هناك مصادر رفيعة وموثوقة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز
وجّه أمراً عاجلاً صباح اليوم لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية
بالقبض فوراً على الكاتب بجريدة "البلاد" حمزة كشغري،
الذي كانت تغريداته بموقع "تويتر" وتجاوزاته ضد الذات الإلهية ورسول الله صلى الله عليه وسلم،
وسخريته من المسلَّمات الدينية، محل سخط كافة شرائح المجتمع السعودي، والمسلمين عموماً.

وأنه مما ورد في أمر خادم الحرمين الشريفين، أن الكاتب تجاوز كافة الخطوط الحمراء
التي مست الذات الإلهية وحرمتها، كما فعل أيضاً مع رسولنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم،
في سياق بلغ من السوء مبلغه، لا نقول بشأنه إلا قول الحق تبارك وتعالى: (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً).
وإن ما صدر من المذكور لا ينطوي عليه ضمير فيه ذرة من الإيمان، فضلاً عن الغيرة على الدين والحمية دونه،
وهو أمر لا يُقبل بأي حال من الأحوال ولا مكان للأعذار معه، فإن كان المرء يحاكم على القذف تجاه الآخر،
فكيف بمن يتطاول على الذات الإلهية ورسولنا صلى الله عليه وسلم؟
لذلك اعتمدوا القبض على المذكور وسجنه وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام وإكمال اللازم
المصدر

وذكرت جريده المدينه الخبرالتالي
شهدت عدد من محاكم مناطق ومحافظات المملكة تجمعات متفاوتة وصلت إلى اعداد تجاوزت 4000 شخص
لدعاوي حسبة لمحاكمة الاعلامي حمزه كشغري الذي تطاول في احدى تغريداته بتويتر على الرسول صلى الله عليه وسلم ..
وبحسب مصادر "المدينة" فإن منسوبي المحاكم العامة والمحاكم الجزئسة ابلغوا المحتسبين
الذي حرص بعضهم على الحضور للمحاكم فيما قام البعض منهم بالاستفسار عبر الاتصالات الهاتفية
بأن اجراءات وانظمة دعاوي الحسبة تتطلب تقديمها إلى هيئة التحقيق العام تمهيدا لاحالتها للمحكمة المختصة .

واضافت المصادر نفسها : ان الجهة المخصصة لمحاكمة الكاتب المذكور
سوف تتضح بعد استكمال هيئة التحقيق والادعاء العام التي ستحدد قبول دعوى الحسبة
أو رفضها بحجة انها مرتبطة بوزارة الاعلام مشيرا إلى ان المحاكم الشرعية المختصة بالعقوبات التعزيرية
هي المحاكم الجزئية فيما تنظر المحاكم العامة في قضايا الردة مبينا إلى ان الجهة التي يحق لها رفع قضايا الحسبة
حسب النظام هو هيئة التحقيق والادعاء العام وكما ورد في نظام الإجراءات الجزائية
في المادة السادسة عشرة والذي اشار نصه كالاتي

"تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة
بالاضافة إلى ان هناك نص وارد في نظام المرافعات الشرعية في المادة الخامسة منه
ينص على أن الدعاوى تقبل من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة..
المصدر

اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا