البنك الذي اُتهِم أحد مدرائه باختلاس مبلغ ضخم من حسابات عملاء، قام بفصل عدد من موظفيه، وحادثة الاختلاس كتبت عنها في مقال «وإن سرقت اسرق جمل».
تقول الأخبار الجديدة، إن المتهم ما زال في السجن، وبعد انكشاف حادثة الاختلاس قام البنك بالتحقيق مع موظفيه، وفي رسالة من «مفصول» قال: «قام البنك بعد افتضاح أمر المُختلس، بالإجراء المعتاد في مثل تلك الحالات، وتم استدعاء موظفين للتحقيق في عمليات سابقة نفذت لعملاء دون عرضها عليهم للإفادة فيها، ورغم أن التحقيق لم يسفر عن صلة أي منهم بقضية الاختلاس، إلا أن البنك أوقف خدماتهم لأسابيع انتهت بالفصل».
تم الفصل دون إخلاء طرف وحقوق أو مكافأة نهاية خدمة، وهذه حال موظفي القطاع الخاص، بجرة قلم يمكن شطبهم، وعليهم الركض في دهاليز الهيئات العمالية «اللجان سابقاً»، وهم يركضون دون رواتب، أو إمكانية الحصول على وظيفة أخرى في فترة التقاضي الطويلة عادة، «أي ركض مع ريق ناشف»، هذا الشق الكبير هو ما يجب على وزارة العمل…، العمل على رتقه، الشعور بعدم الاستقرار احد أهم أسباب اتجاه الشباب للوظيفة الحكومية، لذلك لن يحقق «حافز» وكل الجهود التي تتحدث عنها وزارة العمل شيئاً يذكر، يمكن ان تكون حلاً موقتاً لحين «شخطة» قلم.
وبحسب ما أفادني احد المتضررين، انه لم يثبت عليهم شيء في قضية الاختلاس، مشيراً إلى أن البنك أوفد محققاً واحداً للتحقيق معهم، ويضيف نقطة جوهرية عن المسؤولية «يتبع المحقق لنفس الإدارة التي تقوم بالمراجعة على فروع البنك والتي أعطت المدير بالماضي الدرجة الكاملة مراراً وتكراراً»!
ويكمل: «مع العلم أن هناك جهة رقابية تحول إليها جميع العمليات المصرفية وخدمة العملاء والخزانة التي تقوم بها كل الفروع يومياً؟
ولماذا لم يتم اكتشاف هذا الخطأ منذ بداية وقوعه؟»، وهي أسئلة منطقية ينتظر ان يجيب عليها البنك، أما مؤسسة النقد فلم يأت الموظف «على طاريها»، ولا ألومه. أين يضع البنك حرته؟
في «الضعوف» طبعاً، أما وزارة العمل فهي مثل من يحاول ملء قربة مشقوقة أصلاً.







والله لم يقل سوى الحقيقه
وهذا الحاصل
ووزارة العمل غافله ... والعامل يتمرمط