أكدت وزارة العمل السعودية أنه لا يوجد استثناءات في رفع أية عقوبات على شركات النطاق الأحمر، التي فرضتها من غرة محرم الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تُفرض بشفافية مطلقة، وبمساواة دون مهادنه أو مجاملة أو تحيز لقطاع دون آخر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب العنزي "إن برنامج نطاقات لن يستثني المدارس الأهلية أو أي قطاع آخر فهو شامل ومطبق على كافة المنشآت العاملة في السوق السعودي. وأضاف أن الوزارة سبق وأن أكدت وتؤكد حالياً ومستقبلاً على أن تطبيق العقوبات على منشآت النطاق الأحمر لا تراجع فيه، إذ حصلت الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص على مهلة كافية جداً لتعديل أوضاعها مع السعودة إلا أنهم لم يستغلوا فرص التأجيل التي منحتهم إياها الوزارة لتغطية العجز من خلال التدريب والتأهيل، كما أن لكل قطاع نسب محددة لتوظيف السعوديين وبهذا يتم تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة لنسبة السعودة.

وأوضح العنزي، في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق" السعودية، أن برنامج "نطاقات" لا يقتصر كأحد الحلول للقضاء على البطالة بل يهدف أيضاً إلى تحقيق توازن في نسب العاملين بين الأجانب والسعوديين في المملكة على الرغم من القرارات الحازمة التي أصدرتها وزارة العمل خلال الأيام الماضية للحد من البطالة إلا أن بعض القطاعات يحاولون الاعتراض أو يوجدون لأنفسهم مبررات كي يتم استثناؤهم من برنامج نطاقات كقطاع المقاولات حيث طالبت اللجنة الوطنية للمقاولين بأن يتم تقليل نسب السعودة بحجة أن 80% من الوظائف في قطاع المقاولات لا تليق أو لن يرضى بها المواطن على حد قولهم، إضافة إلى احتجاجات أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية، وكان آخر القطاعات مطالبة باستثناءات المدارس الأهلية حيث دعت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في الغرف التجارية والصناعية في المملكة ملاك المدارس الأهلية إلى إقرار العقد الموحد لمعلمي المدارس الأهلية التي شملتهم الأوامر الملكية برفع رواتبهم إلى خمسة آلاف و600 ريال فضلاً عن أن أغلب المدارس رفعت رسوم الانتساب إليها بنسب متفاوتة وصلت في بعض مناطق المملكة إلى 80%.

المصدر : صحيفة عاجل الالكترونيه
يارب يطبق على جميع المدارس الخاصه والشركات

الله يوفق الجميع