شباب يقدمون طلبات توظيف لأحد المرافق الحكومية.

تدخل سوق العمل السعودية مرحلة جديدة عقب إقرار مشروع تنفيذ ''مرصد سوق العمل'' ضمن الميزانية الجديدة للوزارة.

وتوقع مختصون وخبراء في سوق العمل السعودية، أن يؤدي هذا المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومرصد دقيق لسوق العمل من شأنه تخفيض نسب البطالة، ويكون مرجعية في توفير البيانات والدراسات المتخصصة عن سوق العمل السعودية وفق المعايير العالمية والإقليمية والوطنية، وهو يقوم - وفق آراء المتخصصين - على بناء شبكة معلومات شاملة تربط بين المؤسسات المشاركة في تخطيط سوق العمل وإدارتها وبالمستفيدين من سوق العمل.

ويهدف المشروع إلى بناء نظام موحد لمعلومات سوق العمل يشتمل على قواعد بيانات متكاملة، ومن المرجح أن يشمل المشروع 66 مؤشرا رئيسا في سوق العمل، ويساعد هذا المرصد على تتبع وفهم إحصائيات سوق العمل والأداء والنتائج، وإصدار التقارير الدقيقة لمساعدة عملية صنع القرار المبنية على الحقائق من جانب الباحثين عن العمل وأصحاب العمل وصانعي السياسات، ومن شأن المشروع بناء شبكة معلومات سوق العمل وتسخير الإمكانات الفنية والتقنية لهذا الغرض، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بإدارة سوق العمل، الأمر الذي يجعل ''المرصد'' آلية مثلى ومرجعا أساسيا للتواصل المعلوماتي ويتوقع أن يسهم ''المرصد'' في خفض نسب البطالة من خلال تقديم المعلومات والإرشادات والتعليمات لدعم قرارات المؤسسات الوطنية المرتبطة بسوق العمل.

وتسعى وزارة العمل من خلال إطلاق العديد من المبادرات في توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإشراكهم في القطاع الخاص، لتوفير ثلاثة ملايين فرصة عمل بحلول 2015، وستة ملايين فرصة بحلول 2030 من أجل توازن السوق، من خلال التركيز على الطلب المتزايد من جانب المواطنين السعوديين بإحلالهم في بعض الوظائف التي يشغلها نحو ثمانية ملايين مقيم، يعملون في مهن ذات جودة عالية في السعودية.