شباب يقدمون طلبات توظيف لأحد المرافق الحكومية.

تدخل سوق العمل السعودية مرحلة جديدة عقب إقرار مشروع تنفيذ ''مرصد سوق العمل'' ضمن الميزانية الجديدة للوزارة.

وتوقع مختصون وخبراء في سوق العمل السعودية، أن يؤدي هذا المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومرصد دقيق لسوق العمل من شأنه تخفيض نسب البطالة، ويكون مرجعية في توفير البيانات والدراسات المتخصصة عن سوق العمل السعودية وفق المعايير العالمية والإقليمية والوطنية، وهو يقوم - وفق آراء المتخصصين - على بناء شبكة معلومات شاملة تربط بين المؤسسات المشاركة في تخطيط سوق العمل وإدارتها وبالمستفيدين من سوق العمل.

ويهدف المشروع إلى بناء نظام موحد لمعلومات سوق العمل يشتمل على قواعد بيانات متكاملة، ومن المرجح أن يشمل المشروع 66 مؤشرا رئيسا في سوق العمل، ويساعد هذا المرصد على تتبع وفهم إحصائيات سوق العمل والأداء والنتائج، وإصدار التقارير الدقيقة لمساعدة عملية صنع القرار المبنية على الحقائق من جانب الباحثين عن العمل وأصحاب العمل وصانعي السياسات، ومن شأن المشروع بناء شبكة معلومات سوق العمل وتسخير الإمكانات الفنية والتقنية لهذا الغرض، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بإدارة سوق العمل، الأمر الذي يجعل ''المرصد'' آلية مثلى ومرجعا أساسيا للتواصل المعلوماتي ويتوقع أن يسهم ''المرصد'' في خفض نسب البطالة من خلال تقديم المعلومات والإرشادات والتعليمات لدعم قرارات المؤسسات الوطنية المرتبطة بسوق العمل.

وتسعى وزارة العمل من خلال إطلاق العديد من المبادرات في توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإشراكهم في القطاع الخاص، لتوفير ثلاثة ملايين فرصة عمل بحلول 2015، وستة ملايين فرصة بحلول 2030 من أجل توازن السوق، من خلال التركيز على الطلب المتزايد من جانب المواطنين السعوديين بإحلالهم في بعض الوظائف التي يشغلها نحو ثمانية ملايين مقيم، يعملون في مهن ذات جودة عالية في السعودية.

مواقف طريفة لموظفين جدد .. أحدهم يطلب «معسل» وآخر يسأل متى العلاوة السنوية؟

«نطاقات» .. توظيف من لا يريدون العمل لدى جهات لا تريد توظيفهم

إن أي برنامج إصلاحي لا بد أن يرافقه بعض الآثار السلبية، وهذا أمر متوقع، ولأن ذلك كذلك فإنه لا يمكن الحكم على نجاح أو فشل ''نطاقات'' كبرنامج تحفيزي لتوطين الوظائف، وإن كانت ملامحه الأولى بدأت تصيب بعض ''أرباب'' العمل بدوار ''الأحمر'' وأرهقهم البحث عن موظفين سعوديين أصبحوا مع ''حافز'' عملة نادرة.
ربما يحقق ''نطاقات'' هدفه في القضاء على البطالة وحلحلة المعادلة الصعبة التي يتعذر على وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي ـ رحمه الله ـ حلها، وهجاها قائلا: ''إنكم تريدون توظيف من لا يريدون العمل لدى جهات لا تريد توظيفهم''.. وبعيدا عما إذا قد تجاوز بنا ''نطاقات'' مرحلة القصيبي، أم لا، فإن هناك بعضا من المواقف الطريفة التي يرويها أرباب عمل عن تجربتهم في توظيف السعوديين تجعلنا نقف مع ''معادلة القصيبي''.
يصف عبد الله الغامدي ـ رجل أعمال ـ أن وضعه مع توظيف السعوديين شغله الشاغل، وقام بتوظيف 20 شابا في منشأته، بمغريات جمة من راتب وحوافز إلى تأمين طبي، وبدل مواصلات، مرورا بتوفير الوجبات والمشروبات، لكن كل ذلك لم يغرهم على البقاء إلا واحدا فقط من أصل العشرين الذين انسحبوا قبل مرور شهر واحد على مباشرتهم.. لتبدأ معاناة الغامدي في تحريك عجلة التوظيف مجددا. ويروي الغامدي في موقف آخر مع ''نطاقات'' أنه كان هناك خمسة أقرباء يأتون إلى العمل لديه في سيارة واحدة وفي كل مرة يغيب فيها صاحب السيارة لا يحضر البقية''.
وعلى الصعيد ذاته يقول سعد المصري ـ وهو مدير لأحد المقاهي شرقي العاصمة ـ إن أحد الموظفين الذين ''أجبر'' على تعيينهم لتجاوز إشارات ''نطاقات'' قام بحجز جلسة خاصة له في ذات المقهى الذي كلف بحراسته في أول يوم باشر فيه العمل، كما أنه طلب من ''النادل'' أن يحضر له رأسا من الـ ''معسل'' يوميا مع بداية كل يوم جديد، وتابع سعد قائلا: ''لقد تم بالفعل توفير كل ما يريد وعلى الرغم من ذلك لم يستمر في العمل وغادر بعد أسبوع واحد من العمل''.
ويسرد أيمن منير ـ مدير لأحد محال الأدوات الصحية في الرياض ـ قصصا كثيرة من بينها، أنه تم توظيف شاب سعودي متزوج من إماراتية وفي كل مرة يأتي إلى العمل يكون مرتديا الزي التقليدي الإماراتي بصورة لافتة للانتباه داخل المعرض، وعندما طلب منه الالتزام بارتداء الزي السعودي ترك العمل.. في موقف آخر يتكرر من أحد الموظفين من ذوي الإعاقة الحركية التأخر عن العمل والدخول في نقاشات دائمة مع الموظفين الأجانب على حساب وقت العمل، فطلب منه أن يعمل في الفترة الصباحية فقط، لكنه تمادى في التأخير فتم إبلاغه بالحضور آخر كل شهر واستلام الراتب، لكن رغم ذلك أصبح يأتي إلى المعرض ويسأل عن رابته بشكل دائم ومستمر، ومع استمرار المشاكل التي يسببها تم إبلاغه بتحويل الراتب على حسابه البنكي وعدم الحضور إلى مقر المعرض، فوافق على ذلك العرض لكن بعد مضي خمسة أشهر فقط فإذا به يأتي لمقابلة الرئيس التنفيذي للمؤسسة ليطلب علاوة سنوية.

مآيسووو شيء كآمل
يآ يدخلو نظآم وآسطتي
يآ إهآنتي
بدون الأتنين ديآ مآفي حركة

تغيير أسلوب البناء التقليدي لتوطين قطاع «التشييد»

«العمل» : ربط الدعم الحكومي للشركات بمستوى «السعودة»

قال الدكتور محمد إخوان مستشار وزير العمل: إن هناك توجهاً لربط الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص بمستوى ''السعودة'' فيها والرفع بدراسة متكاملة للمجلس الاقتصادي الأعلى من قبل وزارة العمل باعتبار الأمر خارجاً عن سلطتها.
وأعلن عن توجه لدعم المنشآت الصغيرة وتشجيع أصحاب الأعمال المبتدئين ''حتى يكوّنوا أعمالاً لهم ويتمكنوا مستقبلاً من طرح فرص وظيفية لمواطنين آخرين''.
وقال إخوان ''إن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة تُعنى باستغلال الفرص الوظيفية الكبيرة في قطاع البناء والتشييد في المشاريع الكبرى عبر تغيير أسلوب البناء الحالي التقليدي إلى بناء مصنعي والاستغناء عن البناء في المواقع، وهو ما سيدفع الشباب السعودي إلى العمل داخل القطاع لأنهم سيعملون من مصانع، وهناك تنسيق مع مختصين في الهندسة المدنية من جامعة الملك عبد العزيز لتعزيز المبادرة''.
وأكد في ندوة متخصّصة في جدة، أن الاهتمام بحل البطالة عالمي وليس محصوراً في السعودية ''وفرصنا في حلها أكبر من غيرنا''.
وأشار إلى أن برنامج ''حافز'' أعطى حصيلة من المعلومات عن وضع البطالة في المملكة وكشف عن 1.5 مليون مواطن ومواطنة تقدموا بسير ذاتية ولم يجدوا عملاً، ومنهم مَن يبحث عن فرص وظيفية أفضل لتحسين أوضاعه، لافتاً إلى توجهات حكومية كثيرة لحل أزمة البطالة منها خصخصة الخدمات العامة في السعودية؛ لرفع كفاءتها وتطبيق برامج الحكومة الإلكترونية.

كشف الدكتور محمد إخوان مستشار وزير العمل عن توجه نحو ربط الدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص بمستوى السعودة فيها والرفع بدراسة متكاملة للمجلس الاقتصادي الأعلى من قبل وزارة العمل باعتبار الأمر خارجا عن سلطتها. وأوضح إخوان أن وزارة العمل بصدد إطلاق مبادرة تعنى باستغلال الفرص الوظيفية الكبيرة في قطاع البناء والتشييد في المشاريع الكبرى عبر تغيير أسلوب البناء الحالي التقليدي إلى بناء مصنعي والاستغناء عن البناء في المواقع، وهو ما سيدفع الشباب السعودي إلى العمل داخل القطاع لأنهم سيعملون من مصانع، وهناك تنسيق مع مختصين في الهندسة المدنية من جامعة الملك عبد العزيز لتعزيز المبادرة. وتحدث مستشار وزير العمل عن توجه لدعم المنشآت الصغيرة وتشجيع أصحاب الأعمال المبتدئين حتى يكونوا أعمالا لهم ويتمكنوا مستقبلا من طرح فرص وظيفية لمواطنين آخرين.
وفي ندوة أقامها مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية قال الدكتور محمد إخوان مستشار وزير العمل: الاهتمام بحل البطالة عالمي وليس محصورا في المملكة وفرصنا في حلها أكبر من غيرنا، ففي قمة العشرين جذبت قضايا العمل والقضايا الاجتماعية اهتمام المجتمعين لذا فهي أمر عالمي، وحجم البطالة في المملكة وفقا للإحصاءات الرسمية يشير إلى وجود نصف مليون عاطل سعودي، وقد يكون الرقم صحيحا بالنظر إلى التعريف الصحيح للبطالة الذي حدد العاطل بأن يكون باحثا عن وظيفة خلال آخر ثلاثة أسابيع من إجراء المسح الميداني، وهناك اتفاق على الآثار السلبية للبطالة، لذا نجد عقد المؤتمرات والاجتماعات لحلها".
وأشار إلى أن برنامج حافز أعطى حصيلة من المعلومات عن وضع البطالة في المملكة وكشف عن 1.5 مليون مواطن ومواطنة تقدموا بسير ذاتية ولم يجدوا عملا ومنهم من يبحث عن فرص وظيفية أفضل لتحسين أوضاعهم،
لافتا إلى توجهات حكومية كثيرة لحل أزمة البطالة منها خصخصة الخدمات العامة في المملكة لرفع كفاءتها وتطبيق برامج الحكومة الإلكترونية، وذلك سيكشف البطالة المقنعة التي نعانيها في القطاع العام ما يزيد الضغط على أزمة البطالة. كما أن هناك توجها حكوميا لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص باعتبار الأخير أكثر كفاءة في تقديم خدماته لتعرضه للمنافسة في السوق وشحذه للهمم لمواجهة ذلك.
وتابع إخوان: "البطالة أمر صحي وطبيعي قياسا بالنمو الاقتصادي في المملكة فثرواتنا الطبيعية كبيرة واقتصادنا ينمو ويولد فرص عمل كبيرة بعكس اقتصادات دول أخرى، غير أن المشكلة أن الفرص الجديدة لا تذهب للمواطنين لذلك نجد البطالة"، لافتا إلى عاملين سببا البطالة في المملكة أحدهما وفرة العمالة الأجنبية الرخيصة، والعامل الآخر ضعف في التأهيل العلمي والمهني للخريجين السعوديين وعدم نجاحهم في منافسة القوى العاملة الأجنبية، فسرعة الطفرة التي حدثت في المملكة أسهمت في البطالة ووضعت على المجتمع ضغوطا لإنهاء خدمات البنى التحتية الضخمة في أوقات متسارعة، ما أوجد الحاجة لاستيراد العمالة من الخارج، ولمجابهة البطالة انطلقت وزارة العمل من استراتيجية عام 1430 أقرها مجلس الوزراء وبذل فيها جهدا كبيرا وما بعدها مرحلة التنفيذ فلا بد أن ننظر إلى جانبي العرض والطلب والمواءمة بينهما.
وأكد إخوان أهمية التأهيل الإجباري قبل توجيه الخريج إلى سوق العمل، وقال: "إن وزارة العمل لا تقدم كل الاحتياجات التدريبية فهي مهمة صاحب العمل في الأصل وإنما تقدم الأساسيات التي تشمل قدرا من اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وسلوكيات العمل والانضباط الأخلاقي، كما تعمل الوزارة على رفع الوظائف المطروحة ودفع القطاع الخاص إلى طلب العمالة الوطنية، فالقطاع الحكومي أصبح مشبعا بالموظفين وهناك طرق محددة للعمل فيه بعكس القطاع الخاص المفتوح أمامه الاستقدام من عمالة الخارج.
وأضاف: يوجد لدينا نحو ستة ملايين عامل أجنبي ولو احتسبنا أن نسبة منهم في وظائف دنيا غير مرغوبة والنسبة الأخرى في شرائح تخصصية غير متوافرة في الشباب السعودي فسيتبقى عدد كبير من الوظائف المناسبة في المؤهلات والمهارات ومن السهل شغلها بالسعوديين ولا تقل عن ثلاثة ملايين وظيفة بدخل جيد وظروف عمل مناسبة".
وأبان أن وزارة العمل تعمل على الإحلال التدريجي للعمالة السعودية بديلا للأجنبية ودعم سوق فاعل وشفاف من أجل أن تتمكن الجهود من مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، فبرنامج نطاقات كان إحدى المبادرات وهو يتطلب من كل نشاط نسبة سعودة، وفقا لما وصل إليه من نشاطه وهو فلسفة مختلفة عن نسب السعودة المطبقة سابقا ويشجع على إحلال السعوديين في وظائف القطاع الخاص.

الشورى يؤكد استمرار مبادراته لمعالجة قضايا البطالة وتوطين الوظائف

طرح مجلس الشورى مبادرات لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية وأولى المجلس هذه القضايا أهمية كبيرة وجعلها ضمن أجندة وجدول أعماله ومناقشاته ، وتبنى المجلس العديد من القرارات بشأنها والتي تهم الوطن والمواطن، في مقدمتها مشكلة البطالة،وتعزيز جهود توطين الوظائف، حيث أقر فصل قطاع العمل في وزارة مستقلة بما يسهم في تطبيق خطط طموحة للتدريب والتوظيف تستثمر مخرجات التعليم، وتوفر فرصا كريمة للمواطنين، كما تم توحيد جهات الاستقدام وإنشاء صندوق لتسهيل توظيف المواطنين ، وطالب باستحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني والتوظيف.
توحيد جميع جهات الاستقدام وتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها

وجاء أبرز ما تم في هذا الشأن والمتعلق بعلاج البطالة في عدد من القرارات التي اصدرها المجلس تهدف الى اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة تتعلق بتوحيد جميع جهات الاستقدام وإناطتها بوزارة العمل وتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها. ومراجعة الضوابط والإجراءات اللازمة لترشيد استقدام العمالة المنزلية ، المراجعة المستمرة لوضع عمالة الشركات التي لها عقود مع الدولة ، مع دعم الأجهزة المناط بها الرقابة على العمالة الفائضة ، ومراجعة واقع المحلات التجارية ، مع التأكيد على أن يعاد تكوين مجلس القوى العاملة باسم «المجلس الأعلى للقوى العاملة» ويكون من اختصاصاته: وضع الخطط اللازمة للقوى العاملة، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقوى العاملة، والمراجعة الدورية لقواعد استقدام وتوظيف العمالة غير السعودية، ووضع الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمالة الوطنية.
فصل قطاع العمل في وزارة العمل عن الاستقدام ليكون وزارة مستقلة

كما جاءت قرارات المجلس في هذا الشأن فصل قطاع العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأجهزة الإدارية المسؤولة عن الاستقدام ليكون وزارة مستقلة للعمل تتولى شؤون القوى العاملة في القطاع الخاص باسم وزارة العمل، من اختصاصاتها تنفيذ الخطط والبرامج، واقتراح الأنظمة واللوائح، وإيجاد قواعد معلومات متكاملة وإبداء الرأي في مسائل القوى العاملة، ووضع وتنفيذ القواعد للاستقدام، وتنظيم شؤون العمل والعمال، وإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعنى بتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ، وتكثيف الجهود لزيادة فعالية المؤسسات التعليمية، وحفز النمو الاقتصادي المحلي، والنظر في إيجاد بيئة مناسبة لعمل المرأة.
إضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق صرف اعانة شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل

ووافق مجلس الشورى على مقترح بدراسة إضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق صرف اعانة شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل ونص المقترح على صرف اعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل.كما أقر المجلس إدراج قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية، وجعل إحصائية التعداد السكاني لعام (1431هـ) سنة الأساس للسنوات القادمة، مع تكليف مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بحصر أعداد العمالة الأجنبية الفعلية، وتصنيفها بصفة دورية ؛ لتكون مرجعاً لرسم الخطط المستقبلية لتنمية الموارد البشرية ، فضلاً عن قراراً يتعلق بإستحداث هيئة للمنشآت الصغيرة وتفعيل دورها في الاقتصاد والتوظيف ، مع التأكيد على أهمية إجراء مراجعة شاملة لخطط وإجراءات توظيف السعوديين في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني ، وتقوم لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس حالياً بدراسة مشروع نظام الهيئة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس بناء على المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى ، ومن المتوقع في حال إقراره والعمل به أن يكون له دوراً أساسياً في زيادة فرص العمل للموارد البشرية ومعالجة مشكلة البطالة .
إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الأجنبية

وتضمنت قرارات مجلس الشورى المتعلقة بعلاج مشكلة البطالة قراراً يؤكد على إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع بالجبيل وينبع ، إضافة إلى قرار يتعلق بسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة ووضع حد أدنى للأجور.وشملت قرارات مجلس الشورى بخصوص معالجة مشكلة البطالة القرار الخاص بتكثيف برامج صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف بجميع المناطق متضمناً القرار تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها صندوق تنمية الموارد البشرية مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها، وإيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم الصندوق لهم، وتوزيع برامج الصندوق في مجالي التدريب والتوظيف وتكثيفها في جميع المناطق والمحافظات، والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة، والعمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة.
إجراء دراسات لمعرفة أعداد الباحثين عن العمل من السعوديين وأسباب عدم توظيفهم

كما صدر عن المجلس ضمن قرارته بهذا الشأن قرار يؤكد أهمية إجراء دراسات لمعرفة أعداد الباحثين عن العمل من السعوديين وأسباب عدم توظيفهم ، وقرار بسعودة المهن التجارية والوظائف الإدارية ، وإيجاد برنامج إحصائي يوفر بيانات عن العاطلين وتوزيعهم حسب الجنس والمنطقة وفترة التعطل ، وإنشاء مكاتب توظيف نسائية ودراسة وضع مكاتب التوظيف الأهلية ، وقرار يتعلق بمعالجة انتشار المحلات الصغيرة وتوطين وظائف العاملين فيها ، وقرار يتضمن تخفيض الضمان البنكي لمزاولة التعقيب على المعاملات في الجهات الحكومية ، وقرار يتعلق بإيجـاد قاعدة معلومات للاستفادة من خبرات وقـدرات المتقاعدين ، وتوفير قاعدة بيانات عن سوق العمل واحتياجاته وطالبي العمل ، كما تضمنت قرارات المجلس لعلاج مشكلة البطالة في المملكة قراراً يتعلق بالتأكيد على الوزارات والأجهزة الحكومية بتزويد مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بيانات تفصيلة عن جميع وظائف البنود والعاملين عليها ، مع التأكيد على الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية ، وتوجيه وزارة الخدمة المدنية بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة، والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات.
وأن تُضمن الوزارة تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة، مثل: التجميد الوظيفي، وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها، وتضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك ، ووضع نظام آلي يربط الوزارة بالجهات الحكومية الأخرى يعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين، بما يضمن توفرها لدى الوزارة.
وجاءت قرارات مجلس الشورى لمواجهة مشكلة البطالة وتجنب مخاطرها الأمنية والاجتماعية لتشمل تنفيذ برنامج مستمر لتهيئة طالبي العمل من خلال العمل على تنفيذ برنامج تهيئة طالبي العمل بشكل مستمر للذكور والإناث بالتنسيق مع مكاتب العمل؛ بحيث يستفيد منه أكبر عدد من المسجلين لطلب العمل، ممن لم يسبق لهم الاستفادة من هذا البرنامج، مع إقرار مايشجع على الالتحاق به ، والتوسع في برامج صندوق تنمية الموارد البشرية، الموجهة إلى طالبي العمل من غير المؤهلين الذين لا يستفيدون من برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف؛ بهدف تأهيلهم وتدريبهم وفق احتياجات سوق العمل، ، كما شملت القرارات قراراً يتضمن خفض سن التقاعد للموظفة مع حقها في التقاعد المبكر بعد 15 عاماً وتوظيف السعوديات في مؤسسات التعليم الخاصة .

البطالة والاستقدام.. الاتجاه المعاكس

من المؤكد أن البطالة معضلة تواجه مجتمعنا، لكن من المؤكد أن حلها مرتبط بالاستقدام.. أما القول إن هذا يتطلب خلق وظائف فذلكم ليس بالضرورة، فالوظائف متوافرة بدليل وجود ثمانية ملايين من العمالة الوافدة، فضلا عن أن خلق وظائف ينبغي أن تكون عملية مستمرة ناجمة عن ديناميكية وحيوية الاقتصاد والتفاعل بين عمليات التنمية في كل المناطق في جميع المجالات.
إن من الواضح أن سوق العمل عندنا يحكمها مساران متعاكسان؛ فمن ناحية ما زال باب الاستقدام يزج بعمالة وافدة على مدار العام من كل حدب وصوب، وبجميع التخصصات والمهارات وبمختلف المستويات المهنية والعلمية وبنوعيات متفاوتة من المهارات، من المتدنية إلى العالمية، غير أن مسارا معاكسا آخر ينمو بشكل سلبي في الداخل يتمثل في أعداد متزايدة من العاطلين عن العمل، إما لأنهم لم يتمكنوا من إكمال الدراسة التي تؤهلهم لسوق العمل فتسربوا باكرا تحت ضغط ظروف متعددة وإما لأنهم تخرجوا لكنهم لم يجدوا الفرص الوظيفية المناسبة أو حتى غير المناسبة.
المساران المتعاكسان يحملان في مكوناتهما تقابلات متناظرة يعوض بعضها بعضا من حيث التعليم والمهارة أو إمكانية العمل في هذه المهنة أو تلك.. والأمر يتطلب بالضرورة أن تتم دراسة مجمل فرص العمل التي يشغلها جيش العمالة الوافدة المقارب لثمانية ملايين عامل.. لأن من شأن هذه الدراسة أن تبين طبيعة الأعمال والتخصصات والمهارات المطلوبة، التي على أساسها يتم تحديد البديل الوطني من جيش البطالة الوطني وفرض وجوده على المنشأة الخاصة، وفي حالة عدم توافره على التأهيل المناسب يطلب من المنشأة تدريبه على رأس العمل بما يمكنه من أن يشغل مكان الوافد في أقصر مدة.. وطبعا ذلك يستدعي رقابة ومتابعة من قبل وزارة العمل.. وفي الحالات التي لا يتم فيها العثور على البديل الوطني تضع وزارة العمل بالتنسيق مع جهات التأهيل والتعليم والقطاع الخاص خطة عمل تستوعب بها الاحتياج المطلوب وتفتح أفقا مستقبليا يؤمن استمرارية التأهيل بما لا يشكل عجزا أو ترهلا في هذا التخصص أو ذاك.
على أن هناك في خضم هذه الملايين من العمالة الوافدة الكثير من الأعمال التي لا تتطلب تأهيلا فنيا بقدر ما تتطلب التوجيه ورغبة المنشأة نفسها في توظيف مواطن سعودي ومنحه فرصة تليق به من حيث التعامل والمقابل المادي.. وهو دور قد لا يكون متوقعا القيام به من جميع المنشآت الوطنية ما لم يتم وضع القطاع الخاص أمام الأمر الواقع على نحو لا ضرر فيه ولا ضرار لصاحب العمل وللوطن على حد سواء، أما التعويل على ''الفزعة'' و''الحس الوطني'' فرغم أهميتهما وأهمية التحلي بهما إلا أنهما في نهاية المطاف ليستا آليتين عمليتين لمعالجة البطالة يمكن الركون إليهما أو الاعتماد عليهما.
ومع ذلك.. وفي مسار هذا الرأي يظل هدف تنويع القاعدة الاقتصادية هو ''مربط الفرس'' ليس لحل معضلة البطالة أو الفقر عندنا فحسب بل هو ''المفتاح السحري'' لإحداث تحولات عميقة ونوعية في بنية التنمية ومسارات حراكها وكفاءة أدائها ودرجة رقيها وشمولها.. فالتنويع في القاعدة الاقتصادية يعني الاستثمار الأمثل للمميزات النسبية للمناطق ولمواردنا الطبيعية وفي مقدمتها القوى البشرية، أعظم وأنبل كنز.. وما لم يصار إلى تنويع فعلي في القاعدة الاقتصادية لن يتحقق التنويع في مصادر الدخل الوطني، وبالتالي سيظل صانع ''الدخل'' وهو المواطن حيثما كان عرضة للبطالة، وهي بطالة قابلة للحل اليوم بوقف الاستقدام أو الحد منه بشكل كبير ودفع القطاع الخاص لسعودة صريحة. لكنها في الغد القريب لن تحل بغير تنويع القاعدة الاقتصادية، الذي حان منذ زمن ليس بالقصير ميقات تحويله من شعار وإنجاز محدود إلى مسار يستوعب كل العقول والزنود!!