الرقابة وتقويم الأداء: «سمة» «ساهر» «نطاقات».. نموذجا !

حين تحقق الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' منجزا في مجال محاربة جرائم الشيكات المرتجعة يهبط بها إلى 80 في المائة في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بمثيله في العام السابق، وحين تهبط نسبة الحوادث إلى نحو 50 في المائة بعد تطبيق نظام ''ساهر''، وحين يضج بالشكوى أصحاب المنشآت الصغيرة من أن نظام وزارة العمل المسمى ''نطاقات'' قد أضر بهم وصار بالنسبة لنشاطهم بطاقة حمراء، بما يعنيه ذلك من إقصاء.. نقول حين يحدث هذا في تطبيقات ثلاثة لأنظمة تتباين في نجاحها المميز كما في ''سمة'' وفي جدوى الآلية وخلل التطبيق كما في ''ساهر'' وفي عشوائية المعيار وإحداثه أثرا عكسيا لما هو مطلوب كما في ''نطاقات'' فلا شك أن تلك النماذج السابقة تطرح بتجاربها مسألة واحدة ذات بعدين هما الرقابة وتقويم الأداء، إذ من خلالهما يمكننا قياس كفاءة آليات العمل وجدواها ودورها في تحقيق الإنجازات المفترضة سواء في نظام أو مرفق على حد سواء.
إن تجربة ''سمة'' أفلحت في إحداث تحول نوعي لصالح تنظيف فضاء التعاملات المصرفية ورد القيمة الاعتبارية للشيكات طالما بلغ الهبوط بجرائم الشيكات المرتجعة إلى 80 في المائة، لأن هذا يعني شيئين: أولهما كفاءة ''سمة'' في تطبيق نظام أمن المعلومات الائتمانية في مجال الشيكات، أما ثانيها وهو الأهم فيكمن في المثابرة على متابعة التنفيذ إلى الحد الذي كرست به ''سمة'' وعيا عاما بات يحتاط معه لعدم الوقوع في جريمة شيك دون رصيد كل من قد تسول له نفسه فعل ذلك.
أما نظام ''ساهر'' فواضح جدا أنه قد حد من السرعة ومن المخالفات السابقة قبل تطبيقه، غير أن هذا النجاح، على أهميته القصوى، ترك سيف العقاب مسلطا وأغمد سيف الحوكمة سواء فيما يتعلق بالمغالاة في أقيام الغرامات من ناحية أو في عدم القدرة على التحقق من أن المخالفة المسجلة ضد الشخص نفسه مما لا لبس فيه، فضلا عن أسلوب التعمية في وضع ''الكاميرات'' كما لو كان المقصود التصيد والجباية للمال وليس حفظ النظام والأرواح!!
وتبقى ''نطاقات'' وزارة العمل مثار جدل مس بسلبيات تطبيقه قوة أساسية في اقتصاد الوطن واستثماره، فـ ''نطاقات'' لم تحظ بدراسة متأنية علمية، فقد اتضح أنها تكافئ من قد يستحق الحرمان وتحرم من قد يكون هو الأحوج للمكافأة.. إذ لا يخفى على الإطلاق أن قطاع المنشآت الصغيرة يشكل من حيث العدد أكثر من ثلثي منشآت الوطن، ومعلوم أن المنشآت الصغيرة هي التي تمثل في الواقع المحرك الجوهري لفعاليات التنمية الحديثة بكل أشكالها ليس في بلادنا فحسب بل وفي العالم، فهي اللوجستي الذي لا يمكن للمنشآت الكبرى والمتوسطة الإنتاجية أو الخدمية وحتى المؤسسات الحكومية وعموم المنازل، أن تعمل بدون وجوده.. وحين يضج أصحاب المنشآت الصغيرة بالشكوى من البطاقة الحمراء لـ ''نطاقات'' وزارة العمل فكأنما نحن نعالج الاستثمار الوطني بالإقصاء ونحرم اقتصادنا من أعمال يومية ضرورية كانت تدار بأيدي أبناء الوطن لنحيلها إلى أيادي وافدين يتكسبون بـ ''القطعة'' والتستر أو الاستثمار الأجنبي ''الخشاش''، ما يعني تدمير الاستثمار الوطني الدائم من أجل استثمار طفيلي أجنبي عابر مع زيادة جيش العطالة والبطالة التي نقول في كل حين إننا نستهدف خلق فرص عمل لها!
إن ''سمة'' و''ساهر'' و''نطاقات'' ثلاثة نماذج لآليات متباينة، لكنها ضربت المثل على أهمية تفعيل دور كل من الرقابة والتقويم لقياس جدوى النظام أو الجهاز، فالرقابة وتقويم الأداء هما وسيلتنا للتحقق من تنفيذ أهداف التنمية في القطاعين العام والخاص.. بمعنى أن التعويل على مجرد وجود أجهزة حكومية أو خاصة لن يعني أن مهام هذه الأجهزة ومخرجاتها ستكون على النحو المفترض، بل إن تقويم الأداء لها باستمرار وقياسه بالمخرجات وجودتها وشمولها هو البرهان الفعلي على مبرر وجودها.. وما ينطبق على الأجهزة والمرافق الخاصة أو العامة ينطبق بكل تأكيد على ما يتم إقراره أو اعتماده من أنظمة ولوائح وتشريعات، فليس لـ ''النص'' مهما كان محكما دقيقا واضحا، قيمة ما لم يطبق بفعالية ونجاح، فـ ''النص'' أو ''الجهاز'' قيمتهما الأساس في تنفيذ الوظيفة التي من أجلها تم إنشاء الجهاز أو وضع النظام، شريطة أن يكون التنفيذ بكفاءة عالية ودرجة مميزة من الإتقان.. أو هكذا ينبغي أن يكون الأمر في كل حال!