أكدت أن 36 جهة فقط طبقت القرار الملكي

توعدت هيئة مكافحة الفساد الجهات الحكومية المتراخية في تطبيق الأمر الملكي القاضي بتوفير الفرص المناسبة لعمل المرأة السعودية، برفع تقرير لخادم الحرمين يوضّح هذا الأمر، مشيرة في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، إلى أن 36 جهة حكومية فقط من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة التزمت بما جاء في الخطة التفصيلية التي صدر الأمر الملكي بالموافقة عليها والمتضمنة إنشاء فروع نسائية في الأجهزة الحكومية.
وأضاف البيان: "تبين ذلك من خلال متابعة الهيئة تنفيذ الأمر الملكي، وما تضمنه من الإسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة، التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات، وتدبير وظائف كافية لها عن طريق التحوير والتخفيض من الوظائف المعتمدة، لدى الجهات الحكومية التي تنشئ هذه الوحدات لحين اعتماد الوظائف المناسبة، وأنه لدى الاستفسار من الجهات المختصة، ومنها وزارة الخدمة المدنية، أفادت بأن الجهات الحكومية التي أنشأت إدارات نسوية لم تتجاوز العدد المشار إليه".
وأضاف المصدر "أن الهيئة سترفع تقريراً إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، توضح فيه أي تراخ في تنفيذ الأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد أهمية توفير فرص العمل المناسبة للمرأة السعودية".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

صعدت هيئة مكافحة الفساد أمس لهجتها ضد الجهات الحكومية بعدما رصدت تراخي بعضها عن تطبيق الأمر الملكي الذي يشدد على أهمية توفير فرص العمل المناسبة للمرأة السعودية. وتوعدت في بيان لها تلقت "الاقتصادية" نسخة منه برفع تقرير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوضح ذلك.
وقال البيان التي نقلته على لسان مصدر:" إن 36 جهة حكومية فقط من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، هي التي التزمت بما جاء في الخطة التفصيلية التي صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هــ بالموافقة عليها، والمتضمنة التأكيد على إنشاء فروع نسوية في الأجهزة الحكومية".
وأضاف البيان :" تبين ذلك من خلال متابعة الهيئة لتنفيذ الأمر الملكي، وما تضمنه من الاسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة، التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات، وتدبير وظائف كافية لها عن طريق التحوير والتخفيض من الوظائف المعتمدة، لدى الجهات الحكومية التي تنشئ هذه الوحدات لحين اعتماد الوظائف المناسبة، وأنه لدى الاستفسار من الجهات المختصة ومنها وزارة الخدمة المدنية، أفادت بأن الجهات الحكومية التي أنشأت إدارات نسوية لم تتجاوز العدد المشار إليه آنفاً".
وأضاف المصدر :"إن الهيئة ستقوم برفع تقرير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، توضح فيه أي تراخ في تنفيذ الأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد على أهمية توفير فرص العمل المناسبة للمرأة السعودية، أو أي أوامر أو قرارات لم يتم تنفيذ مقتضاها، وذلك تنفيذا لما نص عليه الأمر الملكي رقم أ/65 في تاريخ 13/4/1432هـ، القاضي بإنشاء الهيئة، وما قضت به المادة الأولى من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 في تاريخ 28/5/1432هـ".
وأشار المصدر إلى أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء، رقم (120) في تاريخ 12/4/1425هـ ، والقرار رقم 60 في 28/2/1430هـ، القاضيان بإنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات، وهي قرارات واجبة التطبيق. وأنهى المصدر تصريحه مشيدا بما تجده الهيئة من دعم من لدن القيادة الرشيدة، لمتابعة ما يصب في الشأن العام من أوامر تعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين.
وكانت الهيئة قد طلبت أمس من المواطنين تبليغها "كتابيا" عن القضايا التي يرصدونها، وإرسالها إلى الهيئة عبر صندوق البريد، في الوقت الذي أعلنت فيه عن تخصيصها رقماً للاستفسار عن كيفية التبليغ، وشروطه.
وقال محمد الشريف رئيس الهيئة في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه إن: "الرقم هو 19991 أما عنوان صندوق البريد فهو: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 7667 العليا - حي الغدير - الرياض 13311 - 2525 المملكة العربية السعودية، بينما الفاكس هو 012645555".
وأضاف أنه يمكن لصاحب البلاغ تقديمه عن طريق الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة، في حالات البلاغات التي يتعذر على المبلغ تقديمها مكتوبة، مثل قضايا الرشوة.
وبشأن الشروط الواجب توافرها في البلاغ، أوضح أن هناك شروطا يجب أن يشملها البلاغ، وهي: أن يكون بخطاب موجهٍ لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع كتابة اسم المبلغ كاملاً مع التوقيع، ورقم الاتصال والعنوان، ورقم الهوية الوطنية. وأن يكون البلاغ جدياً وواضحاً في صياغته، ومحدداً في موضوعه، وألا يتضمن شكاوى كيدية قد يتعرض مقدمها للمساءلة. وألا يكون قد تقدم بالبلاغ نفسه للهيئة، مع إرفاق الأدلة والقرائن إن وجدت، مع التزام الهيئة بالحفاظ على سرية هويته إذا رغب في ذلك.
كما عبرت الهيئة في البيان عن أملها أن يلتزم مقدم البلاغ بعدم الإفصاح عن البلاغ أو نشره بأي وسيلة كانت، سواء على المستوى الإعلامي أو الشخصي، حيث إن البلاغ بعد تقديمه يعتبر وثيقة من وثائق الهيئة ذات السرية العالية.
وأنهى الشريف تصريحه بأن الهيئة وهي تعلن هذا الرقم فإنها ترجو من الجميع التعاون معها فيما يؤدي إلى مكافحة الفساد لأنه أحد أهداف الهيئة، منوها بكل دعم تلقاه الهيئة من لدن ولاة الأمر وحرصهم على تقديم كل ما من شأنه راحة المواطن.