دراسة: 63 % من النساء غير راضيات عن طرح الإعلام لقضاياهن




قالت الدكتورة هيلة خلف الدهيمان، أستاذ مُحاضر في المناهج وباحثة في حقوق المرأة: إن وزارة الخدمة المدنية بصدد تنفيذ مشروع يستهدف إصدار بطاقة العائلة من نسختين لكل من الرجل والمرأة على حد سواء؛ ضمانا لحقوق المرأة وحقوق أولادها في التعليم.
بدورها طالبت الدكتورة نجلاء مبارك، أستاذ مشارك تخصص حديث ومتخصصة في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، خلال ورشة عمل "قضايا المرأة السعودية بين الواقع والمأمول.. الصحافة نموذجا" بحصول كل فرد بما فيهم الأطفال على بطاقة خاصة به تثبت هويته، لا الاعتماد على بطاقة العائلة التي يحملها رب الأسرة فحسب.
وطالبت نحو 40 سعودية شاركن في الورشة، بضرورة حصول المرأة على نسخة من عقد الزواج وبطاقة العائلة، إضافة إلى استخراج قرض عقاري باسمها وحقها في الاستقدام، منتقدات غياب الإعلام عن قضايا المرأة وحقوقهن الاجتماعية والمالية.
وكشفت دراسة أعدها مركز باحثات المرأة عن ضعف تأثير الإعلام في حياة المرأة، حيث قالت 5 في المائة من المشاركات: إن الإعلام يسهم بنمو معرفتها الحقوقية، ووصف 47 في المائة تأثير الإعلام على حياتهن بالضعيف، فيما وصفت 43 في المائة التأثير بالمتوسط، بينما قالت 10 في المائة فقط منهن: إن تأثير الإعلام على حياتهن كبير، وكانت نحو 63 في المائة من السيدات غير راضيات عن ما يطرح عنهن في وسائل الإعلام، وبلغت نسبة الراضيات منهن 5 في المائة فقط، بينما أكدت 23 في المائة من العينة رضاهن إلى حد ما.
وجاءت إجابة النساء عن اهتمام الإعلام بقضايا النساء ومشاكلهن "لا" 72 في المائة، واعتبرت 42 في المائة من السيدات أن ما يطرح من قضايا باسم الحقوق مخالف للشريعة، في حين ذكرت 34 في المائة أن وسائل الإعلام تسعى للتأثير على المجتمع بسياسات خارجية، واعتبرت 5 في المائة أن وسائل الإعلام تتسبب في اضطراب لهن؛ كونها تطرح قضايا بعيدة عن واقعهن.
كما طالبت دكتورة نجلاء المبارك بأن يتضمن حقوق المرأة الحصول على نسخة من عقد الزواج ونسخة من بطاقة العائلة وحق التقديم على قرض البنك العقاري حتى لو كانت متزوجة؛ فالكثير من المتزوجات الآن هن من يعلن الأسر ويتكفلن بدفع الإيجار.
وقالت "لا يعقل أن نشترط على المرأة ألا تتزوج أو أن تترمل لتحصل على قرض عقاري وحق استقدام باسمها، مؤكدة أن الإسلام كفل للمرأة حقوقها المالية والاقتصادية".
من جانبها، أكدت دكتورة نورة العدوان، المشرف على كرسي دور المرأة السعودية في تنمية المجتمع، أن البنية التشريعية في مجال الحقوق المدنية في السعودية في حاجة إلى تطوير، ودعت إلى أهمية الإسراع بصياغة وثيقة وطنية تحدد فيها حقوق المرأة وواجباتها بإشراف الهيئات العلمية والشرعية المتخصصة، ويصادق عليها من قبل المجالس والهيئات العليا في السعودية، كهيئة كبار العلماء؛ لمنحها الصفة الشرعية والقانونية.