التعليم العالي وبطالة المؤهلين

ياسر سلامة جريدة عكاظ 21/ 6/ 1434هـــــــــــ
مرت سنة أو أكثر على خطاب وزير التعليم العالي الموجه لمديري الجامعات، والمتضمن اعتراف الوزارة بأن هناك مشكلة تواجه بعض السعوديين المتقدمين للجامعات للتعيين على وظائف أعضاء هيئة التدريس، رغم حصولهم على المؤهلات المطلوبة وندرة تخصصاتهم واحتياج الكليات والجامعات الفعلي لهم.
ورغم هذه المحاولة من الوزارة لحل المشكلة التي سميت (ببطالة الماجستير والدكتوراة)، إلا أنني اعتبر خطاب الوزير ما كان إلا مجرد اعتراف بالمشكلة بعد أن سلط الضوء عليها، ولم نصل بعد بهذه المحاولة لحل المشكلة التي من العجب تواجدها في ظل هذا الكم المستحدث من الجامعات والكليات والكفيل باحتواء معظم المتقدمين المؤهلين لوظائف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
هل تعلم وزارة التعليم العالي ما يتناقل الآن من أن مصلحة بعض من ائتمنوا على الكليات أصبحت فوق مصلحة الكليات والجامعات، ووصل الحال ببعض هؤلاء الإعلان صراحة أنهم ضد تعيين أي عضو هيئة تدريس سعودي في الكلية التي يديرونها، وتحديدا إذا كان يحمل شهادة متوافقة مع أحد تخصصات الكلية مع إمكانية تعيين أي سعودي وكيلا للكلية أو عضوا لهيئة التدريس بشرط أن يكون تخصصه بعيدا عن تخصصات الكلية، وبهذا انقلبت الموازين وعطلت العديد الكليات وعطل نموها لسنوات.
أسباب المشكلة بنسبة كبيرة (رغم وجود العوائق الإدارية الداعمة) تكمن في أنانية وعقد بعض عمداء الكليات الذين يخافون من منافسة زملائهم، ويسعون بموجب سلطتهم لفرض شروط وقوانين (لم تطبق عليهم) لتقف عائقا أمام تعيين زملاء التخصص، وكان الأحرى بالوزارة العمل على فرض الالتزام بأن لا ينتسب إلى أي كلية إلا من كانت شهاداته في تخصصاتها مباشرة، وحينها لن يغلب المواطن من إيجاد وظيفة أكاديمية تناسب مؤهلاته، وهذا الطرح ومزيد من الأمثلة عليه نتركها لمقال قادم لإعطاء مساحة لنص خطاب وزير التعليم العالي المؤرخ في 10/6/1433برقم 1245/أ، والموجه لمديري الجامعات.. النص (لقد لاحظت الوزارة من خلال ما يرد لمكتبنا من مخاطبات أو شكاوى من بعض السعوديين المتقدمين للجامعات للتعيين بالوظائف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. ونظرا إلى أن بعض المتقدمين قد حصلوا على المؤهلات المطلوبة وتخصصهم مطلوب لدى بعض الجامعات، إلا أن طلبات بعضهم ترفض بحجة عدم الحاجة إليهم، ولأهمية الاستفادة من جميع الكوادر السعودية المؤهلة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية بهذا الخصوص، لذلك نرغب إليكم توجيه الجهات المختصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمراعاة ما يلي: 1 ــ أن يقتصر في تشكيل لجان المقابلة لطالبي التوظيف بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على السعوديين فقط . 2 ــ عدم الاقتصار علي مرئيات رئيس القسم أو حتى مجلس القسم المختص حول طلب التوظيف كما هو حاصل الآن في بعض الجامعات، وإنما لا بد من عرض مرئيات القسم حول أي طلب توظيف بعد عرضه على مجلس القسم، وعلى مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة، وإذا كان هناك قرار بالتفويض، سواء كانت التوصية بقبول الطلب أو رفضه مع إيضاح مبررات القبول والرفض، لذا آمل التوجيه لمن يلزم الالتزام بذلك).

^
^
من زمان وحنا نقول ونشتكي من رؤوساء الأقسام والكليات اللي يعينون ويحطون ويشلون على مزاجهم في الجامعات

ملينا من الكلام نبي التطبيق الفعلي

اطلعوا على هذا الهاشتاق

#عميد_كلية_يعين_بنته_وهي_لاتستحق

قطرة من بحر الفساد في التعيين في الجامعات

ما قلت لكم مات الحمار ما جاه الربيع ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبي الله ونعم الوووووووكيل

الاعتصام الحل الوحيد.... علي ابسط مثال في المطار الغو رحلتين للخطوط علي ابها والركاب الي عليها قال روحو دورو علي حجوزات المهم كل الركاب حوالي ٢٢٠ راكب اقتحمو مكاتب الموظفين ولا طلعو الا لما جاء مدير المطار وطبعا احضر لهم طياره بديله من جده وزع باقي الركاب علي رحلات ابها الثانيه.

فحلنا الوحيد الاعتصام في مكاتب الوزراء كل يوم نطب علي مكتب بس يبي لنا عدد مش بسيط نبي اقل شي من ٢٠٠ الي ٣٠٠

حقنا يإخواني بالوظائف الاكاديمية
حقنا يإخواني بالوظائف الاكاديمية
حقنا يإخواني بالوظائف الاكاديمية
حقنا يإخواني بالوظائف الاكاديمية
حقنا يإخواني بالوظائف الاكاديمية
حقنا يإخواني بالوظائف الاكاديمية

هذه الوظائف الشاغرة.. لماذا؟
عابد خزندار

هناك، ولك أن تعجب، وظائف شاغرة في الحكومة في ظلّ وجود بطالة مستشرية، ومحاولات مستميتة للقضاء عليها، هذا في الوقت الذي تزداد فيه علينا أعباء الحياة وتكاليفها، وقلت فيه انّ وزارة الخدمة المدنية صرّحت بأنّ عدد الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية 155764 ألف وظيفة تمثل 13% من الوظائف المعتمدة في الميزانية، واليوم قرأت في إحدى الصحف أنّ هناك 40 ألف وظيفة شاغرة أيضا في الدوائر الحكومية وبالذات لدى أربع وزارات، ولم يشرح أحد سواء وزارة الخدمة المدنية أو غيرها الأسباب شرحا مقنعا، على أنني لا أحسب أنّ هذه الشواغر راجعة إلى عدم وجود متقدمين لها، والوزارة نفسها لم تقل أنها أجرت مسابقة ولم يتقدم لها أحد، ولهذا فإنّ وزارة الخدمة المدنية نفسها مسؤولة ولو جزئيا عن وجود هذه الشواغر، وهذا لا يعفي الوزارات الأخرى المعنية، أي التي لديها شواغر من المسؤولية، إذ أنّ عليها في حالة وجود الشواغر أن تتابع الموضوع مع وزارة الخدمة المدنية، وتلحّ عليها كلّ الالحاح، ونحن بدورنا كمواطنين ينبغي علينا متابعة هذه القضية، والكتابة عنها بصوت صارخ دون كلل أو ملل، وهناك قضية أخرى لها علاقة بقضية الشواغر، وهي وجود أجانب في وظائف حكومية يمكن أن يشغلها سعوديون، وهي في مجالات غير الطب والهندسة والتخصصات النادرة، فلماذا لا يجري توطين هذه الوظائف، أم أن وزارة العمل لا يعنيها سوى القطاع الخاص وتوزيع البطاقات الملونة عليه، وتنأى عن التدخل في القطاع الحكومي، مع أنّ من واجبها أيضا توطين الوظائف فيه، وهذه أيضا قضية يجب أن نتابعها ونكتب عنها بصوت صارخ.

وووومااااااااااااااااات الحماروووو ولم ياتي الربيعوووووووووووووووووووووووووو