01-26-2012 04:10 AM
الديرة - أخبار - أبلغت وزارة العمل جميع الشركات بضرورة تحويل المعاقين المسجلين في سجلاتها إلى الأحوال المدنية، بهدف تسجل المعاق بشكل رسمي في البطاقة الشخصية، حيث يتم التأكد من نوعية الإعاقة من خلال الكشف الصحي بأحد المراكز الصحية الحكومية.

وقال أصحاب شركات في المنطقة الشرقية إن كافة الشركات تلقت أمس خطابات «نماذج إثبات» لحالة المعاق بشكل رسمي من خلال الفحص الطبي، مشيرين إلى أن التحويل إلى الأحوال المدنية، بدأ اعتبارا من أمس، موضحين أن تسجيل حالة الإعاقة رسميا في الأحوال المدنية، بهدف التأكد من صحة المعلومات، خصوصا في ظل الربط الآلي حاليا بين الأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية، مؤكدين أن الآلية المتبعة سابقا والقائمة على تقديم «بطاقة الإعاقة» ستلغى تماما، حيث سيتم اعتماد التقارير الصحية الصادرة من المركز الصحية.

وذكروا أن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها وزارة العمل لتسجيل المعاقين في شركات القطاع الخاص لرفع نسبة السعودة، تنطلق من المخاوف لديها من تنامي حالات نصب واحتيال، وبالتالي فإن الإجراء يعتبر بالنسبة للوزارة مثاليا للقضاء على حالات الالتفاف على الأنظمة، مشيرين إلى أن المشكلة لا تكمن في عملية تحويل المعاقين الموظفين في الشركات للأحوال المدنية وبعدها للمراكز الصحية بقدر ما تكمن في الإجراءات المعقدة، خصوصا في ظل غياب الشفافية التامة في عملية إنجاز المعاملات، مطالبين بضرورة التحرك الجاد لتحريك الكثير من الملفات العالقة لدى العديد من الشركات التي ما تزال تنتظر دورها للخروج من النطاق الأحمر للنطاق الأصفر، موضحين أن الوزارة أكدت في وقت سابق أن عملية احتساب المعاق ستكون 1 مقابل 4، بمعنى أن الشركة التي تستقطب معاقا يتم احتسابه كـ ( 4) موظفين، بيد أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق مكاتب العمل هذه الآلية، إذ ما تزال تحسب المعاق كواحد مقابل واحد، نظرا لافتقار النظام الآلي لهذه الخدمة، ما يعرقل الكثير من الشركات في تجاوز النطاق الأحمر، لافتين لأهمية تفعيل هذه الخدمة في أسرع وقت، خصوصا أن العديد من الشركات لم تستطع الخروج من النطاق الأحمر أو الأصفر بسبب عدم احتساب الموظفين المعاقين حسب الآلية التي التزمت بها وزارة العمل سابقا.

وأكدوا أن وزارة العمل وضعت شرطا جديدا بالنسبة لنسبة المعاقين في الشركات، بحيث لا تتجاوز 10 في المائة، فيما كانت هذه النسبة مفتوحة في الفترة الماضية، مضيفين أن وزارة العمل تسعى من خلال هذه الاشتراطات لتضييق الخناق على الشركات الراغبة في استقطاب المزيد من فئة المعاقين للانخراط في سوق العمل.

وأشاروا إلى أن البطء الشديد في عملية تحريك الملفات العالقة في وزارة العمل سترفع من إجمالي الشركات التي ستجمد خدماتها، خصوصا أن المرحلة الحالية اقتصرت على شركات النطاق الأحمر، حيث حرمت هذه الشركات من جميع الخدمات سواء تجديد رخص العمل أو تأشيرات العمالة أو غيرها من الخدمات الأخرى.

وأوضحوا أن وزارة العمل لا تشترط حدا أدنى للأجور، بيد أن نظام التأمينات الاجتماعية يرفض قبول تسجيل أي موظف يقل راتبه على 1500 ريال شهريا.