تتضمن 93 آلية .. وإشعارا لـ 7 وزارات

الرفع للملك بـ 24 توصية لزيادة فرص عمل المرأة

رفع مجلس الغرف السعودية إلى خادم الحرمين الشريفين، تقريراً متكاملاً يتضمن 24 توصية لتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية.
وأوضح المجلس أن التوصيات والآليات التي تشتمل على 93 آلية، تم التوصل إليها بعد أن شاركت الغرف التجارية بورش عمل بحثية في عدد كبير من مناطق السعودية.
ومن ضمن أهم المعوقات التي أشير إليها في ورش العمل، الآليات المتعلقة باستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص، وإنشاء وحدات وأقسام نسائية في الجهات الحكومية وما يكتنف ذلك من جمود وقلة في الصلاحيات الممنوحة لها، وعدم تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء.
كما تضمنت المعوقات أيضاً، ضعف عملية تدريب النساء السعوديات وتوظيفهن، عدم اعتماد أسلوب العمل من بُعد للمرأة مما أهدر عليها الكثير من الفرص.



كشف مجلس الغرف السعودية أنه رفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، تقريراً متكاملاً يتضمن 24 توصية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية. ويشتمل التقرير على 93 آلية مناسبة لتمكين توظيف المرأة، وإنه تم إشعار سبع وزارات بالتوصيات.
وقال المجلس إن التوصيات والآليات تم التوصل إليها بعد أن قامت الغرف التجارية بمشاركة فاعلة بعقد سلسة ورش عمل بحثية في عدد كبير من مناطق المملكة، وذلك لتقييم مدى الإنجاز في تنفيذ وتطبيق ما نصت عليه البنود التسعة في القرار 120، وللوقوف على المعدلات الحقيقية للتنفيذ والتعرف على المعوقات التي واجهت تطبيق القرار والسعي لتحديد ماهية السبل الكفيلة بتسهيل وتذليل تلك المعوقات.
في هذا الإطار، قالت هدى عبد الرحمن الجريسي رئيسة اللجنة إنه اتباعاً للمنهجية العلمية لمثل هذه الورش وحتى تخرج بنتائج واقعية فقد دعت اللجنة لها عددا كبيرا من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ القرار (120)، وسيدات الأعمال وخبراء ومستشارين وممثلين من جهات ومؤسسات أهلية، وخلصت المناقشات المستفيضة والعصف الذهني المتعمق والتقديمات الثرية للمشاركين في الورش، لتحديد أربعة معوقات رئيسة تعترض تنفيذ كل بند من البنود التسعة لقرار عمل المرأة، وتشمل معوقات ترتبط بالجهات المعنية بالتنفيذ وبالأفراد المعنيين بالتنفيذ (الموظفين)، وبالموارد المخصصة، وبأسلوب وآليات التنفيذ.
وكان من ضمن أهم المعوقات التي أشير إليها في ورش العمل بالنسبة لبنود القرار (120) الآليات المتعلقة باستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص، وإنشاء وحدات وأقسام نسائية في الجهات الحكومية وما يكتنف ذلك من جمود وقلة في الصلاحيات الممنوحة لها، وعدم تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء، حيث لا توجد استراتيجية واضحة للتنفيذ، ضعف عملية تدريب النساء السعوديات وتوظيفهن، عدم اعتماد أسلوب العمل من بعد للمرأة مما أهدر عليها الكثير من الفرص، إضافة إلى عدم تفعيل خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، وأخيراً عدم التطبيق الكامل والتوعية اللازمة بحق إجازة الأمومة للمرأة العاملة.
وقامت اللجنة بتضمين نتائج الورش والتوصيات الواردة فيها لتقرير رفع من مجلس الغرف السعودية للمقام السامي ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ولوزارات العمل، التجارة والصناعة، المالية، الشؤون الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية. وقد أرفقت اللجنة مع ذلك التقرير عددا من الآليات والمقترحات التي قد تسهم في زيادة فرص العمل الممكنة والمتاحة للمرأة في المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة من جميع الجهود التي تُبذل لتوظيف المرأة، وخلق بيئة مواتية لها للاستثمار عن طريق تعاون الجهات الحكومية مع الجهات ذات العلاقة بخصوص تطبيق القرار رقم (120) ودعم الجهاز الرقابي على تلك الجهات لضمان الالتزام بتطبيق التوجيهات السامية.
وترتبط آليات توظيف المرأة، وفقاً للتقرير الذي رفعته اللجنة، مع (11) جهة حكومية، مطلوب منها القيام بعدد من الخطوات التنظيمية والفنية والإجرائية والتوعوية التي تدعم من خلالها عملية توظيف المرأة وتذلل من المعوقات التي تعترض عملها. واشتمل التقرير على (93) آلية مناسبة لتمكين توظيف المرأة موجهة للوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقضية.

وزير العمل : سنطلق نظام لحماية الأجور .. والبطالة ستنخفض 50% خلال 3 سنوات

قال وزير العمل عادل فقيه أن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال 3 أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم.

وأضاف الوزير خلال مقابلة مع رويترز أن تقليص العمالة الأجنبية ليس هدفا للوزارة وأن الحد من التأشيرات قد يعيق خطط التنمية متوقعا انخفاض معدلات البطالة عن مستواها الحالي البالغ 10.5% خلال الأعوام المقبلة وارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50% خلال 3 سنوات.

وقال فقيه "سيتم تطبيق نظام لحماية ومراقبة الأجور بشكل تدريجي ففي المرحلة الأولى سيطبق على الشركات الكبرى وهذا سيكون خلال شهرين أو ثلاثة في أقصى تقدير". وأضاف "أنه في المراحل التالية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جدا وتوقع أن يطبق البرنامج بالكامل خلال عام. وبرنامج حماية ومراقبة الأجور هو برنامج الكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها". وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد.

وأوضحت معلومات صادرة من وزارة العمل بأن البرنامج سيتأكد من أن دخل العامل المودع باسمه في البنوك الرسمية هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وحسب المهنة التي تم استقدامه من اجلها وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية. وقال الوزير "تهدف الوزارة من خلال التنظيمات المالية الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشات الصغيرة والمتوسطة والتي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري".

وأضاف الوزير "سيكون للنظام الجديد دور في مرحلة متقدمة من خطط التوطين حيث سيتم تصنيف منشات القطاع الخاص مستقبلا ليس فقط من خلال معدلات التوطين العددي (اي بنسب العمالة الوطنية) ولكن أيضا من خلال معدلات الرواتب الشهرية للعمالة الوطنية مقارنة بإجمالي رواتب المنشات الأهلية".

ويعني ذلك أنه سيتعين على الشركات تعيين المواطنين في المناصب القيادية ذات الرواتب المرتفعة إذ تعين بعض الشركات عددا كبيرا من السعوديين في وظائف غير قيادية برواتب متدنية لتحقيق النسب المنشودة للتوطين (توظيف المواطنين السعوديين). وحول مدى نجاح خطط التوطين الحالية قال الوزير أن النتائج ممتازة ومبشرة وانه راض عما حققه برنامج نطاقات متوقعا أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع 50% خلال ثلاث سنوات عن مستواها الحالي البالغ 10%. ويفرض برنامج نطاقات نسبا معينة على الشركات لتوظيف المواطنين.

كما توقع فقيه أن تنخفض معدلات البطالة تدريجيا في العام الحالي في ضوء تطبيق البرنامج وأن تزيد نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 50% في الأعوام الثلاثة المقبلة. وأوضح الوزير أن نسبة البطالة في أكبر اقتصاد عربي تبلغ حاليا 10.5%. ووفقا لبيانات حديثة بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بالأسعار الجارية 76.229 ريالا سعوديا (20.328 دولارا).

ولم يحدد الوزير الأرقام المستهدفة لتوفير فرص عمل للسعوديين لكنه قال "الرقم المستهدف هو توظيف كل من هو مسجل في برنامج حافز". وهو برنامج لإعانة الباحثين عن العمل أعلن عنه في مارس الماضي ضمن مجموعة من الأوامر الملكية وبدأ في صرف أول دفعه من الإعانات في يناير الماضي وبلغ عدد المستفيدين نحو 700 ألف تشكل النساء منهم تقريبا 80%. وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية هناك سعودية واحدة بين كل 13 مواطنا سعوديا يعمل في القطاع الخاص بالمملكة.

ووفقا لبيانات عام 2009 وهي أحدث بيانات متوافرة على الموقع الالكتروني لمصلحة الإحصاءات بلغ عدد السعوديين العاطلين عن العمل 448.547 فردا يمثلون ما نسبته 10.5% من قوة العمل السعودية وسجل الذكور منهم 248.162 فردا. لكن أحدث بيانات لإعانات البطالة السعودية تكشف ارتفاع نسبة النساء بين العاطلين عن العمل. وحول عمل المرأة السعودية قال الوزير "نعتقد أن قطاع التجزئة من أكبر القطاعات التي ستكون قادرة على توظيف عدد كبير من السيدات كما أن هناك خطوات اتخذت لتعزيز عمل المرأة في المصانع وفي الوظائف التي يمكن أن تنجز من المنزل أو عن بعد".

وعما إذا كانت وزارة العمل السعودية تسعى لتقليص العمالة الأجنبية في السعودية أو الحد من منح التأشيرات قال الوزير "الهدف الأساسي هو توظيف السعوديين والسعوديات وتقليل العمالة الأجنبية ليس هدفا بحد ذاته". وتابع فقيه "بلادنا تنمو بنسب عالية جدا وهناك مشاريع عملاقة وتاريخية واستهداف تقليص العمالة الوافدة ليس هدفا لان ذلك سيؤثر على سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة". وأضاف" ليس لدينا أي مانع في إصدار المزيد من التأشيرات إذا كان هذا لا يؤثر على إتاحة الفرص الوظيفية لأبنائنا.. ونحن نعطي التأشيرات حاليا كحوافز للذين حققوا نسب توطين عالية".

وفقا لأحدث بيانات رسمية نشرتها وزارة العمل يوجد ما يزيد عن 8 ملايين عامل وافد في المملكة يعمل أكثر من 6 ملايين منهم في القطاع الخاص وأوضحت معلومات من وزارة العمل السعودية أن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5% سنويا.

نظريا: لا يوجد بطالة

نظريا لا يوجد لدينا بطالة. هذه المعلومة تؤكدها معطيات عدة. لدينا موقع الهيئة العامة للاستثمار مثلا. فيما يخص المدن الاقتصادية، الأرقام تؤكد أننا نحتاج إلى مئات الآلاف لشغل الوظائف، ولن يكون لدينا بطالة.
مثلا مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ. هيئة الاستثمارات العامة في موقعها تقول إن عدد الوظائف المتاحة في المدينة سيصل إلى مليون، وعدد السكان مليونان. أما مدينة جازان الاقتصادية فتوفر 100 ألف فرصة وظيفية. بينما مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل تتيح 30 ألف وظيفة. وتوفر مدينة المعرفة الاقتصادية 20 ألف وظيفة.
الحقيقة أنه ليست فقط الهيئة العامة للاستثمار التي تبشرنا بأن البطالة غير موجودة لدينا. حتى وزارة الزراعة في دراستها التي طرح جانبا منها الزميلان حبيب الشمري وخلف الخميسي في ''الاقتصادية'' أمس الأول تقول إن الثروة السمكية سوف توفر 400 ألف وظيفة.
واقع الحال يقول إن هناك 251 ألف مستفيد جديد انضموا هذا الشهر إلى برنامج إعانة ''حافز''. أي أن عدد المستفيدين من ''حافز'' ارتفع إلى 816 ألف مستفيد.
الشهر الماضي، كان هناك لقاء مفتوح لعدد من كتاب الصحف. وكان هناك تساؤل حول عدم تفاعل الناس مع بعض الأرقام التي يتم الإعلان عنها، وهي يفترض أنها ضخمة ومؤثرة بشكل فاعل على واقعهم.
في رأيي أن الإشكالية ليست في مثل هذه الأرقام. إذ إن أثرها ملموس، سواء فيما يخص المشروعات الاجتماعية أو سواها من مشروعات يتم تلمس أثرها بشكل مباشر، كما هو حال ''حافز'' حاليا على سبيل المثال.
الإشكالية في تسويق أرقام افتراضية، وتصدرها لعناوين المشروعات التي يبشر بها بعض المسؤولين الناس، لكنهم على صعيد الواقع لا يرون شيئا. هذا الأمر ينسحب على بعض المشروعات التي يقرر مسؤول ما أن يبشر بها الناس حتى قبل أن يعرضها على صاحب القرار ويأخذ الموافقة عليها، على غرار الحزام الصحي في الشمال، إذ سرعان ما اتضح أنه لا يوجد أي حزام، كانت مجرد فكرة استقبلها الناس باعتبارها حقيقة لا مجرد وعد أو دراسة.
واقعيا الهيئة العامة للاستثمار قالت إن هناك أكثر من مليون ومائتي ألف وظيفة. السؤال هل تحقق ربع هذا الوعد، ولا نقول نصفه أو ثلثيه؟ لا أحد يقول لك متى ستحقق كل هذا، وبالتالي سهل أن تقول إن مشروعا ما سوف يوظف هذا العدد، لكن واقعيا المتحدثون قد ينسون هذه الكلمات، بمجرد انتهاء الحفلة. المحتاج هو الذي يتذكر هذه الوعود، وهو لا يرحم من يكتشف أنه يضحك عليه.
على الورق، المفترض أنه لا يوجد عندنا بطالة.. ما الحل؟

خالد السهيل

البطالة والتوظيف والعمالة محاور اجتماع "الطاولة المستديرة"

يستعرض عدد من الأكاديميين والمختصين خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي تنظمه إمارة منطقة عسير بالتعاون مع معهد الإدارة العامة اليوم في الرياض، واقع سوق العمل في السعودية ضمن ثلاثة محاور رئيسية، هي: ظاهرة البطالة وأسبابها، وسياسات التوظيف والتدريب، والعمالة الوافدة.
ويفتتح الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة فعاليات الاجتماع صباح اليوم في مركز الأمير سلمان للمؤتمرات في مقر المعهد في الرياض، بحضور المهندس عبد الكريم الحنيني وكيل إمارة منطقة عسير المشرف على الاجتماع، وعدد من وكلاء إمارات المناطق، إضافة إلى 31 مشاركا من عدد من الأجهزة الحكومية، ويقدم خلال الاجتماع 22 ورقة عمل. ويهدف الاجتماع إلى إلقاء الضوء على واقع سوق العمل في المملكة والمشاكل التي تواجهها، وسبل علاجها، آخذاً في الاعتبار العوامل المؤثرة والاستراتيجيات الفاعلة وسياسات تنمية الموارد البشرية، والتستر التجاري والآثار الاقتصادية والأمنية والتنموية والاجتماعية. ويأتي هذا الاجتماع بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التحضيري الأول لوكلاء إمارات المناطق المنعقد في إمارة منطقة القصيم في 26/1/1433هـ لإعداد دراسة تشتمل على توصيات واقعية وقابلة للتطبيق. وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على توطين الوظائف وتقليل نسبة البطالة. وتتمثل أهمية هذا الاجتماع في كونه يبحث عدداً من الموضوعات المهمة والحساسة في الوقت الراهن والتي تسعى الدولة إلى معالجتها والحد من آثارها. كما أن هذا الاجتماع سيسهم من خلال ما يطرح فيه من أفكار ورؤى وما يخرج منه من نتائج وتوصيات في إثراء الدراسة التي تعدها حالياً إمارة منطقة عسير عن سوق العمل والتي تم الاتفاق على إعدادها في الاجتماع التحضيري الأول لوكلاء إمارات المناطق والذي عقد في إمارة منطقة القصيم والتي ستعرض نتائجها وتوصياتها في الاجتماع السنوي الـ 19 لأمراء المناطق الذي يترأسه الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

معايير الاستقدام وتعقيدات سوق العمل

تنظيم سوق العمل يتطلب الكثير من العمل ومعالجة الثغرات القانونية ومواجهة احتياجات أرباب العمل وتحقيق أهداف منها السعودة التي تعترف وزارة العمل أنه لم يتم تحقيق الغاية المطلوبة، فالسوق لا تزال بعيدة عن الوصول إلى الأرقام التي تؤكد نجاح عملية الإحلال التدريجي، ولعل من وسائل تحقيق أهداف السعودة ومنع وجود عمالة زائدة على حاجة السوق، مراقبة الأجور للعمالة الوافدة وتطبيق هذا القرار في المرحلة الأولى بعد ثلاثة أشهر على الشركات التي يتجاوز عدد عمالتها ألف عامل وما فوق، إضافة إلى برنامج سينظم جنسيات العمالة المستقدمة للسوق السعودية بالتزامن مع نشر معايير الاستقدام، التي هي في المراجعة النهائية.
والأهم أن منح التأشيرات سيرتبط بعدد العمالة السعودية في المنشأة التي تطلب الاستقدام، فهناك حلول آلية لقضية أعداد التأشيرات المطلوبة وستكون هناك معادلة واقعية، وهذا كله بحسب ما تراه وزارة العمل من متغيرات إيجابية ستضعها الوزارة موضع التطبيق. ومن المبشرات أيضاً أنه سيتم وضع برنامج لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من إيداع المبالغ للعاملين والمحافظة على حقوقهم ومعرفة نسب الأجور، أما كيف سيؤثر ذلك في البطالة فإن مشكلة البطالة سيتم التعامل معها من خلال إيجاد فرص عمل للباحثين عن العمل، إضافة إلى توطين الوظائف عبر الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
لقد صرح وزير العمل بأن المطالب تتجاوز 44 مطلباً قدّمها رجال الأعمال لوزارته، والسؤال عن مدى توافق تلك المطالب مع توجهات الوزارة، فالسعودة ليس لديها أصدقاء متحمسون لها بالقدر الذي تفوق فيه مطالب الشباب والشابات مطالب رجال الأعمال، وهي من تعقيدات سوق العمل لدينا ولا يعني ذلك أن هناك ما يستعصي على الحل، فالواقع أن الوزارة استطاعت أن تعطي للمرأة فرصتها الطبيعية في البيع في المحال النسائية وقد تم تطبيق ذلك القرار بكل صرامة وحظي بتجاوب من أصحاب المحال، وسارت الأمور إلى الأفضل رغم وجود معارضات غير مقنعة في جوهرها وغايتها.
لقد وصلت وزارة العمل إلى أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة يوازي ما نسبته 10 في المائة من العمالة الوافدة، مع رسم هدف قد يكون صعباً للغاية وهو امتصاص 10 في المائة من حجم وظائف العمالة الوافدة وتحويلها للأيدي العاملة السعودية، والواقع أن بعض الأعمال التي تدخل ضمن هذه الإحصائية غير مستهدفة نهائياً بالنسبة للأيدي العاملة السعودية، وكذلك من رجال الأعمال وستبقى مشغولة بأيد عاملة وافدة مهما حاولنا ترويض شبابنا وشاباتنا على قبولها، وقد لخص الخبر ما صرح به رئيس مجلس الغرف من أن الاستقدام في المملكة ضرورة وليس ترفاً ولا وفراً في الأجور، لكن لأن هناك بعض الوظائف العليا أو الدنيا ما زلنا نحتاج فيها إلى المستقدم إما لخبرته وعلمه، وإما لندرة تخصصه بين المواطنين.
إن الاستقدام لا يمكن الاستغناء عنه ولكن يمكن تقنينه بالنظر إلى المصلحة الوطنية، فهناك مَن يتاجرون في فرص العمل ويجهضون الجهود الرسمية، كما أن تشديد القيود يذهب ضحيته مَن يحتاجون إلى الأيدي العاملة الوافدة في جميع المجالات، ولأنه يتم التعامل مع الظواهر، فإن دور الوزارة الإنصات لجميع الأطراف حتى يتم الإلمام بالواقع. والذي نؤمله أن تأتي المعايير الجديدة للاستقدام بحلول عملية تفصيلية واضعة في الاعتبار طبيعة السوق، وأن القضاء على الظواهر السلبية لا يعني التضحية بمصالح الملتزمين بالأنظمة، وإلا أصبحت الظواهر السلبية تفرض نفسها حتى في البحث عن حلول لها.

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

http://

الوزير والتحدي الكبير.. من يكسب معركة السعودة؟

القضية التي لا يختلف عليها اثنان ولا يتناطح فيها كبشان هي قضية البطالة.. إنها قضية قومية بكل المقاييس، أي يتأثر بها العاطل والمشتغل معا.. وتتأثر بها الأسرة.. وبالتالي المجتمع، وقد تصدى لهذه المشكلة أو هذه القضية كل وزراء العمل الذين تولوا منصب وزارة العمل والعمال.. وفشلوا جميعا في حلها.. لكن الأمل يعود.
منذ أن تولى معالي المهندس "عادل بن محمد فقيه" وزارة العمل والعمال، توالت مبادرات وزارة العمل لمواجهة البطالة بين المواطنين، وتوطين الوظائف، عن طريق خلق فرص عمل جديدة تتناسب وقدرات ومؤهلات الشباب السعودي الباحث عن العمل، وقد بدأت هذه الخطوات بتنظيم سوق العمل من خلال تبني عدد من المبادرات، وكثير من ورش العمل، لضمان إشراك جميع الأطراف في تقييم أوضاع سوق العمل، والخروج باستراتيجية واضحة المعالم، لما يجب القيام به من خطوات مدروسة لمواجهة البطالة بين السعوديين. وقد كشف وزير العمل في منتدى "التنافسية الدولي" الذي عقد أخيرا "بالرياض"، أن التحدي الرئيسي الذي يواجه وزارته من أجل توفير فرص العمل للشباب السعودي في القطاع الخاص يتمثل في ضرورة توفير ثلاثة ملايين فرصة عمل بحلول عام 2015 وستة ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030. وأكد وزير العمل أنه يجب التدخل الفوري لمعالجة ثلاث قضايا رئيسية، هي: عرض فرص العمل، والطلب على فرص العمل، وتوازن السوق من خلال التركيز على الطلب المتزايد من جانب المواطنين السعوديين بإحلالهم في بعض الوظائف التي يشغلها نحو ثمانية ملايين مقيم، وأن ذلك سيتم من خلال عدد من المبادرات التي تم تطبيقها مثل برنامج "حافز"، ومبادرة نطاقات، وغير ذلك من المبادرات المهمة، لكن لاحظت خلو برامج وزارة العمل من الحديث عن سعودة الوظائف في القطاع الحكومي، فقد نشرت "عكاظ" في 1/3/2012 وعلى صفحتها الأولى: 70 في المائة من موظفي وزارة الصحة غير سعوديين، كما جاء على لسان المتحدث الرسمي للوزارة في نفس الخبر أن نسبة السعودة في وزارته لا تتجاوز 30 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وأن إشغال النسبة المتبقية بالكوادر الوطنية محل اهتمام ودراسة، يعني "سوف" وما تعني "سوف"، ما علينا!!.. المهم أن وزارة العمل تعتمد في فرض السعودة على القطاع الخاص على مبدأ العصا والجزرة، نفسي أعرف ما الذي تستطيع فعله وزارة العمل لتحقيق السعودة في وزارة الصحة بنسبة 70 في المائة مثلا، أم أن الجهات الحكومية معفاة من السعودة؟!!!
وفي واقع الحال أن الجهات الحكومية: وزارات، مؤسسات، جامعات، موانئ، ومطارات... إلخ.. هي أكبر مشغل للعمالة الوافدة عن طريق مباشر أو غير مباشر من خلال مشاريع الدولة التي ينفذها القطاع الخاص، خاصة إذا عرفنا أن معظم هذه المشاريع الضخمة إنشائية.. يعني إنشاء طرق، أنفاق، كباري، جامعات، مستشفيات، مدن صناعية، قطارات، مطارات... إلخ.. ومعروف أن هذه المشاريع تتطلب "عمالة وافدة، غير سعودية!!. لا شك أن تحديات البطالة، وتوفير العمالة السعودية المدربة والراغبة في العمل، كبيرة، بل بالغة الصعوبة.. كان الله في عون معالي وزير العمل والعمال المهندس "عادل بن محمد فقيه".. وفي عوننا.

عبد الله باجبير

شراكو وين تشتغل ؟ ماعندك مواضيع غيرهذي.