بارك جمع غفير من الشعب السعودي عبر رسائل البث الخلوي، ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، باركوا لسبعين مواطنًا على خلفية صدور أسماء بناتهم (مثنى وثلاث ورباع وخماس) دفعة واحدة -في البيانات الأخيرة لوزارة الخدمة المدنية، والتي دعت فيها المتقدمات لوظائف تعليمية عبر بوابتها الإلكترونية، حيث دعت الوزارة فيه أكثر من 28000 مواطنة مرشحة لوظائف تقدم لها أكثر من 160.000 مواطنة، وتدور تساؤلات العامة حول شرعية ونزاهة هذه الترشيحات وخلوها من التحيّز والوساطة، إذ كيف تعين خمس شقيقات على وظائف تعليمية في حين ستبقى أكثر من 132000 مواطنة أخرى في انتظار الوظائف لأجل غير مسمّى.
وربما غاب عن متداولي الخبر الذين تعجّلوا المباركة، وشكّ الإبر في بالونات الخبر أن الوزارة أكدت في إعلانها أن الدعوة التي بعثت بها برسائل نصية على هواتف المتقدمات الخلوية ونشرتها في موقعها لا يعني مطلقًا الترشيح للوظائف، بل بغرض المفاضلة والمطابقة، وعليه فقد يبدو ظاهرًا للوزارة العزيزة أهمية أن تعلن مشكورة عن آليات الترشيح النهائي التي ستتبعها، ومعايير المفاضلة التي ستجريها، كما تشتكي بعض مَن حاولن التقديم الإلكتروني عن رفض النظام لمؤهلاتهن الثانوية على وظائف تعليمية، في حين وردت تعيينات لخريجات ثانوية عامة على وظيفة معلّمة، وكون الخطأ الإلكتروني واردًا، والوزارة أعلنت في موقعها أن دعوة المتقدمات هي بغرض المطابقة والمفاضلة، ولا تعني الترشيح مطلقًا، كما أن قبول الشقيقات بواقع يصل إلى ثلاث وأربع وخمس شقيقات يحتاج للخروج من مأزق التحيّز والمحاباة أن يكون موصوفًا بدقة، ومضبوطًا بمقاييس وحيثيات منطقية، ومنصفة للجميع، ومضبوطة بنقاط مستحقة لا تتوفر لغيرهن من صاحبات الطلبات المعلقة، والبالغ عددهن حوالى 132000 متقدمة، وإلاّ فالأغلبية الصامتة في نهاية الأمر تمتن كثيرًا لوزارة الخدمة المدنية على فتح صندوق التوظيف، والمسارعة بالاستجابة للأوامر الملكية وإنفاذها في حين تتلكأ كثير من الإدارات والمؤسسات عن التنفيذ بحجج الدراسة والجدوى والبحث والاستقصاء.