الرياض: نايف الرشيد
واجه الرجل الأول في صندوق تنمية الموارد البشرية بحزم كل من يقف لإعاقة برنامج «حافز»، مشددا على أن صندوق تنمية الموارد البشرية لن يلتفت إلى مثيري البلبلة بهدف إعاقة مشروع التوظيف الوطني، أتى ذلك بالتزامن مع إعلانه أن النسبة الكبرى من أعداد المستفيدين هي من النساء بنسبة 84 في المائة.
وأشار إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إلى أن من يعوق عمل الشباب والفتيات هدفهم من ذلك تمرير مصالحهم الخاصة، وحول سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن فتوى تحريم العمل للنساء، أحال هذا الموضوع بالقول «يسأل عنه سماحة المفتي، ولا أستطيع الإجابة عنه».
وقال إبراهيم آل معيقل خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة السعودية الرياض، أمس، بأن المرأة تشكل أكثر من 80 في المائة، وهذه نسبة ضخمة جدا، بينما الوظائف المعروضة المناسبة تكاد تكون قليلة جدا، ونحن نساند المرأة لتكون مع وظائف مناسبة لتلائم عمل المرأة، مع الشريعة الإسلامية، وتقاليد المجتمع، ولا نتوقع أن تكون برامج توظيف المرأة من غير مواجهة نقد من جهة ما.
وزاد «إثارة الإشاعة تأتي من أصحاب مصالح لا يرغبون في توظيف السعوديات، وليس بالضرورة أن تأتي من جهة رسمية، وأصحاب المصلحة قد يكون لهم دور في إثارة البلبلة، لأنهم لا يرغبون في توظيف السعوديين والسعوديات، وهذا الأمر منطبق على إطلاق إشاعات وأساطير بأن الشباب السعودي كسول ولا يرغب في العمل، وما يغذي تلك الإشاعات عدد من الوظائف يجب عرضها، وكذلك الاستهانة بوظائف مثل نادلة، وسائقة قطارات».
وذكر آل معيقل أن هناك ما يربو على 12 جهة مشاركة مع برنامج «حافز»، وذلك عبر قواعد البيانات التي توجد بها، وتعمل تلك القواعد لتثبت من معلومات الدراسة، أو الوضع الوظيفي، فيما أوضح أن «حافز» لا يخلق المعلومة بل يستقيها من مصادرها من الجهات الحكومية، كما أوضح أن على المستفيدين أن يبادروا بتصحيح معلوماتهم من مصادرها.
وكشف خلال المؤتمر الصحافي، عن بلوغ ما نسبته 84 في المائة من أعداد المستفيدين لإعانة «حافز» الأولى، فيما عرض خريطة لمناطق البلاد، إذ بلغت النسبة الكبرى لفئة الرجال في منطقة جازان بنسبة 32 في المائة، كما أن منطقة العاصمة حظيت بالنسبة الكبرى من فئة النساء بنسبة 91 في المائة.
وبحسب التقسيم لأعداد المتقدمين بحسب جنسهم الذي عرضه آل معيقل.. فأما رجال الصحافة والإعلام، فأظهر أن منطقة الشرقية بلغت نسبة النساء بها 91 في المائة، مقابل 9 في المائة من الرجال، ومنطقة الحدود الشمالية بلغت نسبة النساء بها 80 في المائة، مقابل 20 في المائة من الرجال، ومنطقة مكة المكرمة بلغت نسبة النساء بها 83 في المائة، مقابل 17 في المائة من الرجال.
وكشف آل معيقل عن أنه خلال عام 2012 سوف تبلغ مراكز التوظيف الاحترافية ما يقارب 100 مركز، ونوه خلال المؤتمر الصحافي بأنه في حالة وجود أحد المستفيدين وعلى كفالته أحد العمالة الوافدة يطلب منه تحديث المعلومات.
وشدد مدير «هدف» على أن إعانة «حافز» لن تسترد المبالغ الخاصة بها، إلا في حالات الغش والتزوير، فيما لفت إبراهيم آل معيقل إلى أن هناك لائحة تنفيذية توضح الفرص والإجراءات التي سوف توقع على الشخص المتساهل في الوظيفة الممنوحة له، منوها بأن ما يقارب 600 موظف يقومون بالرد الآلي على المستفيدين من الشباب السعودي.
وكشف آل معيقل عن أن عدد الاعتراضات يتصدى لها فرق كاملة، ومعظمها تتركز على معلومات قديمة، لم يحدثها المستفيد، وتصل نسبة الاعتراض من الطلاب الجامعيين المتخرجين، وهم في الأساس ممن تخرجوا، بما يصل نسبته إلى 43 في المائة، و12 في المائة اعتراض بادعاء أنهم غير مقيمين في دور رعاية اجتماعية، و10 في المائة من الطلاب في التعليم العام، وهم في الأساس من المتخرجين، كما أبان أن مدة الاعتراض تبلغ 60 يوما، وهي لجان مستقلة.
وبين آل معيقل أنه من المتوقع أن يستفيد من إعانة «حافز» في عامها الأول ما يربو على 1.5 مليون مستفيد، تقدم إليهم الإعانة بما مجموعه 36 مليار ريال، وأشار إلى أنه من الصعوبة التنبؤ بأعداد المستفيدين من الإعانة المقبلة، برنامج «حافز» مستمر ولا يوجد لديه سقف زمني محدد، مبينا أن هناك زيادة ونقصا، حيث تتمثل الزيادة في تصحيح البيانات، والنقص يأتي ممن تم توظيفه في القطاع الحكومي والخاص، والنجاح يكمن في إنقاص تلك الأعداد، والوصول إلى الأعداد المتوقعة هذا العام، حيث يوجد 1.5 مليون عاطل، ونعمل على خفض هذا الرقم.
وأبان أنه من خلال الشهر الحالي والأشهر المقبلة سوف يتم الصرف في تاريخ 5 من ربيع الأول، ويستمر حتى الشهور المقبلة، فيما كشف آل معيقل عن أن هناك عددا من المسارات منها إلكترونية تفيد بشكل واضح في التدريب، والتأهيل، إضافة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية للمراكز الحكومية والأهلية في البلاد.
وأودع البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) أول من أمس مبلغ 2000 ريال في الحسابات البنكية لـ555 ألف مستحق، وبهذا يكون البرنامج قد ضخ ما يزيد على مليار ومائة مليون ريال للدفعة الأولى من مستحقي البرنامج عن شهر محرم الماضي، وبحسب مسؤولي صندوق تنمية الموارد البشرية، فإن نحو 145 ألف مستحق إضافي لم يكملوا بياناتهم على الرغم من استيفائهم لضوابط استحقاق الإعانة المالية، ومن المنتظر أن يتم الصرف لهم ضمن دفعات الإعانة اللاحقة بمجرد استكمالهم للبيانات المطلوبة.
وأكد هنا إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أن المستحقين ممن استوفوا ضوابط الاستحقاق ولم يكملوا إقرار الدخل الثابت أو معلوماتهم البنكية حصولهم على الإعانة مضمون لمدة 12 شهرا هجريا سواء كانوا ضمن الدفعة الأولى أو ضمن الدفعات اللاحقة، مؤكدا أن إطلاقه كان في فترة قياسية لا تتجاوز 8 أشهر، على صدور الأوامر الملكية الكريمة الخاصة به، لافتا إلى أنه مقارنة بدول أخرى فقد استغرقت فترات زمنية لا تقل عن 3 سنوات حسب شهادة البنك الدولي.
وأشار آل معيقل إلى إمكانية قيام من لم يتم قبوله لسبب معين بتصحيح أوضاعه، كما أكد وجود آلية اعتراض من خلال الاتصال على الرقم الموحد لمركز اتصال «حافز» وتسجيل الاعتراض، لافتا إلى أن لجانا متخصصة في البرنامج ستقوم بالرد على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر من تقديمه. وأكد مدير عام الصندوق أن نسبة النساء المستحقات ضمن الدفعة الأولى قد تجاوزت 84 في المائة من إجمالي عدد المستحقين، مؤكدا على أن في ذلك دلالة على ضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل مناسبة للمرأة، لافتا إلى أهمية إسهام جميع الأطراف ذات العلاقة في تهيئة البيئة المناسبة التي تمكن المرأة من أداء دورها التنموي.
وأضاف آل معيقل أن نسبة الذكور قاربت الـ20 في المائة، موضحا أنها تعد من النسب التي يمكن السيطرة عليها في ظل زيادة فرص العمل المتوفرة للشباب مقارنة بالشابات.
وتوقع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أن يقارب إجمالي عدد المستحقين المليون ونصف المليون مستحق خلال العام الأول من بداية صرف الإعانة، مشيرا إلى أن نسب وأرقام مستفيدي «حافز» مرحلية ومتغيرة دوما بسبب استمرار عملية التسجيل، حيث لا يوجد للبرنامج سقف زمني محدد، لافتا إلى أن الأرقام تتغير يوميا حسب أنماط التسجيل واستكمال البيانات.
وأشار آل معيقل إلى أن 83 في المائة من المستحقين من الجنسين يحملون شهادة ثانوية عامة أو أعلى، الأمر الذي يسهل من فرص النجاح في تدريب وتأهيل وتوظيف هذه الشريحة ومساعدتها في الالتحاق بسوق العمل.
وأضاف آل معيقل أن نسب مستحقي البرنامج حسب التوزيع الجغرافي لكل منطقة إدارية تراوحت بين 9 إلى 14 في المائة مقارنة بإجمالي عدد سكان المنطقة، وجاءت مدينة الرياض الأولى في عدد المستفيدين من الدفعة الأولى للبرنامج بنسبة 15 في المائة من إجمالي عدد المستحقين، تليها مدينة جدة بـ8 في المائة، وتذيل القائمة مدن الخبر والجبيل وعرعر وجيزان والدوادمي بنسبة مستحقين لم تتجاوز 1 في المائة لكل منهم.