ألزم عقد جديد للأشغال العامـة من المقرر تعميمه على جميع الجهات الحكوميـة قريبا المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30 بالمائـة من الأعمال المتعاقد عليها، على أن تقوم الجهة ذات العلاقـة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعفاء المقاول الأجنبي من الالتزام كليا أو جزئيا من إعطاء المقاول السعودي النسبة المذكورة إذا ثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بواسطة مقاول سعودي، أو إذا توفرت أعمال بنسبة أقل من 30 بالمائـة. واشترط العقد الجديد الذي حصلت (اليوم) على نسخـة منه لتطبيق هذا الاستثناء أن تقوم الجهـة ذات العلاقـة عند إعداد المشروع وقبل طرحه للتعاقد بتحديد نسبة الإعفاء الجزئي أو الكل وذلك بواسطة جهازها الفني بالاشتراك مع الاستشاري المصمم للمشروع. كما ألزم العقد المقاول بشراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين لهذه المعدات والأدوات في المملكـة، ولا يجوز له استيراد هذه المعدات والأدوات مباشرة من الخارج إلا لاستعماله الخاص، علاوة على إلزام المقاول الحصول على الخدمات من مؤسسات سعوديـة وهي: خدمات نقل البضائع والأفراد داخل المملكـة إذا لم يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة بمعدات مملوكـة له ولأفراد يعملون مباشرة معه، وخدمات التأمين، والخدمات البنكية، وخدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني، وخدمات الإعاشـة وتوريد المواد الغذائيـة. ويستفيد من العقد الجديد في صيغته الجديدة جميع الجهات الحكومية في المملكة، ويحق لجميع المقاولين السعوديين البالغ عددهم 139 ألف مقاول حتى نهايـة عام 2006م الاستفادة من المشروعات.


من صحيفة اليوم الالكتروني

اتمنى منكم الرد على هالقرار

تحياتي لكل عاطل وعاطله