أكدت أن 36 جهة فقط طبقت القرار الملكي

توعدت هيئة مكافحة الفساد الجهات الحكومية المتراخية في تطبيق الأمر الملكي القاضي بتوفير الفرص المناسبة لعمل المرأة السعودية، برفع تقرير لخادم الحرمين يوضّح هذا الأمر، مشيرة في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، إلى أن 36 جهة حكومية فقط من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة التزمت بما جاء في الخطة التفصيلية التي صدر الأمر الملكي بالموافقة عليها والمتضمنة إنشاء فروع نسائية في الأجهزة الحكومية.
وأضاف البيان: "تبين ذلك من خلال متابعة الهيئة تنفيذ الأمر الملكي، وما تضمنه من الإسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة، التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات، وتدبير وظائف كافية لها عن طريق التحوير والتخفيض من الوظائف المعتمدة، لدى الجهات الحكومية التي تنشئ هذه الوحدات لحين اعتماد الوظائف المناسبة، وأنه لدى الاستفسار من الجهات المختصة، ومنها وزارة الخدمة المدنية، أفادت بأن الجهات الحكومية التي أنشأت إدارات نسوية لم تتجاوز العدد المشار إليه".
وأضاف المصدر "أن الهيئة سترفع تقريراً إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، توضح فيه أي تراخ في تنفيذ الأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد أهمية توفير فرص العمل المناسبة للمرأة السعودية".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

صعدت هيئة مكافحة الفساد أمس لهجتها ضد الجهات الحكومية بعدما رصدت تراخي بعضها عن تطبيق الأمر الملكي الذي يشدد على أهمية توفير فرص العمل المناسبة للمرأة السعودية. وتوعدت في بيان لها تلقت "الاقتصادية" نسخة منه برفع تقرير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوضح ذلك.
وقال البيان التي نقلته على لسان مصدر:" إن 36 جهة حكومية فقط من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، هي التي التزمت بما جاء في الخطة التفصيلية التي صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هــ بالموافقة عليها، والمتضمنة التأكيد على إنشاء فروع نسوية في الأجهزة الحكومية".
وأضاف البيان :" تبين ذلك من خلال متابعة الهيئة لتنفيذ الأمر الملكي، وما تضمنه من الاسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة، التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات، وتدبير وظائف كافية لها عن طريق التحوير والتخفيض من الوظائف المعتمدة، لدى الجهات الحكومية التي تنشئ هذه الوحدات لحين اعتماد الوظائف المناسبة، وأنه لدى الاستفسار من الجهات المختصة ومنها وزارة الخدمة المدنية، أفادت بأن الجهات الحكومية التي أنشأت إدارات نسوية لم تتجاوز العدد المشار إليه آنفاً".
وأضاف المصدر :"إن الهيئة ستقوم برفع تقرير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، توضح فيه أي تراخ في تنفيذ الأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد على أهمية توفير فرص العمل المناسبة للمرأة السعودية، أو أي أوامر أو قرارات لم يتم تنفيذ مقتضاها، وذلك تنفيذا لما نص عليه الأمر الملكي رقم أ/65 في تاريخ 13/4/1432هـ، القاضي بإنشاء الهيئة، وما قضت به المادة الأولى من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 في تاريخ 28/5/1432هـ".
وأشار المصدر إلى أنه سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء، رقم (120) في تاريخ 12/4/1425هـ ، والقرار رقم 60 في 28/2/1430هـ، القاضيان بإنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات، وهي قرارات واجبة التطبيق. وأنهى المصدر تصريحه مشيدا بما تجده الهيئة من دعم من لدن القيادة الرشيدة، لمتابعة ما يصب في الشأن العام من أوامر تعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين.
وكانت الهيئة قد طلبت أمس من المواطنين تبليغها "كتابيا" عن القضايا التي يرصدونها، وإرسالها إلى الهيئة عبر صندوق البريد، في الوقت الذي أعلنت فيه عن تخصيصها رقماً للاستفسار عن كيفية التبليغ، وشروطه.
وقال محمد الشريف رئيس الهيئة في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه إن: "الرقم هو 19991 أما عنوان صندوق البريد فهو: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 7667 العليا - حي الغدير - الرياض 13311 - 2525 المملكة العربية السعودية، بينما الفاكس هو 012645555".
وأضاف أنه يمكن لصاحب البلاغ تقديمه عن طريق الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة، في حالات البلاغات التي يتعذر على المبلغ تقديمها مكتوبة، مثل قضايا الرشوة.
وبشأن الشروط الواجب توافرها في البلاغ، أوضح أن هناك شروطا يجب أن يشملها البلاغ، وهي: أن يكون بخطاب موجهٍ لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع كتابة اسم المبلغ كاملاً مع التوقيع، ورقم الاتصال والعنوان، ورقم الهوية الوطنية. وأن يكون البلاغ جدياً وواضحاً في صياغته، ومحدداً في موضوعه، وألا يتضمن شكاوى كيدية قد يتعرض مقدمها للمساءلة. وألا يكون قد تقدم بالبلاغ نفسه للهيئة، مع إرفاق الأدلة والقرائن إن وجدت، مع التزام الهيئة بالحفاظ على سرية هويته إذا رغب في ذلك.
كما عبرت الهيئة في البيان عن أملها أن يلتزم مقدم البلاغ بعدم الإفصاح عن البلاغ أو نشره بأي وسيلة كانت، سواء على المستوى الإعلامي أو الشخصي، حيث إن البلاغ بعد تقديمه يعتبر وثيقة من وثائق الهيئة ذات السرية العالية.
وأنهى الشريف تصريحه بأن الهيئة وهي تعلن هذا الرقم فإنها ترجو من الجميع التعاون معها فيما يؤدي إلى مكافحة الفساد لأنه أحد أهداف الهيئة، منوها بكل دعم تلقاه الهيئة من لدن ولاة الأمر وحرصهم على تقديم كل ما من شأنه راحة المواطن.

رئـيـس الـمـكافـحـه الـشريـف له نـصـيـب مـن اسـمـه ان شالله .

شكرا على الطرح ..

أتمنى أن تعمل الفتيات في اعمالاً لا يكون فيه إختلاط ... اتمناها أن لا تكون تعمل " كاشير " إلا في قسم مخصص بالنساء فقط ... اتمنى ان تعمل الممرضات و المساعدات من اجل النساء فقط ... لماذا نحن فقط نقلد لماذا لا يكون نظام خاص بنا .... جميل ان تعمل الأنثى بقسم خاص بالنساء و الرجال بقسم خاص بهم من دون أي نوع من الإختلاط و أفضل نظام هو نظام المدارس مجتمع مغلق خاص من دون إختلاط

«الخدمة المدنية»: لا يجوز التعاقد مع الأجانب إلا في غياب الكفاءة الوطنية

أكد لـ «الاقتصادية» عبد الرحمن العبد القادر، نائب وزير الخدمة المدنية، أنه لا يتم التعاقد مع الأجنبي لشغل وظائف حكومية إلا إذا غابت الكفاءات السعودية، وقال: «أصلاً لا يجوز التعاقد مع غير المواطن إلا إذا تعذر بشكل قاطع وجود الكفاءة الوطنية».

وكان مجلس الشورى قد أكد، في جلسة سابقة، ضرورة تضييق الخناق على بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، التي يعمل فيها موظفون أجانب في وظائف حكومية، بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية، التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة.

وهنا عاد نائب وزير الخدمة المدنية ليشير إلى أنه في حال تعذر وجود كفاءة سعودية تشغل وظائف حكومية يجري التعاقد مع الأجنبي بصفة مؤقتة إلى أن تتوافر الكفاءات السعودية المناسبة لتحل مكان الأجنبي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن العبد القادر نائب وزير الخدمة المدنية، أنه لا يتم التعاقد مع الأجنبي لشغل وظائف حكومية إلا إذا غابت الكفاءات السعودية، وقال: "أصلا لا يجوز التعاقد مع غير المواطن إلا إذا تعذر بشكل قاطع وجود الكفاءة الوطنية".

وكان مجلس الشورى قد أكد في جلسة سابقة ضرورة تضييق الخناق على بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، التي يعمل فيها موظفون أجانب في وظائف حكومية، بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية، التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة.

وهنا عاد نائب وزير الخدمة المدنية ليشير إلى أنه في حال تعذر وجود كفاءة سعودية تشغل وظائف حكومية يجري التعاقد مع الأجنبي بصفة مؤقتة إلى أن تتوافر الكفاءات السعودية المناسبة لتحل مكان الأجنبي، لافتا إلى أن وزارة الخدمة تعتمد في مسألة التوظيف على احتياجات الجهات الحكومية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوزارة أيضا تعمل بشكل جاد ومتواصل لاستقطاب الكفاءات العالية التي تخدم حاجة السعودية للعمل في القطاعات الحكومية المختلفة.

ولفت العبد القادر إلى أن التوطين مسألة أساسية في نظام الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بتوافر 60 ألف وظيفة حكومية لم يتم شغرها بعد، قال نائب الوزير: هذه الوظائف في القطاع الصحي ومعظمها أطباء، إضافة إلى بعض التخصصات التي لا تزال الحاجة إليها كبيرة جدا، وعدد من يتقدم من المواطنين والمواطنات إليها أقل من هذه الفرص الوظيفية.

وفيما يتعلق بالتنسيق لتوفير الفرص الوظيفية للمعلمين، أفاد العبد القادر بأن الحاجة التنموية السنوية كبيرة وهي تتاح كل سنة حسبما يرد من وزارة التربية والتعليم، وتعلن هذه الوظائف سواء للرجال أو النساء وتستكمل إجراءاتهم حسب القواعد المعتمدة.

ووفقا لإحصائيات وزارة الخدمة المدنية فإن عدد الموظفين الأجانب الذين يشغلون وظائف حكومية، بلغ أكثر من 75 ألف موظف غير سعودي، يعملون في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأكد الدكتور محمد الغامدي أمين مجلس الشورى في تصريح صحفي سابق، أن المجلس وافق على تشكيل لجنة من كل من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية، لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة للنظر في تحوير الوظائف الشاغرة، التي يتبيّن عدم الحاجة إليها، والعمل على شغل الوظائف التي تحتاجها الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد.

وشدّد على حرص مجلس الشورى على تحقيق توجيهات ولاة الأمر الرامية إلى حصول المواطن على الوظيفة المناسبة وفق تأهيله العلمي المناسب، ومتطلبات الأجهزة الحكومية، وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة وبناتها المؤهلين، نظراً إلى قيمة العمل وأهميته في حياة الفرد، وانعكاس ذلك على المجتمع عموماً.

هههههههههههههههههه كله خريط في خريط عمرنا ماسمعنا شيئ انجر كلها اوهام في اوهام قال ايش قال هيئه مكافحه الفسادههههههههههههه

شكرا على الموضوع الجميل بس ما اتوقع يصير كذا