أحد العمالة التي تعمل في مجال بيع الخضار في سوق الدمام المركزي.

أكد مسؤول في وزارة العمل، أن تحركا يجري للحد من سيطرة الأجانب على سوق الخضار، عن طريق إيجاد آليات أفضل لعمل لجان السعودة لتكون أكثر فاعلية، إضافة إلى إيقاف تأشيرات المهن التي تقتصر على العمالة السعودية، ومن ضمنها مهنة بائع خضراوات.
وأوضح حطاب العنزي المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن الوزارة تقوم بدورها في تنفيذ قرار سعودة محال الخضار، خصوصاً السنوات الأخيرة، من خلال خطوات تنفيذية على أرض الواقع. وقال، أن وزارة العمل تسير في خطوط متوازية لسعودة المحال، مشيرا إلى مبادرات ومشاريع مقبلة ستدعم خطط الوزارة الاستراتيجية في توطين الوظائف، على المديين القريب والبعيد، ولكن ما يعيق هذه الجهود تلك الممارسة الخاطئة من بعض المواطنين بالتستر على أعمال هذه العمالة سواء في أسواق الخضار أو غيرها.
وعن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق أصحاب المحال والمزارع المخالفين لأنظمة العمل، أفاد العنزي، أن الوزارة تواجه بكل حزم مشكلة التستر على العمالة، ولا تتهاون في تطبيق النظام في حق المخالفين لنظام العمل، حيث تنص المادة 39 من نظام العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو أن يعمل لحسابه الخاص، كما صدر قرار وزاري ينص على أن أي منشأة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عاملة تغيبوا عن أعمالهم يحرم من الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى القرار الوزاري الذي يقضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العمالة.
وقال العنزي ''الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة يكمن فيما تقوم به الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعادة لجان السعودة، وتفعيل دورها للقضاء على هذه الظاهرة الضارة، وكذلك التعاون مع وزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن مكافحة عمليات التستر التجاري''.
وكشفت جولة لـ ''الاقتصادية'' على مواقع بيع الجملة و''المفرق'' في سوق الخضار في مدينتي الخبر والدمام، عن السيطرة الواضحة للعمالة الوافدة على السوق، رغم قرار السعودة لمحال بيع الخضار من قبل وزارة التجارة منذ العام الهجري 1421، إلا أن العمالة تحكم قبضتها على بيع التجزئة والجملة في المنطقة الشرقية، فلا يكاد يستقر سعر ''الطماطم'' حتى يرتفع مجدداً في ظل غياب الرقابة الصارمة على هذه التجارة التي تعد مناخاً خصباً لهؤلاء العمالة للتحكم في الأسعار، وذلك لما لهم من قدرة على احتكار السوق.
وتبين خلال الجولة أن الحال في سوق الخضار المركزي حاليا يؤكد أن مشروع السعودة في هذا القطاع لم يعد ساري المفعول على أرض الواقع، فالسيطرة الأجنبية طاغية على التوطين في هذه المحال، وأن بعض المقيمين من جنسية عربية يجيدون تقمص شخصية المواطن، وذلك كنوع من التحايل على قرار السعودة، أما البعض الآخر ممن لا يحملون المقومات الظاهرية التي تمكنهم من تقمص الشخصية، فلا يهتمون بذلك أصلا.
وأكد المواطن سعيد اليامي - متسوق - أن سيطرة العمالة الأجنبية على سوق الخضار تعد خطراً كبيراً يهدد أمننا الغذائي في المملكة، ويجب على المسؤولين متابعة هؤلاء وإيجاد البدائل لهم، كذلك على المواطنين أنفسهم التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمحاربة تلك الظاهرة.
أما فهيد السلمي - متسوق آخر - فطالب بتذليل جميع العقبات التي تقف وراء إحجام أو ''تطفيش'' الشباب السعودي وابتعاده عن العمل في مهنة شريفة ومربحة كبيع الخضار.

التوجه لإلغاء الكفالة في دول الخليج تنقصه الضوابط



إلغاء نظام الكفالة في الخليج لن يؤدي إلى زيادة العمالة الوطنية.

انضمت المملكة العربية السعودية للبحرين والكويت وقطر في التوجه نحو إلغاء نظام الكفيل للعمالة الأجنبية. ومن المقرر أن ترفع وزارة العمل السعودية دراسة لائحة شركات الاستقدام إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها. وتتضمن الدراسة منع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وإلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز "هيئة شؤون العمالة الوافدة"، وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في مناطق المملكة. وحسب تقديرات وزارة العمل السعودية فإن في البلاد نحو ثمانية ملايين أجنبي، منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص.
ونشأت فكرة الكفيل بأن يكون لدى وافد من أجل العمل كفيل يكفله في حالة أن يكون على المكفول مديونيات تمنعه من السفر فيكون الكفيل متكفلاً بسداد ديونه، لكن في الممارسة العملية صار الكفيل يتحكم في المكفول تحكما تاما، حيث إنه يعطي مجموعة من الأفراد الحق في استيراد عمالة كما لو كانت تستورد بضائع، ويتحكم في الناس، وأيضا يقوم بأخذ مبلغ مالي من شركات العمالة لكي يوفر لهم عددا من الوظائف الحاصل على ترخيص بها، وبالتالي عندما يصل المكفول إلى بلد الكفيل وتكون الفيزا الخاصة بالمكفول مكتوبا فيها اسم الكفيل برقم خاص بالكفيل، فيقوم الكفيل بفرض مبلغ مالي أيضا على المكفول، ويكون هذا المبلغ نسبة من المرتب، ويصادر جواز سفره، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن الكفيل. وإذا اختلف المكفول مع الكفيل فيبدأ ينسب الكفيل إليه تهمة الهرب، وتعد هذه جريمة في هذه البلاد، وتنشر صورته في الجريدة، ويحظر التعامل معه. كما استثمر هذا النظام من قبل بعض الشركات والأفراد لجلب أعداد من الأيدي العاملة التي يطلق سراحها في الأسواق لتمارس شتى المهن مقابل رسوم تدفعها شهريا أو سنويا للكفيل، وهو ما خلق ظاهرة سميت "فري فيزا"، وقد قدر عددها في البحرين فقط بنحو 50 ألف عامل.
وعلى مستوى الخليج العربي، بدأت البحرين مشوار إلغاء كفالة العمالة الوافدة عام 2009. وعلى الرغم من أن القانون كان قد صدر عام 2006، فإن رفض رجال الأعمال له أخر إصداره بشكل تنفيذي. لكنها في وقت لاحق عدلت الفترة التي سمح فيها للعامل الأجنبي بتغيير كفيله من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
كما أعلنت الكويت اعتزامها إلغاء نظام الكفيل بعد أن سمحت في 2009 للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل. وأعلنت قطر أنها سوف تؤخر دراسة تعديل نظام الكفالة حتى ترى ما تسفر عنه نتائج تجربتي مملكة البحرين ودولة الكويت اللتين أقدمتا على إلغاء نظام الكفالة. كما أعلنت الإمارات مطلع العام الماضي تخفيف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب، لتنتهج بذلك أسلوبا أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم الدول الخليجية.
والذين يدعمون توجه إلغاء نظام الكفالة يقولون إن ذلك سيؤدي إلى رفع إنتاجية العمالة الأجنبية الماهرة بعد تحسين شروط عملها، الأمر الذي سيؤدي تلقائياً إلى زيادة الدخل القومي، وسيؤدي إلغاء الكفالة أيضاً إلى القضاء على تجارة التأشيرات، وهذا سيقود بدوره إلى تخفيض كبير في حجم العمالة الأجنبية غير الماهرة المستقدمة، وإلى القضاء على المشكلات الأمنية الناجمة عن هروبها، ويحقق التوازن في التركيبة السكانية بين المواطنين والأجانب، ويشجع الشباب الخليجي في الوقت ذاته على دخول سوق العمل، كما أن تعميم إلغاء الكفالة سيمنع انتقال العمالة الأجنبية الماهرة بين الدول الخليجية، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار أسواق العمل، إضافة إلى ذلك فإن تداعيات إلغاء الكفالة لن تكون خطيرة على أسواق العمل الخليجية.
وصحيح، فقد أثبتت التجربة البحرينية أن تغيير نظام الكفالة لم يحدث تداعيات خطيرة في سوق العمل البحريني، فلم تتم سوى انتقالات عمالية طفيفة، كما أن مخاوف أصحاب المؤسسات الصغيرة من خسائر الانتقالات قد عُولجت قانونياً عن طريق إلزام المكفول بتعويض الكفيل عن نفقات الاستقدام بصورة عادلة.
إلا أنه في الجانب الآخر أيضا، لم يؤد إلغاء النظام لا إلى زيادة العمالة الوطنية ولا إلى تحسين رواتبها، كما تم التوقع في بداية تطبيق الإلغاء. فقد أظهرت بيانات سوق العمل التي أعلنها في النشرة الاقتصادية لمصرف البحرين المركزي، أن العمالة الأجنبية في القطاع الخاص ارتفعت من 386,976 عاملا في ديسمبر 2010 إلى 390,477 عاملا في يونيو 2011 بزيادة قدرها 3,501 عامل. وقد بلغ مجموع العمالة 514,555 عاملا في يونيو 2011 بزيادة 3996 عاملا عن ديسمبر 2010 ذهبت جميعها للعمالة الأجنبية التي تمثل 91.9 في المائة من مجموع عمالة القطاع الخاص.
كما تظهر بيانات النشرة الاقتصادية أن العمال الأجانب ما زالوا خياراً مفضلاً لأرباب العمل؛ لأنهم أقل كلفة من البحرينيين، حيث اتسعت فجوة الأجور بين العاملين الأجانب والبحرينيين من 258 دينارا لدى بدء التطبيق العملي لمشروع الإصلاحات في 2006 إلى 390 ديناراً عام 2010، ثم إلى 409 دينارات في يونيو 2011، وهو ما يسهم في زيادة الإقبال على العمالة الأجنبية.
وقد اقترحت منظمة العمل الدولية كبديل لإلغاء الكفيل أن يكون العقد هو أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع الالتزام بشروط هذا العقد وعدم تغييرها، والدولة هي الجهة التي تقوم بمنح الإقامة لهذا العامل، (فالعقد هو الذي يحدِّد طبيعة العمل، والدولة هي التي تمنح صفة الإقامة). أما البديل الثاني فهو تأسيس شركات لهذه العمالة، وهو البديل الذي يثير مخاوف من أن تتحول هذه الشركات لمكاتب استقدام، ويكون في ذلك جهد ذهب في الريح، حيث الوضع لن يتغير. ويشار إلى أن البديل الأول هو الذي حظي بأغلبية مناصرة في دول الخليج العربي، وعدد من الدول المصدرة للعمالة، كما أنه لاقى دعما وتأييدا من منظمة العمل الدولية، وهيئة حقوق الإنسان.
وعموما، فإن الاستجابة للتغيرات العالمية أمر لا بد منه في ظل ظروف العولمة ويبدو ضاغطا على دول التعاون، إلا أن ذلك لا بد أن يتم ضمن ضوابط تضمن حقوق كافة الأطراف وتأخذ بعين الاعتبار ظروف البلدان المعنية وانعكاسات أي خطوة على التنمية الاقتصادية، وهنا بالذات يأتي دور الجهات التشريعية باعتبار أن هذه قضية مهمة تتعلق بالتنمية والبطالة وبالمستوى المعيشي.
وحتى الآن، ووفقا لما أسفر عنه تطبيق التجربة في البحرين، فإن تجربة الإلغاء تنقصها بعض الضوابط، إذ من المعروف أن الكثير من الأيدي العاملة الأجنبية تأتي إلى بلدان الخليج غير مدربة، حيث يتم تدريبها هنا وتكتسب من خلال هذا التدريب الخبرة اللازمة والتأهيل اللذين تتطلبهما ظروف العمل، ومن هنا وإذا ما افترضنا أن إحدى الشركات الوطنية أو أحد رجال الأعمال قام باستقدام الكثير من الأيدي العاملة الأجنبية وصرف مبالغ طائلة على تدريبها وقرر الكثير منهم بعد انتهاء فترة التدريب ترك العمل والانتقال إلى شركات أخرى ربما للحصول على رواتب أعلى أو ظروف عمل أفضل. من حيث المبدأ يعتبر ذلك حقا للعامل ويستجيب للمعايير الدولية، إلا أن القانون في الوقت نفسه يجب أن يضمن حق المستثمر، إذ لا يمكن أن تأتي بمجموعة أخرى ويقوم المستثمر بتدريبها، ومن ثم تغير موقع عملها لتبدأ العملية من جديد.. وهكذا.

اقتصادنا بين التستر والمستثمر الأجنبي

حين اتجهت الدولة إلى وضع نظام الاستثمار الأجنبي ثم أنشأت هيئة للاستثمار، كان هدفها الواضح أن يكون المستثمر الأجنبي رافعة للاقتصاد الوطني، وليس وسيلة لتسمين هذا المستثمر على حسابه، مثلما كان هدفها أن يكون وسيلة لخلق فرص وظيفية للمواطنين، وليس ارتزاقاً لمَن يأتي به معه من خبراء وفنيين وعمالة، وأن يكون في الوقت ذاته إحدى أدوات تأهيل وتدريب القوى الوطنية، إضافة إلى أهمية أن يسهم في توطين التقنية والخبرة واستنباتها على حد سواء.
كما أن الدولة حين وجّهت إلى تيسير التراخيص لمزاولة الأعمال الحرة في جميع الأنشطة، بل دعم بعضها، استهدفت خلق بيئة أعمال نشطة ثرية متنوعة وطنية تكون مصدر دخل لأصحابها، كما هي مصدر قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني تشغيلاً وإنتاجاً.. أي ربط المواطنين بأعمال يتولونها بأنفسهم، توفر لهم الحياة الكريمة، وللوطن نسبة إسهام تتنامى عبر قوة العمل نفسه وإنتاجيته.
غير أن الاستثمار الأجنبي انتهى في كثير من وجوهه إلى دخول وافدين باسم الاستثمار لمزاولة أعمال صغيرة وهامشية، كان غطاؤها ورقة من البنك تنبت مالاً مستجلباً للاستثمار هنا، لكنه بطريقة أو أخرى يعود من حيث جاء؛ ليصبح صاحبها متطفلاً وعالة على الاقتصاد الوطني من حيث مزاحمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية ومنافستها غير السوية في السعر وفي توظيف غير السعوديين؛ لكون الجميع لا تثقل كواهلهم التزامات اجتماعية مثلاً كالتزام المواطن؛ ولكون هؤلاء الوافدين باسم الاستثمار من أصحاب الأعمال الشكلية والهامشية والخفيفة الوزن لديهم الاستعداد، بحكم ظروف البُعد عن بلدانهم، للبقاء على رأس العمل مدداً طويلة لا يستطيعها المواطن بحكم ارتباطاته الأسرية والاجتماعية؛ ليشكل كل ذلك مزاحمة تنفيرية أشبه بعملية ''تطفيش'' من عمل مؤسسته التي لا تقوى في الغالب على مجاراة هؤلاء بوضعيتهم الراهنة المنافسة على الصعد كافة.
الأمر نفسه، على نحو مختلف يحدث في الاستثمار.. فالخبراء والفنيون الأجانب يتزايدون ويترسخون وربما يبدأ الواحد منهم رحلة للدخول هو بنفسه كمستثمر، من خلال التستر عليه وراء غطاء سعودي، فضلاً عن أن معظم الاستثمار الأجنبي، كما سبقت الإشارة من الوزن الخفيف، أما الحجم الكبير منه فليس في معظمه إلا مقاولات أو تعاقدات إنشائية مما لا يسهم في نقل التقنية ولا اكتساب القوى الوطنية وبيئة العمل مهارات جديدة، وبالتالي لا يسهم في توطينهما، ولا في اعتبار هذا الاستثمار مما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
والحال أن التستر والاستثمار بوضعيهما الحاليين يكادان أن يكونا بوابتين للأموال المهاجرة التي تغادر الوطن بما مقداره 100 مليار سنويا.. أي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبرى بما أنها مصابة إما بالتستر أو باستصحاب قواها النوعية معها لا تحدث تعميقاً وإنما تصحراً في التنويع الاقتصادي الذي كان هو الهدف والأساس، حتى إن بدت فعلاً في الظاهر قد وسعت بيئة الأعمال وزادت من تعدادها رقمياً!!
هنا يأتي دور المجلس الاقتصادي الأعلى، بضرورة دراسة وتقييم المجال الاستثمار الوطني من جميع جوانبه وإعادة صياغته في ضوء أهداف وسياسات الدولة العليا؛ لجعل التنمية المستدامة مالكة لشروط استدامتها بقواها الوطنية في كل مجال وبنوعية ومستوى وجدوى الأعمال نفسها.. وأن ذلك يستدعي نزولاً مكثفاً لوزارة التجارة لكنس التستر بصرامة وأسلوب غير تقليدي الذي أخّر ولم يقدم، لا يكون معها التنازل عن السعودة تحت أي ذريعة متاحاً، ولن نخسر شيئاً سوى الخلاص من طوابير فتحات الدكاكين الهزيلة والرديئة التي تملأ واجهات الشوارع والأحياء جامعة بين غث العمل وتدني المهارة وتنفيع عمالة وافدة وبعضها سائبة بين تشويه بصري وسمعي وتلوّث ورائحة، كما لو أن شوارعنا وأحياءنا مجمعات ورش لمَن هبّ ودبّ (!!)، وما لم يتم التقييم لكل هذا الذي يحدث في بيئة أعمالنا وفي حراكنا الاستثماري وإعادة صياغته فسوف تفلت منا فرحتنا التاريخية في إمكانية استدامة التنمية بتنويع قاعدتها وضمان مرتكزاتها الأساسية، وهي القوى الوطنية وتوطين التقنية والثروة.. فما يحدث في الوقت الراهن تبديد لكل ذلك بتراخي الأنظمة والتواكل في الجهات المسؤولة في انتظار أن تقوم هذه الجهة بالمهمة بدلا من تلك.. وهو ما ينبغي قطع الطريق عليه بتحديد المسؤول عن التقاعس سواء جهة كانت أو شخصاً.. وهي مهمة لا تخرج عن اختصاص مجلس الشورى بكل تأكيد!!