أحد أعضاء مجلس الشورى فكّر كثيراً، بالطريقة التي يستفز فيها المواطنين، ويثير البلبلة.

أحد أعضاء مجلس الشورى فكّر كثيراً، بالطريقة التي يستفز فيها المواطنين، ويثير البلبلة. فما كان منه إلا أن اقترح مشروعا لمكافحة البطالة، والمادة الثامنة عشرة منه تقول إن على العاطل عن العمل تسديد ٥٠٪ من الإعانة التي ستصرفها له الدولة فور حصوله على وظيفة! طبعاً، أنا كمواطن - ليس عاطلا - أقترح خصم ٥٠ ٪ من راتب هذا العضو حتى انتهاء الدورة الحالية، فلعل المشروع (النظري) يحتاج إلى تجربة (عملية).
بعض المسؤولين يفكر وحيداً، ويغرد خارج السرب. يشاهد مباراة أو برنامجا حواريا على شاشة بلازما كبيرة، ويسافر على الدرجة الأولى، ويستفيد من انتداب الفخامة له، ولأنه بعيد عن الواقع الفعلي، ولأنه كذلك يستطيع التوسط لأحد أقاربه للحصول على وظيفة، فإنه يبدأ بالتنظير واقتراح المشاريع التي لا تسمن ولا تغني من جوع، سوى أنها جيدة للاستهلاك الإعلامي فقط.
العاطل عن العمل له ظروفه، سواءً تلك التي حرمته من وظيفة تسد رمق عيشه، أو التي دفعته للتقدم للحصول على إعانة قدرها ٢٠٠٠ ريال، وبالتأكيد لن يكون ثرياً مكتنزاً للأموال، وبعد حصوله على الوظيفة سيبدأ مشوار السداد، ليس سدادا للبنك.. أو سلفة من الأصدقاء.. ليست أقساط سيارة كذلك.. إنه سيسدد (معونة) الدولة التي يريد البعض تحويلها إلى نقمة ينفر منها العاطل أو حتى حديث التخرج حين لا يجد وظيفة!
ما يفعله عضو مجلس الشورى، ومن سيوافقه على هذا المشروع، هو ببساطة شحن وتهييج لمشاعر العاطلين عن العمل وتأجيج كذلك. الأجدر لو أن هذا العضو وبقية زملائه قاموا بتقديم مشروع للحد من حوالات الوافدين للخارج، لكن لأن (حيل الله أقوى) قاموا بالتركيز على المواطن المغلوب على أمره.
إن كونه يحمل لقب (عضو مجلس شورى) لا يعني أنه بالضرورة يعمل ضد المواطن، خصوصاً حين يريد أن ينافس العاطل على ٢٠٠٠ ريال، ومنه تكون (المعونة) عبارة عن (منة) تسدد على أقساط. وكل عام وأنتم بخير.