مختص في الإدارة لـ"الاقتصادية" : ضغط العمل يؤدي إلى الشعور بالسخط ويجلب الاكتئاب




رصدت دراسة ميدانية خليجية حديثة أن أكثر من 40 في المائة من العاملين في القطاع الخاص في منطقة الخليج والسعودية تحديدا يعملون أكثر من ثماني ساعات يومياً، ما يعني تجاوز حدود فترة العمل النظامية التي حددها لهم نظام العمل والعمال، وأن نحو 30 في المائة من الموظفين يحملون أعمالهم معهم إلى منازلهم ليكملوا ما بدأوه أثناء ساعات عملهم النهاري لإكماله ليلاً.
وكشفت الدراسة التي أعدتها إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في توفير الحلول المبتكرة لأماكن العمل - وزودت "الاقتصادية" بنسخة منها - وجود ضبابية في تحديد الخط الفاصل بين وقت العمل ووقت المنزل، وقالت: "إن ساعات العمل الطويلة على المدى الطويل، سوف تضر بصحة العامل من ناحية وقدرته على الإنتاجية من ناحية أخرى".
وأرجعت "ريجس" - معد الدراسة - أسباب زيادة ساعات العمل في السنوات الأخيرة في الشركات الخليجية إلى بطء الانتعاش الاقتصادي في الاقتصادات "الناضجة" وما يقابله من نمو سريع يشهده قطاع الاقتصادات "الناشئة".
محليا يلزم النظام في السعودية رب العمل بأنه "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي".
وهنا تحدث لـ "الاقتصادية" مختص في التخطيط والتطوير الإداري، عن أن ضغط الموظف على نفسه بشكل مستمر في إنجاز أعمال خارج وقت الدوام الرسمي، يؤدي به إلى الشعور بالسخط على العمل والحياة إجمالا، وبالتالي يصبح لديه عاجلا أم آجلا شعور بالاكتئاب، بل يصبح جسده أكثر عرضة للمرض.
ويرى المختص أن إرهاق الموظف في العمل أكثر من الساعات المقررة له في العمل ينعكس سلبا على نفسيته ويبعث على عدم الرضا الوظيفي، في حين أن التزامه بساعات الدوام المطلوبة في النظام أو تخفيضها له ينعكس إيجابا على الأداء العام في القطاع الأهلي، ويمنح الموظف وقتا أكثر للراحة والإبداع، خاصة أن دورة العمل في معظم الشركات والمؤسسات أصبحت تتم عن طريق استخدام أجهزة الكمبيوتر والتقنية الحديثة.
وقال: "إن خفض ساعات الدوام ووضع سلم للرواتب وتقديم الحوافز المجزية للموظف هو فكر إداري ناجح جدا ويعمل به كثير من المنظمات والشركات التي تبحث عن النجاح". وأضاف: "مع الأسف إلى الآن لا أحد يطبق مثل هذا الفكر إلا قلة من الشركات التي تظهر تجاربها على استحياء".
وعودة إلى الدارسة؛ فقد بينت نتائج المسح الرئيسة في تقرير "ريجس" أن 30 في المائة من العاملين في الخليج يعملون من 9 إلى 11 ساعة يومياً تقابلها نسبة 38 في المائة عالمياً، و11 في المائة من العاملين في الخليج يعملون لمدة 11 ساعة بشكل منتظم تقابلها نسبة 10 في المائة عالمياً، بينما يحمل 31 في المائة أعمالهم لإنهائها في منازلهم، بمعدل يتجاوز مرات أسبوعياً، تبلغ هذه النسبة عالميا 43 في المائة.
وأشار المسح إلى أن العاملين عن بعد أكثر عرضة للعمل يومياً لمدة تصل إلى 11 ساعة 14 في المائة ، أما العاملون بشكل منتظم 6 في المائة، بينما الذين يحملون أعمالهم إلى منازلهم من العاملين عن بعد بلغت نسبتهم 59 في المائة، وهو أكثر من الذين يعمل بشكل منتظم 26 في المائة.
وبحسب التقرير أيضا فقد بلغت نسبة النساء اللواتي يعملن 60 ساعة أسبوعياً 5 في المائة مقارنة بضعف العدد بالنسبة للرجال الذين يشكلون 12 في المائة، بينما هن أقل عرضة لأخذ الأعمال (أكثر من ثلاث مرات أسبوعياً) لإكمالها في المنزل 32 في المائة من الرجال 48 في المائة. كما بلغت نسبة العاملين في شركات أصغر حجماً، الذين يحملون الأعمال معهم إلى المنزل (أكثر من ثلاث مرات أسبوعياً) 48 في المائة، بينما بلغت نسبتهم في الشركات الكبيرة 29 في المائة.
وذكرت الدراسة أن المرأة العاملة تكون أقل عرضة لساعات العمل الطويلة، وأرجعت ذلك إلى أنه يتم عادة توظيفها بدوام جزئي، ولاحظت كذلك أن العاملين في شركات صغيرة الحجم، تدق ساعات عملهم الطويلة بشكل أكثر من الذين يعملون في شركات ذات حجم كبير. وفي الوقت نفسه نجد أن العاملين في شركات صغيرة يشعرون بأن الموظفين غير المتزوجين تكون عادة لديهم بصمة واضحة في نجاح المشاريع.
ووجد التقرير أن العاملين المتنقلين وكذلك الذين يعملون عن بعد، يعملون لساعات أطول، إلا أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن العاملين عن بعد أكثر إنتاجية، وشعورهم بالرضا الوظيفي يصل إلى معدلات أعلى من غيرهم، كما لوحظ انخفاض مستويات الإجهاد لديهم.
وهذا النوع من العاملين لديه القدرة على توفير ساعات عمل أكثر من خلال استغلالهم الوقت اللازم عادة للتنقل للوصول إلى أماكن العمل الثابتة". وبين التقرير أن الشركات التي تمكّن موظفيها من العمل في مواقع قريبة من أماكن سكناهم تمنح الموظفين السيطرة الكافية لإدارة وقتهم، والشعور باستقلالية أكثر، وبالتالي التعويض عن ضغط العمل الناتج عن عدم التوازن بين ساعات العمل والحياة العادية، كل ذلك يعكس إيجابية في كم الإنتاج، وشعور الموظف بالانتماء للشركة، كما يحافظ على صحة الموظفين.