13-01-2012, 12:16 AM
|
 |
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: فــي قلـــب الــماما
المشاركات: 6,530
معدل تقييم المستوى: 12011306
|
|
"الاقتصادية" هل توقف إعانة "حافز" أم تستمر بعد 2012 لمن لم يتم توظيفهم؟
تتساءل افتتاحية صحيفة "الاقتصادية": ماذا لو انتهى عام 2012 ولم نوجد وظائف للشباب السعودي من مستفيدي برنامج "حافز"؟ مشيرة إلى أن لدينا أكثر من 500 ألف باحث عن عمل، بحاجة إلى أنشطة اقتصادية، تخلق المزيد من الفرص للعمالة السعودية الماهرة، كإنشاء المصانع والصناعات كثيفة العمالة، وترى الصحيفة أن أمام الحكومة خيارين، إما تستمر في صرف الإعانة التي تكبدها 1.3 مليار ريال شهرياً، وإما تكرس البطالة المقنعة في القطاع الخاص، وفي افتتاحيتها تقول الصحيفة: "أخيراً وبعد أشهر عدة من العمل والإجراءات والشكاوى تسلم الباحثون عن العمل إعانتهم الحكومية المقررة بألفي ريال، التي من المقرر أن تستمر عاماً كاملاً أو لحين الحصول على عمل". وتطرق الصحيفة الحديد وهو ساخن حين تطرح القضية الحقيقية: "الآن لدينا أكثر من 500 ألف باحث عن عمل، و 80 في المائة منهم سيدات، ومن الواضح جداً أن تأنيث محال المستلزمات الداخلية إحدى النوافذ التي يمكن أن تستوعب عدداً من الباحثات عن العمل، لكن هذا القطاع في النهاية ذو استيعاب محدد، وبما أن الأرقام تؤكد حاليا أن 30 ألف سيدة تقدمن لهذا القطاع فإن أمام وزارة العمل تحديا كبيرا للضغط في تطبيق القرار لاستيعاب هذا العدد أولاً، والاتجاه إلى قطاعات أخرى تكون مناسبة لعمل المرأة لاستيعاب بقية العدد وإلا فسنضطر إلى استمرار الإعانة لسنوات"، وتضيف الصحيفة: "وبالنسبة للشباب الذين يشكلون حتى الآن 20 في المائة، وهو ما يعني وجود 100 ألف باحث عن عمل، تبدو العملية أكثر تعقيداً نظراً لاعتماد القطاع الخاص والاقتصاد السعودي عموماً على العمالة الأجنبية الرخيصة، وفي ظل حاجة العامل السعودي إلى معدل راتب يحقق له العيش الكريم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وفي ظل عدم وجود حد أدنى للرواتب للقطاع الخاص، تبدو العملية صعبة ومعقدة، وبالتالي فإن تفضيل القطاع الخاص الأجنبي الرخيص أمر مفهوم ولا يمكن تعديله بسهولة"، وتخلص الصحيفة إلى أن "التحدي الكبير ليس في صرف إعانة الباحثين عن العمل، لكنه في تعديل بنية الاقتصاد السعودي ليكون قادرا على خلق مزيد من الفرص للعمالة السعودية الماهرة، وليس في استبدال العمالة السعودية بالأجنبية بالمستوى المهني الضعيف ذاته"، وترى الصحيفة أنه "إن لم تستطع الحكومة تحقيق ذلك، فإنها إما ستستمر في صرف الإعانة التي تكبدها 1.3 مليار ريال شهرياً، وإما تكرس البطالة المقنعة في القطاع الخاص، حيث سيكون حل القطاع الخاص توظيف السعودي ـ أي سعودي ـ من أجل تجاوز العقوبات التي قررها برنامج نطاقات"، وتنهي الصحيفة بالتساؤل الكبير والمقلق، حين تقول: "لكن ماذا لو لم نوجد وظائف خلال العام الجاري وأوقفنا الإعانة؟".
|
العرض العادي
