كشفت مصادر بحسب »الجزيرة»أن الصندوق العقاري يواجه العديد من العقبات في إنهاء تسجيلات المتقدمين لطلب القروض، أهمها كيفية إثبات عدم تملك المتقدم للقرض سكنا خاصا، موضحة أن الصندوق خاطب جهات رسمية وشبه رسمية للحصول على بيانات المتقدمين، وقالت المصادر: من أهم العقبات التي تواجه الصندوق أيضا هو زيادة عدد المتقدمين إلى قرابة ثلاثة ملايين مواطن، وعدم كفاية رأسمال المال في مواجهة الطلبات، وذكرت المصادر أن الصندوق خاطب شركة الكهرباء ووزارة العدل للحصول على بيانات حول من يمتلكون مسكنا خاصا، غير أن المشكلة التي واجهت الصندوق أن بعض المتقدمين مسجل باسمهم عدادات كهرباء ثبت أنها لمنشآت وليست مسكنا خاصا، كما يوجد عقبة أخرى تتمثل في أن وزارة العدل لم تبدأ في التسجيل العيني العقاري إلا منذ سنوات قليلة، والعقار المملوك قبل هذا التاريخ لم يتم تسجيله بالنظام الإلكتروني الجديد وهو ما يعني أن الصندوق يواجه نقصا في المعلومات يعوق قدرته على تنقيح الطلبات المقدمة، وأضافت المصادر: رغم أن إدارة الصندوق أكدت مرار قرب إصدار أسماء المتقدمين الجدد ، كان آخرها في شهر رمضان الماضي الا أن ذلك لم يحدث، بسبب تزايد التعقيدات والضغوط التي يواجهها الصندوق، حيث يستمر التقديم عبر البوابة الإلكترونية مما يعني - حسب المصادر - عدم تمكن الصندوق من تقليص مدة الانتظار حسب الخطة الموضوعة إلى ثمان سنوات، وأضافت المصادر: أن الأعداد الكبيرة قد تصطدم بعدم قدرة رأس مال الصندوق على تلبية الطلبات الكثيرة والمستمرة حاليا بخلاف المتقدمين السابقين الذين لم تصدر موافقات منحهم القروض، وتقدر أعدادهم بمئات الألوف.

يذكر أن رأس مال الصندوق يبلغ 132مليار ريال، وقد تم رفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال مؤخرا، وتفيد المصادر أن الصندوق بات يبحث عن آليات جديدة لم تتضح بعد بهدف تخفيف الضغوط عليه قد يكون جزء منها التعاون مع القطاع الخاص، فيما لا تتوفر لدى وزارة الإسكان التي «تشرف حاليا على الصندوق» سوى المشروع الإسكاني الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين والذي سيوفر 500 ألف وحدة سكنية، كأحد الحلول التي ستخفض من أعداد طالبي القروض بنسبة بسيطة لا تتعدى 15% قياسا بعدد المتقدمين للصندوق حاليا .