قسوة المدينة سكان الصفيح.. تكلفة البناء توقف آمالهم


الكهرباء تجاور شوارعهم ويعتمدون على المولدات..و البعض يملك سكنا ولجأ إلى "الصنادق" للحصول على منحة




سكان "الصنادق" يعتمدون على المولدات الكهربائية رغم مرور أعمدة الكهرباء بقربهم(الوطن)





عرعر: عبدالله الخدير

30 عاما وأحوالهم لم تتغير.. يصرون على التمسك بالحياة.. ويرضون بالقليل.. عندما تشرق شمس يوم جديد تنهض آمالهم.. وأعينهم على بعد أمتار ترقب مدينة تربض بالقرب من مساكنهم..
فسكان الصفيح الذين وجدوا في بطون الأودية بالقرب من حي العزيزية بمدينة عرعر مكانا لبناء "صنادق" يسمونها مساكن.. ما زالوا يعيشون حياة بدائية لم تمتد لها يد التطور.. رغم قرب أعمدة الكهرباء التي تغذي مدينة عرعر فهم يعتمدون على مولد كهربائي يوصل التيار إلى منازلهم ليلا مقابل 250 ريالا كأجر شهري.. وبحسب دراسة أعدها باحث اجتماعي فإن 70% منهم يعتمدون على المساعدات الاجتماعية ونفس النسبة منهم أميون، وتؤكد الدراسة على زيادة عدد "الصنادق" في منطقة الحدود الشمالية التي تتخذ للسكن، ففي عام 2007 بلغت 1932 صندقة، وزادت لتصل إلى 2724 عام 2010.



جهود تنتظر الإثمار

على الرغم من الجهود التي بذلت لحل مشكلة ساكني "الصنادق"، واللجان التي شكلت إنفاذا للأمر السامي الذي وجه بتسهيل حصولهم على منح سكنية قبل 3 أعوام، وبناء على توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة هذه الظاهرة، بدءا من تشكيل اللجان وإجراء عمليات المسح والحصر والدراسات الاجتماعية التي أجريت، والخروج بالتوصيات لحل هذه المشكلة ومنها ما تم تنفيذه مثل "سرعة منح المستحقين قطع أراض شريطة تسوير الأرض الممنوحة إن لم يمكن بناؤها وإزالة مسكن الصفيح"، إلا أن شرط البناء كان عائقا لسكان "الصنادق" فهم بالكاد يمتلكون قوت يومهم وتكلفة البناء والهدم أوقفت آمالهم، ولكن بعض الدراسات التي أجرتها الجهات المسؤولة أثبتت عدم أحقية ثلث سكان الصنادق للمنح السكنية فهم إما ممن يمتلكون المنازل أو ممن سبق لهم الحصول على أراض وقاموا ببيعها.



لا خيارات بديلة

يقول المواطن مادح الهزيمي ـ أحد سكان الصفيح بعرعر الذي انتقل مؤخرا لـيسكن في بيت استأجره خـوفا من برد شتاء هذا العام، بعد أن حصل على وظيفة ـ: إن السكن في صندقة هو الخيار الوحيد رغم أن تكلفة بنائها تفوق طاقتي إذ تتراوح التكلفة ما بين 4 - 5 آلاف ريال، لكن لم يكن أمامي حل آخر"، ويشبه الهزيمي وضعهم بالمتشبثين بالحياة المصرين على البقاء الذين يوقنون بأنهم إن وجدوا قوتهم اليوم فلن يجدوه في الغد، ويضيف "حتى غرف الصفيح التي نسكنها لم تعد تحتمل قسوة الظروف التي نعيشها فهي غرف مهترئة لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء، وما إن تسقط الأمطار أو يظهر الغبار إلا وتجدنا مجتمعين في غرفة المطبخ لأنها بالكاد تكون الأفضل من بين الغرف، وفي غالب أيامنا وحينما يشتد برد الشتاء ويتعذر علينا قيمة الكاز لا يوجد حل لدينا إلا اللجوء إلى ارتداء أغلب الملابس التي لدينا والتلحف بالأغطية عسى أن نتقي شدة البرد".
ويضيف الهزيمي "حتى الكهرباء الممتدة على الشوارع المحيطة بنا لا تصلنا إلا عن طريق مولد لأحد الأشخاص ندفع اشتراكه الشهري 250 ريالا، ولو تأخرنا عن الدفع قطع عنا التيار، ومع هذا فالمولد لا يعمل على مدار الساعة بل يتم إطفاؤه من الساعة 6 مساء وحتى 9 صباحا، وهذا المولد لا تتحمل طاقته تشغيل المكيفات الكهربائية عدا مكيفات الماء (الصحراوية)"، ويتابع الهزيمي "والماء يصلنا مرة كل أسبوعين، ونعبئ الخزانات التي لدينا والتي لا تكفي لثلاثة أيام، بعد ذلك نضطر لشراء الماء بقيمة 20 ريالا لكل خزان."
ويذكر الهزيمي والذي حصل على قطعة أرض مؤخرا بأنه مطالب بإزالة الصندقة وتسوير الأرض التي حصل عليها مقابل استلامه صكها، وهذا أمر يصعب عليه وعلى الكثيرين، مطالبا الأمانة والجهات المختصة بإيجاد الحلول السريعة لهم.



الحاجة

في حين اعتبر رئيس مجلس عرعر البلدي فهد الديدب بأن عددا ممن يسكنون الصنادق متحايلون وليسوا ممن هم في حاجة، وقال "إن الجشع قادهم لمزاحمة المحتاجين من ساكني هذه الصنادق لبناء صنادق في سبيل التحايل على الأمانة للحصول على قطعة أرض غير نظامية، وذلك فور صدور قرار الحصر مما تسبب في زيادة أعداد هذه الصنادق".
ووعد الديدب بأن تكون مشكلة ساكني الصنادق من المواضيع التي ستتم مناقشتها على طاولة المجلس البلدي لإيجاد الحلول واستكمال ما توصلت إليه الجهات ذات الاختصاص.



السعي لحل المشكلة

من جانبه أوضح مدير وحدة المنح بأمانة الحدود الشمالية سلطان الفالح بأن الأمانة تسعى جاهدة لحل مشكلة الصفيح ونفذت القرار السامي الصادر من مجلس الوزراء الذي يقضي بإعطائهم الأولوية، ومنحهم أراضي فورا حيث وزع أخيرا قرابة 160 منحة سكنية لسكان بيوت الصفيح "الصنادق".
وأكد الفالح "أن وجود هذه المساكن في بطون الأودية يهدد بكارثة في حال جريان السيول"، مؤكدا متابعة أمير منطقة الحدود الشمالية لموضوع مساكن الصفيح لحلها وحماية سكانها من الأضرار المحتملة، وتابع "هناك عدد ممن منحوا باع المنحة بعد السحب مباشرة، وقبل أن يحصل على الأرض أمام مركز السحب، وأن منهم من يمتلك بيتا، فضل تأجيره وسكن في (صندقة)".



رصد وحصر

إلى ذلك أكد مدير العلاقات العامة بأمانة منطقة الحدود الشمالية محمد العنزي بأن الأمانة رصدت جميع أصحاب الصنادق، ورفعت لوزير الشؤون البلدية والقروية لمنحهم أراضي مقابل إزالة الصنادق للذين لم يسبق منحهم، وأضاف "أن عدد حالات الحصر 450 حالة استبعد منهم 295 حالة اتضح عدم استحقاقهم لأسبقية حصولهم على منح"، مؤكدا موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية وتأييد أمير منطقة الحدود الشمالية على منح 155 حالة أراضي للسكن لانطباق الشروط عليهم ولعدم حصولهم على منح".



مشكلة تتفاقم

من جانبه أكد الباحث الاجتماعي رئيس لجنة دراسة أوضاع سكان الصفيح بمنطقة الحدود الشمالية الرمضي بن قاعد ـ بحسب دراسة أعدها ـ عدم نظامية هذه المساكن من جميع النواحي الصحية والاجتماعية والثقافية والأمنية واعتبرها سمة من سمات دول العالم الثالث أو النامي، وأرجع وجودها "لتأخر التنمية في منطقة الحدود الشمالية مقارنة بغيرها من المناطق،" وأضاف "واتضح أن نحو 70% من سكان الصفيح يعتمدون على المساعدات الاجتماعية كما أن نفس النسبة منهم أميون".


التأخر في حل مشاكل الصفيح يزيد من الأمية ويصعب حل مشكلات المناطق العشوائية



وأكد ابن قاعد من خلال الدراسة بأن هذه المساكن تمثل نسبة 5% من إجمالي المساكن في المنطقة، وأن التغير في الإسكان في منطقة الحدود الشمالية يتغير من خطة إلى أخرى، مضيفا "ففي عام 1413 كانت مساكن الصفيح 3770 مسكنا، بينما عام 1425 نقص هذا العدد إلى 1932 مسكنا بتغير قدرة 49%، إلا أنه اتضح زيادة هذه النوع من المساكن من 1932 مسكنا عام 2007 إلى 2724 مسكنا عام 2010".
وقال الباحث "حينما يجتمع الفقر والجهل ستنتج مشكلة كبيرة ونتائجها أيضا كبيرة، ومعالجتها تستدعي أن تكون على عدة مستويات"، مطالبا بضرورة معالجة المشكلة، معتبرا تركها على حالها سيزيد من كلفة معالجتها على الدولة في المستقبل خصوصا في ظل غياب القطاع الخاص عن القيام بالدور المطلوب منه، فالمسؤوليات الاجتماعية للقطاع الخاص غائبة تماما في المنطقة.


الوطن