علمت « المدينة» أن هناك توجهًا لإعادة طرح مشروع فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة في الشورى رغم ان الموضوع كان في أروقة المجلس قبل ثلاث سنوات ولم يوافق عليه في ذلك الوقت ، في الوقت الذي نفى فيه عضو مجلس الشورى المهندس أحمد بن يوسف التركي لـ المدينة أن يكون موضوع فرض الرسوم على الطرق السريعة مطروح حاليا في مجلس الشورى . من جانبه اوضح مصدر في وزارة النقل شارك في إعداد الدراسة الاولية للمشروع ان أبرز ملامح دراسة مشروع فرض الرسوم على الطرق السريعة الذي كان معروضا على الشورى ، تشمل تطبيق الرسوم المباشرة على الطرق تم تحديدها بـ (5) هللات لكل كيلو متر للسيارات الصغيرة، و(10) هللات لكل كيلو متر للسيارات المتوسطة،(15) هللة لكل كيلو متر للسيارات الثقيلة موضحاً أنه لا يوجد ما يمنع من فرض الرسوم على الطرق على كافة طرق المملكة ، مبرزا اهمية ذلك للاسهام في تكملة شبكة الطرق الوطنية مع إنشاء الوصلات الضرورية للمناطق المحتاجة لذلك، كما أنه لابد من المحافظة على تلك الطرق وتأمين الصيانة الجيدة لها كي لا يؤدي سوء استعمالها إلى مضار وانعكاسات سلبية على المستفيدين منها مبينا أن تكاليف صيانة هذه الطرق مرتفعة، وأن سوء استعمالها وعدم الصرف عليها يؤدي إلى تدميرها وزيادة تكاليف صيانتها لذلك لابد من التفكير لإيجاد الوسائل الملائمة لبناء وصيانة الطرق الحديثة ولابد للمواطن أن يشعر بأهمية المحافظة على هذه الطرق، وأشار أن معظم دول العالم تقوم بالصرف على الطرق عن طريق الرسوم المباشرة والرسوم غير المباشرة، ،? وتمنى المصدر ان يوافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على فرض الرسوم على الطرق بصفة عامة على أن يتم تحديد الرسوم لكل طريق حسب حالته وحسب موقعه ، موضحا ان الرسوم على طريق قائم هي غير الرسوم على طريق جديد يتم تنفيذه من قبل المستثمرين . الى ذلك أقرّ مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والسبعين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد أن يطبق على العمالة التي تستقدم لخدمة الحرمين الشريفين في موسمي العمرة والحج ما ورد في المرسوم الملكي رقم م / 88 وتاريخ 3 /11 / 1428هـ والمقدم من لجنة الشؤون الأمنية. حيث صوّت المجلس بالموافقة على أن يطبق على العمالة التي تستقدم لخدمة الحرمين الشريفين في موسمي العمرة والحج رسم التأشيرة المقرر بموجب المرسوم الملكي المشار إليه بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن مداخلات الأعضاء وآرائهم حيال الموضوع.كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كينيا, المقدم من لجنة الشؤون الخارجية بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة حيال مداخلات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع الاتفاقية.بعد ذلك وافق المجلس بالأغلبية على مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية المقدم من لجنة الشؤون المالية . واستكمل المجلس مناقشة تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات المقدم, من لجنة الشؤون الأمنية حيث استمع إلى مزيد من مداخلات الأعضاء حيال الموضوع


http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1053313