أجرت اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري دراسة سوف تبنى عليها قرارات هامة بشأن اعادة هيكلة الاجهزة الرقابية المشرفة بشكل مباشر على انفاق اموال الدولة. وتوقعت مصادر “عـكاظ” نقل اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق في ضبط واستجواب المرتشين والمختلسين والمزورين الى هيئة التحقيق والادعاء العام التي ستتولى هذه المهمة مع الحاق كادر هيئة الرقابة التحقيقي اليها وفقا لرتبهم الوظيفية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها “عـكاظ” فإن هيئة الرقابة والتحقيق سوف تتفرغ لمراقبة دوام منسوبي الاجهزة الحكومية واعداد خطابات بنتائج جولاتها مع متابعة ما تتخذه الجهات الحكومية من اجراءات حيال ذلك. وتشتمل دراسة اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري على بحث تغيير مسمى ديوان المراقبة العامة ليصبح ديوان المحاسبة على ان يكون اختصاصه الاصيل الرقابة المالية المصاحبة على انفاق اموال الدولة. وكانت الاجهزة الرقابية قد رفعت من درجة مراقبتها على المشاريع خلال العام المنصرم حيث تجاوز تدقيقها 854 مشروعا حكوميا.