- أشاد عدد من المختصين وسيدات الأعمال بقرار وزارة العمل: "لا يُشترط عند مراجعة وكيل المرأة لأعمالها في وزارة العمل أن يكون الوكيل أحد محارمها"، وكذلك: "من حق المرأة أن تراجع بنفسها أو وكيلها أياً كان أو من تُعيِّنه مديراً لمنشآتها".

وقالوا:إن المرأة تخلصت من "وصاية الوكيل"، وزارد الاطمئنان والوعي لديها في حفظ حقوقها وثرواتها المادية، مشيرين إلى أن أعمالها في السابق تعطلت بين طلب المحرم، وحرية العمل دون قيود.

دقة الإنجاز

بداية أكد "عبدالله الأحمري" -الكاتب الاقتصادي- على أنّ هذا الأمر كان يجب أن يكون من زمن بعيد، فالإسلام كرّم المرأة ووضع لها مكانة خاصة في المجتمع ولم يفرق بين أعمالها وأعمال الرجال عدا بعض الأمور الدينية، ولكن في التعاملات جميعهم يؤدون العمل سواسية، واصفاً النساء بأنهن أكثر جلادة ولديهم صبر وقوة تحمل ودقة في إنجاز كل الأعمال المنوطة بهن، مشيراً إلى أنّ عدم تفعيل هذا القرار في السابق كان سبباً رئيساً تسبب في تعطيل أعمال النساء وتجاهل أحقيتهم في الحضور والمراجعة وإدارة ممتلكاتهم من أجل إحضار محرم لها في كل مكان، مضيفاً: ومع تقدم التقنية والتكنولوجيا وامتلاكها للهوية الوطنية والتي تثبت شخصيتها أصبح تفعيل قرار وزارة العمل متاح وملائم بشكل كبير.

إثبات الهوية

وقال ما كان يطلب من المرأة في بداية ظهورها في المجتمع الاقتصادي والمتمثل بإحضار من يعرف عليها على أساس أنه من محارمها، أما الآن فقد أصبح لدينا "قزحية العين" والبصمة والهوية الوطنية وباستطاعة أي شخص أن يثبت هوية المرأة إذا لم يستطع إثباتها بواسطة هويتها "البطاقة الوطنية" بما فيها من معلومات، مشيراً إلى أنه قد صدرت توجيهات أن يؤخذ ببصمتها والتي تكفي للتعريف عليها، مطالباً بضرورة أن يكون هناك مرونة في التعامل مع المرأة، في الوقت الذي تطالب فيه بعض الجهات من المرأة الالتزام بحضور وكيل عنها، عن جدوى التمسك بوكيل أو محرم للمرأة اذا كان لديها استطاعة أن تمارس أعمالها بنفسها وإذا كان عليها مشقة في ذلك ووجدت من هو كفء وقادر على إدارة أعمالها وليس بمحرم فما المانع في ذلك، وربما يكون المحرم البعيد أفضل من محرمها القريب؛ لأنها تستطيع محاسبته ومحاكمتها عندما يقصر في عمله أما القريب قد تدخل الواسطة الأسرية لمعالجة سلبياته.




باب المساواة

واعتبرت "سوسن الشاذلي" -سيدة أعمال- القرار من باب المساواة التي تستحقها المرأة، قائلة: طالما أنّ المرأة تستطيع أن تراجع وزارة العمل بمفردها ودون وصاية فان ذلك يعني فك الوصاية من الوكيل مهما كانت صفته، وإننا حقيقة لسنا بحاجة لمن يضع العوائق في طريقنا، فالوكيل يعني أن أعيش في الظلام ووكيلي هو الوجه الظاهر في الوقت الذي طالبت فيه بضرورة وجود خيارات للمرأة والقرار في النهاية كون الخيارات المتاحة تسهل أعمالي وبالتالي سأنجز وأتطور، متمنية بألا يكون في المستقبل قرارات خاصة بالمرأة تميزها عن الرجل بشكل سلبي بل يجب أن تكون المساواة واحدة بينهما فالبيئة التجارية تنطبق على المرأة والرجل سواسية.

وقالت "ازدهار باتوبار" -سيدة الأعمال-: إنّ هذا القرار بمثابة جرعة الاطمئنان والوعي الذي يجب أن تنتهجه كل الوزارات مع المرأة وسد للأفواه التي تثرثر بمعلومات مغلوطة في الإعلام الخارجي ضد المرأة.

التفاعل مع المتغيرات

وأكد "عصام خليفة" -الاقتصادي- على أنّ المرأة السعودية أثبتت جدارتها وطموحاتها في التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية الحديثة والاستفادة منها في التنمية، وقد كفلت الدولة للمرأة كافة حقوقها حيث تساهم المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مساهمة فعالة وبناءة، ولذا فإن المرأة السعودية كموظفة وسيدة أعمال عاملة في سوق العمل لها دور بارز وواضح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أن الدولة عملت على احترام هذا الدور وتقديرها وإعطائها مكانتها التي تستحقها كما عملت الدولة على ضمان دور المرأة اخذين في الاعتبار ذلك عند صياغة القوانين والقواعد والنظم الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وما هذه القرارات الا انعكاس لمكانة المرأة وقدرتها على المساهمة والفعالة في التنمية، حيث أن القرار انعكاس لدورها بإعطائها صلاحيات اقوى في الاعتماد على نفسها في إدارة أمورها.

القرار مناسب

وقالت "هيفاء الناجي" -سيدة أعمال- إنّ هذا القرار مناسب للسيدات، وبالنسبة لي شخصيا فأنا أحب أن أتابع أموري بنفسي واذا رغبت أقوم بتوكيل وكيل أومحامٍ او معقب خارج حدود المحارم؛ لأنني لا افضل أن يطلع محرمي على خفايا عملي؛ لأنه سيؤثر بشكل سلبي على علاقتنا خاصة لو كانت هذه العلاقة من الدرجة الأولى للقرابة، مشيرةً إلى أنّ المحارم عندما يطلعون على عمل المرأة خاصة الزوج فإنه سيعتمد على المرأة بشكل كامل وحتى الأخوة كذلك مما يتسبب في حدوث مشاكل أخرى غير المشاكل المالية؛ لأنّ خصوصيات المرأة في العمل طالما أنها بعيدة عن محارمها سيجنبها ذلك الالتزام المالي، والتي لم يلزمها الشرع به، كأن تقوم بالصرف على الأبناء والبيت ومصاريف الأبناء ومدارسهم وأصبح كامل الدخل يذهب لمصروفات، مؤكدة على أنّ الوكيل عندما يكون من المحارم فإنه يحاول أن يفرض رأيه لتحقيق مصالحه الشخصية أما المحامي والوكيل فإنه ينفذ ما أريده واستطيع فصله بسهولة متي ما ثبتت سوء نيتها.