6 آلاف منهم في القطاع الخاص.. والخدمة المدنية تعلن أسماءهم غدا



د. عبد الله الربيعة وزير الصحة يستمع لمداخلات خريجي المعاهد الصحية خلال لقائه به قبل نحو 4 أشهر. "الاقتصادية"

تعلن وزارة الخدمة المدنية غدا أسماء 14 ألفا من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية الذين ستستوعبهم الجهات الصحية في السعودية. وذلك بعد 72 ساعة من الإعلان عن أضخم ميزانية في تاريخ السعودية.
وأوضح عبد العزيز الخنين المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أن الوظائف ستقسم؛ منها أربعة آلاف وظيفة لوزارة الصحة، وأربعة آلاف وظيفة للجهات الصحية الأخرى، وستة آلاف وظيفة للقطاع الأهلي. وأبان الخنين أن هذا التوزيع يأتي تنفيذاً لما قضى به الأمر الملكي الكريم السابق الذي جاء من ضمنه استيعاب 14 ألفا من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية، مشيرا إلى أن الإعلان سيحدد الجهات التي ستستوعب الخريجين والخريجات.





وأكد الخنين أن من سيوجهون للقطاع الأهلي ستبقى بياناتهم لدى وزارة الخدمة المدنية لتوظيفهم في الوظائف الصحية في الجهات الحكومية متى توافرت إذا استمرت رغبتهم في ذلك، إذ لا يوجد في النظام ما يمنع تقدمهم وهم على رأس العمل في القطاع الأهلي. ولفت إلى صدور الموافقة السامية على مقترح وزارة الخدمة المدنية باستيعاب العدد المتبقي من المتقدمين على وزارة الخدمة المدنية وعددهم 14574 من خريجي الدبلومات الصحية في عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، مبينا أن الوزارة خلال الأسبوع الماضي استضافت اجتماعا على مستوى وكيل الوزارة من الجهات الصحية الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة لوضع آلية استيعاب الخريجين والخريجات في تلك الجهات على الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين، ووظائف بند التشغيل، والتنسيق حول مساهمة القطاع الخاص وفق الأنظمة والتعليمات التي تنظم عملية التعيين على تلك الوظائف.



تعلن وزارة الخدمة المدنية غدا أسماء 14 ألفا من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية الذين ستستوعبهم الجهات الصحية في السعودية. جاء ذلك بعد 72 ساعة من الإعلان عن أضخم ميزانية في تاريخ السعودية، ليعم خيرها أرجاء الوطن وتلبي تطلعات المواطنين. وأوضح عبد العزيز الخنين المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أن الوظائف ستقسم؛ منها أربعة آلاف وظيفة لوزارة الصحة، وأربعة آلاف وظيفة للجهات الصحية الأخرى، وستة آلاف وظيفة للقطاع الأهلي. وأبان الخنين أن هذا التوزيع يأتي تنفيذاً لما قضى به الأمر الملكي الكريم رقم 121/أ وتاريخ 2/7/1432هـ الذي جاء من ضمنه استيعاب 14 ألفا من خريجي وخريجات الدبلومات الصحية، مشيرا إلى أن الإعلان سيحدد الجهات التي ستستوعب الخريجين والخريجات. وأكد الخنين أن من سيوجهون للقطاع الأهلي ستبقى بياناتهم لدى وزارة الخدمة المدنية لتوظيفهم في الوظائف الصحية في الجهات الحكومية متى توافرت إذا استمرت رغبتهم في ذلك، إذ لا يوجد في النظام ما يمنع تقدمهم وهم على رأس العمل في القطاع الأهلي. ولفت إلى صدور الموافقة السامية على مقترح وزارة الخدمة المدنية باستيعاب العدد المتبقي من المتقدمين على وزارة الخدمة المدنية وعددهم 14574 من خريجي الدبلومات الصحية في عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، مبينا أن الوزارة خلال الأسبوع الماضي استضافت اجتماعا على مستوى وكيل الوزارة من الجهات الصحية الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة لوضع آلية استيعاب الخريجين والخريجات في تلك الجهات على الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين، ووظائف بند التشغيل، والتنسيق حول مساهمة القطاع الخاص وفق الأنظمة والتعليمات التي تنظم عملية التعيين على تلك الوظائف.
وكان الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة قد التقى قبل نحو أربعة أشهر عددا من خريجي المعاهد والكليات الصحية في مقر الوزارة والراغبين في توظيفهم بالمرافق الصحية المختلفة، وأكد الربيعة خلال اللقاء أن عدد الوظائف الفنية والفنية المساعدة المشغولة بسعوديين تفوق 60 ألف وظيفة ذكور وإناث، بما في ذلك تعيين 14772 خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن الوظائف الفنية الشاغرة متى ما توافرت لدى الوزارة فإنه يتم إشغالها بالخريجين، بقوله: "رغبة من الوزارة في تأهيل هؤلاء الخريجين والرفع من كفاءاتهم، فقد عملت على إيجاد برامج تجسيرية للخريجين لتطوير قدراتهم وبحسب ما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتطورات السريعة في المجال الصحي" من خلال وزارة التعليم العالي حسب ما جاء في الأمر السامي الكريم". وأبان الدكتور الربيعة خلال اللقاء أن وزارة الصحة تقدم ما نسبته 60 في المائة من الخدمات الصحية في المملكة والباقي تقدمها القطاعات الصحية المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص الذي يعتبر جزءا من الخدمة الصحية وهي منظومة صحية متكاملة والعمل في هذه المنظومة يصب في خدمة الوطن. وذكر أنه فور صدور الموافقة السامية الكريمة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية وفقاً لعدة ضوابط، حيث تسعى الوزارة إلى الاستفادة المثلى من هذه القوى العاملة الصحية مع الاهتمام بتطوير مخرجات التعليم الصحي بما يتناسب مع جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، ومنوهاً باهتمام وحرص القيادة الرشيدة بتوظيف أبنائها المؤهلين من الممارسين الصحيين.
وأضاف الربيعة قائلا: أود أن أوضح لكم أن وزارة الصحة قامت بتوظيف جميع من كان لديها على القوائم وفقاً للوظائف المتاحة، كما أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الخدمة المدنية لإشغال وظائفها الفنية الشاغرة بعنصريها (رجال ـ نساء) أو التي تشغر على مدار العام بالكفاءات السعودية، مؤكداً أنها قامت وستقوم بالتعيين الفوري لكل من تم أو سيتم ترشيحه من وزارة الخدمة المدنية وفقاً للتوجيه السامي الكريم وبحسب النسبة المقررة لها وعددها أربعة آلاف وظيفة. وحول ما أبداه بعض الخريجين من تضجرهم حول معاملة المسؤولين لهم في القطاع الخاص، حيث وصفوا الأمر للوزير بأنه هضم للحقوق وعدم احترام مهنتهم الإنسانية وعدم تقدير ظروفهم المعيشية والأسرية، فقد وعدهم وزير الصحة بمناقشة هذا الموضوع ودراسته بشكل مستفيض مع وزارة العمل والغرف التجارية الصناعية لإيجاد أنجع السبل للاستفادة من مؤهلاتهم في دعم القطاع الصحي الخاص الذي يشكل 20 في المائة من نسبة مقدمي الخدمات الصحية في المملكة بالطريقة التي تكفل لهم حقوقهم وتحفظ كراماتهم.

جزاك الله خير

__________________
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما

شـكرا لك وبارك الله فيك

لاحول ولاقوة الاب الله

الى بالقطاع الخاص راح ينظلمون بيجيهم راتب ابو كلب...شباب اعرف بريطانية بمكتب الوزير عجوز مالها اى شغلة وراتبها 25 الف ريال حسبي الله ونعم الوكيل

موفق بإذن الله

خرج الشواغر!

كلنا، تقريباً، يذكر حوادث الصدام بين العاطلين وبعض المسؤولين، والتي لولا الإعلام الجديد لما وصلت لـ (يد) الصغير والكبير! وبالأمس طالعتنا الصحف عن بشارة باستحداث فوري لـ 14 ألف وظيفة في القطاع الصحي لخريجي وخريجات الدبلوم. هذه الصدمة المبهجة تركت فرصة لخيال بدأت أشك أنه واقع! فالصورة الآن في ذهني كما يلي:
بدأت أتخيل أن هناك خرجا، يقوم بعض المسؤولين باستخدامه لتخزين ما وجب فوراً.. لغد قد يستغرق دهراً! وإلا كيف تظهر حلول كهذه كلما تبدلت إدارة خلال السنوات القليلة الماضية؟ من أخرج ''الخُرج'' للنور.. ونثر ما فيه للملأ؟ إنه الوريث الذي جاء وفتش في بقايا البيت وزواياه العتيقة.
المشهد الأهم هو: هل سيكتفي الوريث بما وجد؟ وهل سنحتفي طويلاً بالخُرج اليتيم وليلة نثره السعيدة؟ ربما كان هذا النمط من الحفاوة بكل إدارة جديدة (سابقة) هو السبب في ركون البعض للراحة والتسويف. وهنا يأتي دور الصحافة، الذي قد لا يأتي أبداً! ولا أحسب أن لي حاجة إلى تفصيل الدور وشرح أهميته.
الطبيعة ''الصامتة'' في لوحة البطالة، رغم بؤر الضوء التي تظهر هنا وهناك، تكاد تؤكد ما يلي: معضلة الشواغر باقية للأبد، والسبب اجتماعي في المقام الأول، وكلنا يعلم ما للواسطة والقبلية والمناطقية من دور في هذا المجال. يليها المعضلة الإدارية، فنظام التوظيف السائد ركيك جداً ولا يوفر حلولا عملية أو حتى لمعيّة! بدء من الملف الأخضر العلاقي.. وانتهاء بالمواقع الإلكترونية التي يستحيل من خلال أغلبها أن تستكمل رفع نسخة عن شهادة ''المتوسط''.. فما بالك بالماجستير أو الدكتوراه!
هل الحل في إطلاق هيئة للبطالة؟
لا.. ''تكفون''! وأستأذنكم أن أدون رأياً يقول: الحل الإداري كفيل بالقضاء على المعضلة الاجتماعية! وإليكم التصور:
في تصوري أن على وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل، أن يبتدئا بنفسيهما أولاً، وذلك بمضاعفة عدد الموجود من موظفين ''حقيقيين''، وهذا في غاية الأهمية! لنتخيل أن لهم دورا قريبا من دور وزارة الخارجية، فبقدر ما تلحق الخارجية من موظفين للخارج، تقوم في السنة ذاتها بتعيين مستجدين! وهذا يجب أن يتشابه مع ما تقوم به الخدمة المدنية والعمل، توظيف المزيد من المؤهلين الذين مارسوا العمل في إدارات للموارد البشرية.. وبالعربي الفصيح، لديهم خبرة في الـ HR!! وبعد ذلك، تقوم بتوزيعهم على مناطق المملكة للقيام بمهمة التوظيف المحلّي في المناطق، وهذا مكفول الآن في ظل هذه الموازنات الكبيرة. وبهذا يخف الضغط عن المدن الكبرى، ويتحقق شغل كثير من الشواغر المنسية بتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المناطق.


عبدالله صايل