورى السعودي الإثنين المقبل مناقشة مقترح مشروع مكافحة البطالة المقدم من عضو بالمجلس علي الوزارة، يقترح أن تنص المادة الثامنة عشرة منه على صرف 2000 ريال إعانة لكل مواطن عاطل عن العمل على أن يسدد 50% من المبلغ المصروف له على أقساط شهرية عند حصوله على وظيفة.

كما يستهدف المشروع سعودة 25% من وظائف القطاع الخاص خلال 6 شهور، و60% خلال خلال خمس سنوات.

إضافة إلى وضع حد أدنى للأجور إذا اتضح أن سبب عزوف الموظفين السعوديين عن وظائف معينة انخفاض الأجور.

ويطالب المشروع الذي نشرت صحيفة "المدينة" السعودية مسودته بإعداد قاعدة بيانات للعاطلين، كما يدعو لتطبيق غرامات متدرجة على منشآت القطاع الخاص المخالفة تشمل الإنذار مع مهلة لا تتجاوز شهرين لتصحيح المخالفة، ثم غرامة مالية لا تتجاوز 5% من الراتب الشهري لمنسوبي المنشأة من العاملين بها غير السعوديين مع ضرورة تصحيح المخالفة خلال 3 أشهر.

ويقترح المشروع في المرحلة الثالثة توجيه إنذار نهائي بإلغاء ترخيص المنشأة إن لم يتم تصحيح المخالفة خلال 4 أشهر، وفي المرحلة الرابعة يتم إلغاء الترخيص.

كما طالب المشروع بإلزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الموظفين والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية بتخصيص أماكن مناسبة للباعة المتجولين من المواطنين وإعداد لائحة لممارسة ذلك النشاط.