«نطاقات» يوظف آلاف الشباب.. وخروج متوقع للمؤسسات الصغيرة

السعودية تشهد أكبر عمليات توظيف في الشرق الأوسط العام القادم


د توفيق السويلم
الرياض – فهد الثنيان
يشهد سوق العمل السعودي حاليا عمليات هيكلة واسعة جراء تطبيق برنامج نطاقات الذي ساهم في ارتفاع نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، رغم تضرر العديد من المؤسسات الصغيرة التي من المتوقع خروج بعضها من السوق بسبب تطبيق برامج وزارة العمل الأخيرة الهادفة إلى مشاركة القطاع الخاص بتحمل مسئولياته الوطنية والاجتماعية.
وتشهد الفترة الحالية إعلانات مباشرة واسعة من قبل القطاع الخاص أو عن طريق مكاتب التوظيف.
وتفيد تقارير اقتصاديه أن سوق العمل السعودي سيشهد اكبر عمليات توظيف في الشرق الاوسط خلال الفترة الحالية والقادمة.
وفي الوقت الذي تشتكي بعض القطاعات الخاصة مثل قطاعي المقاولات والصيانة والتشغيل من عدم عدالة برنامج نطاقات، تشدد وزارة العمل على استمرارها في تطبيق البرنامج وعدم إعطائها مهلة إضافية للشركات لتطبيقه، فيما أعلنت أن نسبة كبيرة من الشركات صححت أوضاعها من خلال توطين الوظائف للابتعاد عن النطاق الأحمر.
ويشير تقرير اقتصادي الى أن سوق العمل السعودي سيشهد خلال عام 2012 استحداث أكبر عدد من الفرص الوظيفية في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لشركة ستانتون تشيز للتوظيف.
واضاف: ان السعودية والإمارات شهدتا أكبر معدل نمو سنوي في سوق التوظيف بحسب إحصاءات عام 2011، إذ شهدت طلبات التوظيف عبر شبكة الإنترنت زيادة في السعودية بنسبة 49 % خلال الفترة من أكتوبر 2010 إلى أكتوبر 2011.
وقال: السعودية ظلت توصف على الدوام بأنها بمثابة المحرك لمنطقة الشرق الأوسط ، وأنها ستتقدم بلدان المنطقة في استحداث الوظائف العام المقبل، تتلوها قطر والإمارات.


د عبدالرحمن الصنيع

وأكد مدير التسويق في شركة ستانتون تشيز قسطنطين ساكيلاريو أن القطاعين الحكومي وشبه الحكومي سيقودان الاتجاه الإيجابي في سوق التوظيف، مع التركيز المتزايد على برامج توطين الوظائف التي تتيح الأولوية في التوظيف للمواطنين.
فيما قال ل" الرياض " المستشار الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم: من المهم أن نستفيد من تجارب الدول الناجحة في تغيير ثقافة العمل لدى شعوبها حيث ان تأهيل الموارد البشرية يعتبر أمرا مكلفا لكن عدم التأهيل اشد كلفة، مما يزيد المطالب بالتركيز على تغيير ثقافة العمل في السوق المحلي مع إدخال هذه الثقافة بالمناهج الدراسية والتي من شأنها ترسيخ مفهوم العمل الميداني لدى الفرد.
وأضاف ان برنامج نطاقات هو واحد من البرامج الداعمة لتنظيم سوق العمل المحلي الذي يسعى لتوظيف أكثر من 300 ألف عاطل عن العمل، ومسئولية هؤلاء العاطلين ليست مسئولية وزارة العمل وحدها وإنما هي قضية مجتمع ومن الأهمية أن تتضافر الجهود لحل مشاكل البطالة في الوقت الذي يتواجد في السوق أكثر من 8 ملايين عامل وافد يقومون بتحويل المليارات سنويا إلى بلدانهم.
من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع: من المهم أن تقوم وزارة العمل بمتابعة شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتأكد من استمرارية عمل من تم توظيفهم وعدم الاكتفاء فقط بالمتابعة في بداية البرنامج.
وأشار إلى أن الملاحظ حاليا قيام بعض شركات القطاع الخاص بالتحايل بابتكار العديد من الحيل لتطفيش السعوديين بإعطاء الإدارات العليا التي يشغلها أجانب صلاحيات عدة أدت إلى وجود ممارسات ساهمت بإقصاء الموظفين السعوديين وإبداء ملاحظات تسعى إلى عرقلة توطين الوظائف في هذه القطاعات.
وطالب الصنيع وزارة العمل بإلزام القطاع الخاص بإعداد تقارير دورية توضح فيه نسب التوطين ونوعية الوظائف والأجور ومن ثم جمعها لدى الوزارة في قاعدة بيانات لمعرفة مدى تطبيق القطاع الخاص لبرامج السعودة التي أقرتها الدولة.