الله كريم اللي يتوظف يبشرنا ،،

السلام عليكم

راجعت ديوان الخدمة المدنية بالرياض، و أخبروني احتمال بعد أسبوعين تنزل اسماء مرشحين.

المسألة أن البطالة منتشرة في بلد مليان وظايف و السكان قليل، يعني الأجانب ماخذين وظايف كثيرة،،، اللهم لا حسد، لكن كون أن الدولة لا تسمح لنا بالعمل بالخارج، و لا توفر لنا وظائف، و توظف أجانب،، يعتبر عيب في حق المسؤولين!!!

أتمنى أن الموضوع يطرح إعلاميا لإيجاد حلول و ليس كلام في كلام،،،، حراااام سنوات الدراسة تضيع هدر...

الله يسهل أمورنا جميعا

يارب انصرنا على الظالمين عاجلا غير آجل
اللهم انصرنا عليهم من حيث لا نحتسبب
اللعم أنصرنا بنصرك المأزر


اللهم من ظلمنا وأنت تراه وترى عجزنا أرنا فيه هلاكه وأخسف به كما خسفت بالأقوام السابقة
يارب يارب يارب

اليوم كلمت الخدمه و قالوا لي انا ترتيبك 94 من 206
تخصصي في التربيه ماجستير

التفرقة بين موظفي الدولة والتسيب الوظيفي
ناديت بأن تُدمج وزارتا الخدمة المدنية والعمل، لتصبح وزارة للقوى العاملة تعنى بالقطاعين العام والخاص، حتى يتم توحيد إجراءاتها، وخدمة أولادنا الباحثين عن العمل
د. سلطان عبد العزيز العنقري
لكي تكون هناك إنتاجية عالية بين موظفي الدولة؛ فإنه يجب أن تكون هناك معاملة عادلة بينهم. فليس من المنطق أن يكون هناك تفرقة وتجميد للترقيات والعلاوات السنوية والحوافز بين القطاعات المختلفة للموظفين، فليس من الإنصاف. أن يكون زميل لي في دائرة حكومية تم تعيين كلانا في نفس الوقت والتخصص والمؤهلات؛ وهو بقدرة قادر يصل إلى مراتب عليا، وأنا ما زلت أُراوح مكاني في مراتب دنيا؟! كيف تريد من شخص أن يأتي إلى الدوام في موعده وينتج، وزميله يحصل على الترقيات بانتظام، وكذلك الحوافز والبدلات، وهو ما زال مجمدًا في وظيفته يسترجي فلان وعلان لإنصافه؟! أحد أهم أسباب التسيّب الوظيفي يرجع إلى عدم المساواة في التعامل بين موظفي الدولة التي تتحكم بأنظمته وزارة الخدمة المدنية، والتي أكل على بعضها الزمن وشرب. هذا التسيب الوظيفي الذي يرجع الفضل فيه إلى بعض أنظمة وزارة الخدمة المدنية القديمة أدى إلى عدم اكتراث الناس بأوقات الدوام الرسمي، وبذلك تجد الإنتاجية متدنية إلى أبعد حد. فأوقات الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية وبخاصة الدوائر التي لها احتكاك بالجمهور لا يُحترم، ولو أخذنا دوام الموظفين في دوائرنا الحكومية، فإن الدوام الفعلي لا يبدأ إلا الساعة الثامنة والنصف صباحًا، على الرغم من أن الدوام الرسمي يبدأ الساعة السابعة والنصف! أي أن هناك ساعة تأخير، وساعة للصلاة والإتيان بالأطفال أو الزوجة من المدرسة، والخروج قبل انتهاء الدوام بنصف ساعة إلى غيرها من إهدار الوقت! أي بعملية حسابية بسيطة؛ فإن مجموع الوقت المهدر والذي يخسره المجتمع كل يوم ساعتين ونصف الساعة مضروبة في خمسة أيام في الأسبوع تساوي (12.5) ساعة، وفي الأربع أسابيع (50 ساعة)، وفي السنة (600 ساعة مهدرة وأكثر)، وإذا أضفنا إليها ساعات الاستئذان، وبدون استئذان، والإجازات الاضطرارية والمرضية وغيرها، فإن معدلات الساعات المهدرة تصل إلى أرقامًا مخيفة يخسرها المجتمع؟! إنها بالفعل كارثة، ولكن في الوقت ذاته بعض الموظفين يتحججون بذلك دائمًا من عدم ترقيتهم في الأوقات المحددة لذلك، وكذلك توقف علاوتهم، وأنهم لا يأخذون حوافز وبدلات مثل نظرائهم في الدوائر الحكومية الأخرى!! وبالتالي يمشون على المقولة «اعطهم على قدر فلوسهم»!!
نظام الخدمة المدنية الذي سوف يصل إلى قرابة ثلاثة أرباع قرن من الزمان ما زال موجودًا ويُعمل به حتى الآن، وعلى الرغم من تعاقب مسؤولين كثر على الخدمة المدنية لكنهم لم يسعوا إلى تطوير تلك الأنظمة لتواكب العصر، بل إنهم أبقوا عليها كما هي، والنتيجة هي ستة أشهر مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة حتى من يحملون درجة الدكتوراة يحصلون على الشيء نفسه، في حين زملائهم في الجامعات يحصلون على راتب شهرين عن كل سنة خدمة!! ولا نعرف ما الفرق بين من يخدم في قطاع حكومي وقطاع حكومي آخر ممثلًا بالجامعات، فكلها خدمة للوطن والمواطنين، بل أن البعض في دوائرنا الحكومية من حملة الشهادات العليا يعملون معدل ساعات أكثر ممن يعملون في الجامعات، والبعض منهم يدرسون كمتعاقدين مع الجامعات، تفرغ جزئي، ويشرفون على رسائل ماجستير ودكتوراه ومع ذلك نصيبه من مكافأة التقاعد هي ستة أشهر، أي إذا كان راتبك التقاعدي في القطاع الحكومي هو عشرين ألف ريال في الشهر، فإن ما تحصل عليه هو ستة أشهر فقط (120 ألف ريال فقط لا غير)، ولكن بشرط أن يكون عمرك هو (60 سنة بالهجري عند التقاعد، والذي يقل بسنتين وأكثر قليلًا عن التقويم الميلادي)، أما أستاذ الجامعة فعندما يكون راتبه التقاعدي (20 ألف ريال في الشهر)، على سبيل المثال، ولديه خدمة (35 سنة)، فمعنى ذلك أن مجموع مكافأة التقاعد هي (40 ألف ريال، راتب شهرين في السنة) مضروبة بـ (35 سنة) لتصبح مكافأته التقاعدية هي (مليون وأربعمائة ألف ريال).. ولو قارناها مع حملة الدكتوراه -المتخرجين من جامعات معترف بها- الذين يعملون كموظفين في الدولة، لوجدنا أن الفارق كبير جدًا يصل إلى مليون وثمانين ألف ريال، أليس في هذا تفرقة بين الموظفين أبناء البلد الواحد؟! شيء غريب ومستغرب، ومع ذلك لم نجد أي تحرُّك لتوحيد المكافآت التقاعدية، بل الاستمرار على درب السلف!!
ناديت كثيرًا عَبر مقالاتي المختلفة بأن تُدمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل المعنية بالقطاع الخاص، لتصبح وزارة للقوى العاملة تعنى بالقطاعين العام والخاص، حتى يتم توحيد إجراءاتها وخدمة أولادنا الباحثين عن العمل، ولكن دون استجابة تُذكر، وما نأمله أن يتم الاستجابة لهذا المطلب، حيث نرى أن ذلك في مصلحة العمل أولًا والموظف ثانيًا والمواطن الذي يُقدَّم له الخدمة ثالثًا على حد سواء.

هذه المقالة تؤكد بمالايدع مقالاً للشك بإن العمل الاكاديمي مطلب لكل من هو حامل لدرجة الماجستير والدكتوراه فلنكن يد واحدة لنضغط على وزارة التعليم العالي والجامعات بتوظيفنا بوظائف اكاديمية تقدر للمجهود المبذول خلال السنين الماضية وان العمل الاداري لحملة الدبلوم دون الجامعي والبكالوريوس.