26-05-2013, 04:55 PM
|
عضو سوبر
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 387
معدل تقييم المستوى: 1688
|
|
اليكم هذا المقال من ثمرات مراسلة الكتاب بالصحف وشرح لمعاناة وبطالة الدراسات العليا
أيضا نزل بموقع وزارة الخدمة المدنية بالملف الصحفي.
ليس الا
المعجزة علي يد شرطة القصيم
للكاتب/صالح إبراهيم الطريقي اليوم الاحد الموافق 16 / 7/ 1434
حين تخبرنا وزارة الخدمة المدنية بأنه لا يوجد شاغر لخريجي الدراسات العليا «حملة الماجستير والدكتوراه»، وأنها لا تملك سلطة على الجامعات، أو كما قال وكيل وزارة الخدمة المدنية «عبدالله الملفي»: «نحن غير مسؤولين عن التوظيف في السلك الجامعي، وأن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لهم لائحة مستقلة، ومجلس التعليم العالي هو صاحب التصرف في ذلك من حيث التعيين أو تحديد المرتبات، وليس وزارة الخدمة المدنية».
وحين تخبرنا الإحصائيات أن عدد العاطلين تجاوز 3400 سعودي وسعودية «96% حملة ماجستير و3% دكتوراه و1% ما بعد الدكتوراه».
وحين لا يعرف حملة الشهادات العليا أو لا أحد يخبرهم أن القانون في الجامعات لا يسمح بتعيين حامل شهادة الماجستير إن لم يكن تخصصه نفس تخصصه الجامعي «شهادة البكالوريوس».
فنحن بالتأكيد أمام أزمة كبيرة، إذ لا يمكن لوزارة الخدمة المدنية خلق فرص عمل بهذا الحجم لحملة الشهادة العليا، كذلك تعيينهم بالجامعات سيخل بقانون الجامعات «وهذا قانون بكل جامعات العالم»، إذ لا يعين حامل الماجستير ما لم تكن الشهادة مطابقة لنفس التخصص، ولا بد من معجزة لحل هذه الأزمة.
المدهش أن المعجزة جاءت على يد وزارة الداخلية، وتحديدا من شرطة القصيم، إذ ألقت الشرطة القبض على مزور للشهادات «أحمد شاهين»، المتورط ببيع أكثر من 16 ألف شهادة مزورة، وكان يتقاضى عنها مبالغ «50 ألفا للدكتوراه، 20 ألفا للماجستير، أما أقل سعر فهو لشهادة الدبلوم الخاص 2500 ريال».
وهذا الحل السحري أو المعجزة التي جرت على يد «شرطة القصيم»، ستحل أزمة وزارة الخدمة المدنية، إذ تخلق لها فرص عمل أكثر مما يحتاجه «خريجو الدراسات العليا العاطلون عن العمل»، كذلك الجامعات يمكن لها الاستعانة بهؤلاء الخريجين، فأن يدرس طلاب الجامعة حامل ماجستير بتخصص مختلف عن شهادة «البكالوريوس» أفضل بكثير من حرامي حامل شهادة مزورة.
فهل تتواصل الوزارتان مع «شرطة القصيم»، لفصل هؤلاء المزورين وتعيين حاملي الشهادات الحقيقية؟.
أما إن كانت الوزارتان تؤمنان بمقولة «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق»، فيمكن لهما إحالة المزورين للتقاعد المبكر، كحل وسط، ولن يطالب خريجو الدراسات العليا العاطلون بمحاكمة مزوري الشهادات.
|
العرض العادي
