أشاروا إلى أن الميزانية الحالية خصصت مبالغ كبيرة للقطاع



عدد من المصانع في مدينة الجبيل الصناعية. وترى غرفة الشرقية أن الميزانية المعلنة تميزت بضخ مبالغ ضخمة للمشاريع التنموية مما يزيد الطلب على الخدمات في قطاعات متعددة.

يرى عدد من الاقتصاديين والأكاديميين أن المرحلة المقبلة تتطلب قيام منشآت صغيرة ومتوسطة تسهم في خلق فرص وظيفية للكوادر الوطنية، وخاصة أن ميزانية هذا العام خصصت مبالغ كبيرة لقيام مشاريع تنموية تحتاج لخدمات مساندة تقدمها منشآت صغيرة ومتوسطة.
وأوضح عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس غرفة الشرقية أن تخصيص جزء كبير من الميزانية لدعم أعمال الصناديق التمويلية، وتطوير وإنشاء المشاريع التنموية سيسهم في إنعاش فرص إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة من قبل شباب وشابات الأعمال، وسد ثغرات تمويلية لم تستطع القنوات التمويلية التقليدية كالبنوك تغطيتها.
وأشار الراشد إلى أن الميزانية المعلنة تميزت بضخ مبالغ ضخمة للمشاريع التنموية مما يزيد الطلب على الخدمات في قطاعات متعددة أبرزها قطاع المقاولات والقطاعات المساندة لها، كما أن جزءا من الميزانية خصص للصناديق التمويلية كبنك التسليف وصندوق التنمية الصناعي وغيرها من الصناديق التمويلية الأخرى، المتعلق بالتمويل ودعم للمشاريع. هذا التوجه يضاعف من الحركة الاقتصادية في البلد، ويزيد من فرص إنشاء مشاريع صغيرة تتواكب وتحرك المنشآت الكبرى لتكون قطاعات مساندة كما يساعد على المحافظة على المشاريع القائمة ونموها بمستويات عالية ما يخلق فرصا للأعمال الخاصة وتوظيف الشباب في القطاع الخاص.
وبين أن حجم الإنفاق الموزع على المشاريع التنموية يعزز حاجتها لخدمات كثيرة خلال إنشائها، فالإنفاق الحكومي سيخلق فرصا لظهور منشآت صغيرة لارتفاع طلبات الخدمات لتغطية حجم الطلب على المشاريع التنموية، ما يعتبر فرص متاحة لعمل الشباب في المنشآت الصغيرة.
وقال الراشد إن تركيز الميزانية على دعم الصناديق التمويلية كدعم صندوق التنمية الصناعية وبنك التسليف، يسهم ليس فقط في خلق فرص جديدة للشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة، إنما سيسهم في دخولهم في مشاريع غير تقليدية، والتوسع في المشاريع الصناعية والمشاريع الصغيرة المتنوعة. وأكد أن هذا التوجه يفترض أن يعمل على تقليص فجوة التمويل تجاه بعض المشاريع فهنالك قطاعات ومنشآت كبيرة ومتوسطة، تحتاج إلى التمويل غير التقليدي الذي فيه نسب مخاطرة أكبر قد لا تمولها البنوك، وهذا النوع من التمويل يكون غالبا حكوميا وتوجه الدولة من خلال تخصيصها جزءا من الميزانية لمثل هذا التوجه سيسد من الثغرات التمويلية.
من جانبه، قال تركي الحقيل المحلل الاقتصادي إن الزيادة في حجم الإنفاق على مختلف القطاعات ولاسيما قطاع التعليم الذي خصصت له ما يقارب 24 في المائة من الميزانية من شأنه أن يدفع توجه الدولة إلى تأهيل الشباب إلى سوق العمل، بيد أن القطاع الحكومي سارع في خلق الكثير من الفرص الوظيفية سوى في قطاع الأمن العام حيث أعلن عن استحداث نحو 60 ألف وظيفة، أو القطاعات الأخرى، بيد أن التزايد في عدد الخريجين إضافة إلى عودة الطلاب المبتعثين يحتاج إلى خلق الكثير من الفرص كي يستوعب سوق العمل مخرجات التعليم.
وأضاف أن المسؤولية يجب ألا تقع على عاتق الدولة بمفردها بقدر أن القطاع الخاص لابد أن يدفع الفاتورة وتحمل مسؤوليته في تحقيق التنمية مقابل التسهيلات والدعم الذي يجده من الدولة، وأن يقوم بدوره في استيعاب الكثير من طالبي العمل. ودعا إلى تبني مبادرات من القطاع الخاص في هذا الاتجاه، والتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة الاندماجات التي من شأنها أن تعزز مكانة هذه الشركات والمؤسسات الصغيرة، كما ستخلق فرصا وظيفية جيدة للشباب.
وبين الحقيل أن هناك تحديات كبيرة تشهدها سوق العمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية في دعم التوجه الحكومي لخلق الفرص الوظيفية التي تتواكب مع التوسع في التعليم بمختلف قطاعاته واستيعاب الخريجين في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص. وأشار إلى أن زيادة حجم الإنفاق لابد أن تخلق فرصا استثمارية للقطاع والتي قد تدفع إلى إيجاد فرص ولكنها لن تكون على المدى القريب، بل قد يكون تجاوبها مع متطلبات العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جهته، قال الدكتور سامي الوهيبي أستاذ الإدارة الاستراتيجية المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إنه من الأهمية التركيز على إنشاء أعمال صغيرة للشباب حتى تعمل هذه المشاريع على مساندة المشاريع الضخمة القائمة حاليا في السعودية.
وأضاف أن القطاعات الموجودة حاليا تعتبر شبه مشبعة، وأنه لا بد من إنشاء مشاريع صغيرة جديدة تساند الشركات العملاقة، والتي تحتاج في إنشائها إلى تبني التغيير الثقافي لعمل الشباب في المجتمع كافة.
وأوضح الوهيبي أن تثقيف الشباب يعد مسؤولية الجميع حتى تدخل من ضمن المنظومة المهمة للتغيير، إضافة لأهمية أن تقوم الجمعيات بمساعدة الشباب على كيفية تخطي العقبات، لاسيما أن الشباب يمتلك قدرات كبيرة وجبارة إلا أن ما ينقصهم فقط التوجيه الصحيح. ولفت إلى أن يوم المهنة الذي يقام بين الحين والآخر في العديد من الجامعات ينقصه الشرح والتثقيف ونشر المفاهيم للعملية العلمية الحقيقية، حيث إنها تقتصر عادة على التوظيف فقط. وبين أن يوم المهنة يفتقد حضور حاضنات الأعمال الذين يشرحون دورهم ويبينون مهامهم، إضافة إلى شركات التمويل التي لا تأتي لتوضح آلية التمويل وفي أي المشاريع تضخ الأموال. وأشار إلى أن الدولة ليس من وظائفها إنشاء شركات لأن القطاع الحكومي تمثل السعودة فيه نسبة تتجاوز 90 في المائة، بينما القطاع الخاص 90 في المائة منه هم من الأجانب.
وأشار الوهيبي إلى أن أهم عوامل أن 90 في المائة من موظفي القطاع الخاص غير سعوديين يرجع إلى أن غالبية القطاعات الصناعية تعتبر قطاعات صغيرة كمصانع بلاستيك، أغذية، وهي لا تحتاج إلى عمالة ماهرة وإنما عمالة بسيطة برواتب متدنية، وأن أغلب الخريجين الشباب هم ممن تناسبهم الأعمال المكتبية، وأن وجود صناعات ثقيلة في المملكة سيولد فرصا وظيفية للشباب. ونوه إلى أن الدراسات تفيد بأن أقل راتب يرغب الشاب السعودي في أن يتقاضاه في حدود عشرة آلاف ريال، بينما أن المرأة تقبل براتب في حدود خمسة آلاف ريال.