يجري مجلس الغرف السعودية دراسة مسحية تستهدف سبع مناطق (الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، الشرقية، تبوك، عسير)؛ لمعرفة نقاط القوة والضعف في العمل الحر. وأوضح المجلس أن الخطوة تستهدف تشجيع الشباب على الانخراط في مجال العمل الحر، من خلال التعرُّف على مستوى السمات الريادية والمهارات والمعارف بين الشباب، وبالتحديد بين فئات طلاب التعليم العالي، وتوجههم لإنشاء المشاريع الخاصة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ودور الجهات الداعمة في توجيه اتخاذ القرار، والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في هذا التوجه. وبيّن مجلس الغرف السعودية أنه عقد لهذا الغرض ورشة عمل خُصِّصت لمناقشة واقع بيئة العمل الحر، ومدى توجه الشباب في السعودية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف مجلس الغرف السعودية أمس، عن دراسة مسحية تستهدف سبع مناطق لمعرفة نقاط القوة والضعف في العمل الحر، في خطوة تستهدف تشجيع الشباب على الانخراط في هذا المجال، من خلال التعرف على مستوى السمات الريادية والمهارات والمعارف بين الشباب، وبالتحديد بين فئات طلاب التعليم العالي، وتوجههم لإنشاء المشاريع الخاصة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ودور الجهات الداعمة في توجيه اتخاذ القرار، والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة لهذا التوجه.
في هذا الإطار، عقدت في مجلس الغرف السعودية ورشة عمل خصصت لمناقشة واقع بيئة العمل الحر ومدى توجه الشباب في المملكة، برئاسة مدير عام القطاع الخدمي حمود بن محمد الربعي.
واستعرضت الورشة مكونات ومحاور الدراسة المعدة من الشريك الاستراتيجي للجان الوطنية حيث سلط الضوء على أهم البرامج والمبادرات المحلية الداعمة لقطاع العمل الحر في السعودية، التي يتجاوز عددها 65 برنامجا حتى تاريخ تحليل نتائج الاستقصاء والموافق يوليو2011م، ومدى معرفة المستفيدين منها، مع استكشاف أسباب توجه وعزوف الشباب من فئة الطلاب والطالبات من وجهة نظر المشاركين في الورشة ومناقشة تحليلية متخصصة لنتائج الاستقصاء الميداني.
وأشار مستشار المجلس إلى الأسس العلمية المتبعة في منهجية الدراسة التي شملت النهج الوصفي المقارن، والنهج التحليلي، ونهج الاستقصاء الميداني الذي شمل سبع مناطق على مستوى المملكة (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، تبوك، عسير)، مع تكوين لجنة - خبراء دلفي - من مستوى مناطق المملكة الرئيسية من ذوي التخصص العلمي الأكاديمي ومن مجموعة ممارسة مهنياً، لتحكيم محاور الاستطلاع الميداني، وتم أيضا خلال الورشة توضيح الهدف من كل محور في الدراسة والتطرق إلى شرح الإحصائيات والمؤشرات وأبرز التوصيات المستخلصة.
من جانبها، أوضحت منال خان المؤسس والرئيس التنفيذي للجهة الاستشارية عن أهداف الدراسة الرئيسية ومن أبرزها توفير معلومات متكاملة لأصحاب القرار، لتفعيل الاستراتيجيات التنظيمية والفنية فيما يتواءم مع متطلبات وتوجه الشباب للعمل الحر.
وخلصت الورشة إلى أهمية التأكيد على إعداد بحوث ودراسات تكميلية، كتأييد توصية من التوصيات الرئيسية للدراسة وتخدم جوانب معينة حسب القطاعات وإمكانية إيجاد نتائج إحصائية إضافية ومحدثة للنتائج الحالية تساعد على تقييم أعمق لعينة الدراسة.
وشارك في الورشة ممثلون عن عدة جهات؛ منهم محمد العودة ممثل اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في مجلس الغرف، والدكتور صالح النصار ممثل الاستراتيجية الوطنية للشباب في وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومحمد السلمي ممثل مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجلس الغرف، والدكتورحسن أمين ممثل مركز الدراسات في غرفة الرياض. وهنا أكد محمد العودة على أهمية إنشاء بنك للمعلومات تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، مصنفة ومحدثة كمرجع والاستفادة منها مستقبلاً، وأوصى الحضور على أهمية تزويد الجهات الحكومية ومراكز الدراسات بالغرف التجارية نسخة من ملف الدراسة والملخصات التنفيذية للاطلاع والاستفادة ولتسهيل تحديث مخرجات الدراسة في المستقبل إن أمكن، سواء مع المكتب الاستشاري القائم على الدراسة الأساسية أو بالاستعانة بمكاتب أخرى، وأوصى بتقديم حلول مقترحة وتصميم الآليات التنفيذية لتوصيات الدراسة، وهذا هو دور ورش العمل المنعقدة لمناقشة فعلية، تركز أيضا على وجه التحديد على تحليل واقع دور قطاع الإعلام وقطاع التعليم والجانب التنظيمي في دعم العمل الحر، من قبل متخصصين في المجال واستضافة المسؤولين.

تعبئه أعلاميه !!

مبادرة مجلس الغرف .. التنفيذ هو المحك

خلال 15 سنة يجب أن نخلق فرصًا وظيفية لأكثر من ثمانية ملايين عامل سعودي، وهذا يعني في أبسط صورة أن ينمو القطاع الخاص بوتيرة منتظمة ومتصاعدة. كما يجب النظر إلى القطاع الخاص نظرة شمولية، فلا يُحصر في المؤسسات والشركات الكبيرة، بل حتى في الأعمال الحرة البسيطة التي يجب أن تنمو بشكل واسع لتشكل قاعدة عريضة من فرص العمل تدعم دخل الفرد، بينما تغذيها باستمرار الشركات الأكبر حجمًا، التي تقل كلما ارتفعنا في هرم القطاع، فتفتيت القطاع الخاص إلى شركات أصغر وأصغر يضمن دعم هذه المؤسسات بعضها بعضًا من خلال قيام موظفي كل مؤسسة بشراء خدمات ومنتجات المؤسسة الأخرى فتتكامل دورة الأعمال على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الاقتصاد. وهذا كله لن يحدث ما لم نتعرف بعمق على واقع العمل الحر والمشكلات التي تواجه المبتدئين، خاصة خريجي مؤسسات التعليم المختلفة.
تأتي مبادرة مجلس غرف التجارة والصناعة في المملكة في هذا الاتجاه الداعم، وهي تسعى لمعرفة نقاط القوة والضعف في العمل الحر، وكذلك التعرُّف على المهارات والمعارف بين الشباب، ودور الجهات الداعمة في توجيه اتخاذ القرار، والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في هذا التوجه. ومن المتوقع أن تنتهي هذه الدراسة وفقًا لتصريحات المجلس بتشجيع الشباب على الانخراط في مجال العمل الحر، وبالتحديد بين فئات طلاب التعليم العالي، وتوجههم لإنشاء المشاريع الخاصة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
لقد مرت تجربة تحفيز الشباب على الانخراط في العمل الحر بكثير من الاجتهادات لم تبن حتى الآن على دليل تجريبي حقيقي يتعرف على ماذا يريد الشباب، وما الأعمال التي يعتقدون أنها تمثل العمل الحر الذي يتعلمون اليوم من أجله، ويطمحون إلى أن يجدوا الأرض ممهدة لهم لبلوغه عند حصاد تعليمهم. ولتحقيق ذلك فإنه من المهم أن يتحول العمل التجريبي الذي يقوم به فريق مجلس الغرف إلى خطة استراتيجية وخطة تنفيذية لخمس سنوات، كما هو مقترح، تستمد روحها من واقع طموح الشباب أنفسهم وليس من جانب ما يعتقد أصحاب القرار أنه طموحهم. ومن المهم أن تجد هذه الخطة دعمًا واسعًا من كبار رجال الأعمال، ليس من خلال فكر رأسمالي أناني يبحث عن فرصة لزيادة الحصص السوقية ومنافذ البيع ليتحول العمل الحر إلى عمل تابع لمؤسسات الداعمين، ويدور في فلكهم، ويصبح رجل أعمال المستقبل مجرد موظف غير معترف به في مؤسسات الداعمين ينتهي عقده مع توقف دعمه.
من المهم أيضًا أن يتنبه المجلس إلى ضرورة العمل الجاد في هذا المسار، وليس مجرد دراسات ولجان توضع نتائج أعمالها في مكتبات حِسَان. فلقد مَلَّ المجتمع من إعلانات مماثلة منذ زمن حتى فقدت مصداقيتها لدى المتلقي، خاصة فئة الشباب الذي لديه الطموح والتأهيل العلمي ويقف أمام عالم متضارب المصالح وأبواب موصدة للدعم بكل صوره وليس المادي فقط. لذلك فإن أمام المجلس محك المصداقية في تنفيذ وصايا الدراسة، وإلا لن يعدو الأمر مجرد مسح ميداني وصور للعاطلين وهمومهم في معرض نسميه ورشة عمل أو مؤتمر نصفق في آخره، بينما يذهب عدد محدود من الموظفين السعوديين العاملين في شركات دعمت الدراسة المسحية للمجلس لمراجعة جهات حكومية لإنهاء إجراءات استقدام عمالة تقدر بنحو ثمانية ملايين عامل نظرًا لحاجة السوق السعودية الماسة.