منقول من جريدة الاقتصادية اليوم


الرياض: شركة توظيف تحبط طالبي العمل بأسئلة استفزازية.. كم عدد سيارات والدك ولماذا جئتنا وماذا تعمل ؟!



21/02/1429هـ
كم عدد سيارات والدك؟ ولماذا أتيت؟ وماذا تعمل؟.. أسئلة محبطة للغاية وهي إلى جانب ذلك أسئلة استفزازية، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد فحسب بل إن اللف والعجن وعدم الإحساس تصل إلى أوجها حينما يقول الموظف لطالب الوظيفة: لماذا أهل المنطقة "الفلانية" هم أكثر طالبي الوظائف لدينا؟.
هذا هو حال ماجد أحمد أحد طالبي العمل الذي زار إحدى شركات التوظيف الأهلية على طريق الملك فهد في الرياض (تحتفظ الصحيفة باسمها)، وقد ظل نصف ساعة مع أحد موظفي هذه الشركة لإجراء مقابلة، التي أكد أنها استفزته عند طرح الأسئلة التي ليست لها علاقة بالوظيفة التي أتقدم لها أو مؤهلي.
يقول ماجد: "ما علاقة سيارات والدي بالوظيفة؟"، مشيرا إلى أن موظف شركة التوظيف اشترط لشغله الوظيفة أن يوقِّع على شرط جزائي مفاده أن يدفع 20 ألف ريال في حال غيابه لثلاثة أيام أو لتأخره، كذلك في حال تفكيره الانتقال إلى عمل آخر قبل إنهاء عام ونصف في الوظيفة. وأضاف أن هذه شركة التوظيف تستقطع من راتب الموظف لدى الجهة الأخرى 30 في المائة شهريا ولمدى غير معلوم، مشيرا إلى أن جعل هذه الوظيفة كرسمية ومستقبلية أشبه بالمستحيل لارتباطه بالشركة الموظفة بشكل دائم.
من جانبه، روى صالح السالمي قصته لـ"الاقتصادية" حين خروجه من المقابلة الشخصية لشركة التوظيف، إن عمل هذه الشركة مريب، والتوظيف فيها لكل من يحمل شهادة ثانوية عامة. وأوضح السالمي أن الشرط الجزائي جعله يعيد التفكير في شغل وظيفة في أحد البنوك في الهاتف المصرفي، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكفلني مدنيان وقبول شرط بقيمة 20 ألف ريال إن تغيبت ثلاثة أيام أو غادرت الوظيفة قبل عام ونصف.
وأوضح السالمي أن الشركة التي يعمل فيها تدفع راتباً مجزياً لقاء عمل الموظف للشركة الموظفة والذي يصل إلى ستة آلاف ريال، في حين تقتطع شركة التوظيف ما يصل إلى 40 في المائة من الراتب وأعطاه للموظف حيث يتقاضى راتباً شهرياً قدره 3338 ريال.
وفي جولة "الاقتصادية" في أقسام الشركة توقفنا عند أحد مسؤوليها لسؤاله عن شروط التوظيف وما للموظف وما عليه، ليؤكد ما تحدث به طالبو الوظيفة ماجد وصالح. ونفى مسؤول الشركة أن تكون شركتهم مكتب توظيف، مشيرا إلى أنهم شركة تتعاقد مع العديد من الشركات الكبرى لتوفير موظفين، مؤكدا نظامية عملهم.
وهنا، أكد موظف -فضل عدم ذكر اسمه- في الهاتف المصرفي لأحد البنوك، أن موظفي الشركة الموظفة لا يستمرون في وظائفهم بشكل دائم، كاشفا عن استقالة 83 موظفاً خلال أربعة أشهر. وقال: "إن عدم ضمان مستقبل الوظيفة وترسيمهم قاد هؤلاء إلى الاستقالة والانضمام بعد حصولهم على الخبرة إلى شركات أخرى تقدم حافز مالياً كبيراً".
من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" محمد الدويش مدير الإدارة القانونية في وزارة العمل، أن نشاط هذه الشركة مخالف للأنظمة وغير قانوني، لافتا إلى أنه يجب على وزارة العمل أن تمنع هذه الشركة من مزاولة هذا العمل.، وقال: "لا يجوز ممارسة شركة تعنى بمجال التوظيف إلا بترخيص استقدام وتوظيف"، مشيرا إلى أن هذه الشركة تمارس نشاطاً غير مرخص لها.
ونفى الدويش أن يكون مصرحاً لأي شركة كان سجلها تحت اسم تشغيل وصيانة أن توظف سعوديين لشركات أخرى، وعدها مخالفة للأنظمة. وعاد ليؤكد أن وزارة العمل إلى الآن لم تمنح التصاريح لمكاتب التوظيف.
يشار إلى أن المادة 31 من الباب الثاني لتنظيم عمليات التوظيف الفصل الثالث، تذكر أن العمال السعوديين الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم، والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل، يُعدون عمالا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.