قرّت وزارة الشؤون الاجتماعية، بوجود «مخالفات مالية»، في جمعيات خيرية، بيد أنها استبعدت أن ترقى تلك المخالفات إلى «اختلاسات».

ورد وكيل الوزارة الدكتور عبد العزيز الهدلق، على ما يُثار من وجود «شكوك في المصاريف المالية» في الجمعيات، مشدداً بأن الوزارة تثق في مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، وهي محل متابعة من قبل الوزارة، التي عملت على تعيين محاسب قانوني لكل جمعية خيرية، يقدم أربعة تقارير محاسبية في السنة.

ووفقا لتقرير اعده الزميل بدر الشهري ونشرته "الحياة"، لفت الهدلق، في تصريح صحافي بعد مشاركته أمس، في لقاء الجهات الخيرية في المنطقة الشرقية، إلى وجود «تدقيق مالي على الجمعيات الخيرية، إضافة إلى الزيارات الفنية، التي تقوم بها الوزارة إلى الجمعيات من وقت إلى آخر، للوقوف على أنشطتها وبرامجها»، مشيراً إلى مخالفات تقع فيها بعض الجمعيات الخيرية، "تنحصر في بعض المعايير والإجراءات. لكن الوزارة تتابع تلك المخالفات، وتعمل على تصحيحها."

وأكد أن الوزارة «تعمل بجد على دعم تأهيل الأسر والتدريب، إضافة إلى العمل في مجال التنمية الاجتماعية، كي نساعد الأسر على تدبير أمورهم، وتحويلهم إلى أسر مُنتجة، عبر برامج تدريبية لأبنائهم وبناتهم»، مضيفاً أن "الدعم لهذه الأسر يشمل الجانب التعليمي، عبر الصندوق الخيري الاجتماعي، الذي كان له دور كبير في هذا المجال".

وعن خطة الوزارة لزيادة عدد الجمعيات، كشف الهدلق، أن «الوزارة لا تعمل بنفسها لافتتاح جمعيات خيرية، وإنما عملها ينحصر على دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين أنفسهم، الراغبين في افتتاح جمعية خيرية، وتعمل بعد دراسة أهدافها، على تسجيلها»، مشيراً إلى أن عدد الجمعيات الخيرية في المملكة «وصل إلى 618 جمعية، و89 مؤسسة خيرية خاصة».

وأضاف أن مشروع «الخير الشامل» الذي أطلقته الوزارة "ساعد على تنمية موارد الجمعيات الخيرية في المملكة، ووضْعها في وضع أفضل مادياً، ما ساعدها على تنفيذ برامجها التنموية".

وأبان أن مجموع الدعم الذي تقدمه الوزارة للجمعيات بلغ «450 مليون ريال، كما يتم دعم الجمعيات بإعانات طارئة، وأخرى عينية وإنشائية، لمساعدتها في تحقيق أهدافها»، مشيراً إلى أن الجمعيات تركز على "تحويل المستفيدين من خدماتها من متلقين للإعانات، إلى منتجين فاعلين في المجتمع، من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها، لرفع مستواهم المعيشي، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي".