14-12-2006, 03:00 AM
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 139
معدل تقييم المستوى: 37
|
|
الى كل مواطن غيور على وطنه ..
إلى كل من يهمه الأمر في هذا الوطن
الســلام عليكـــم ورحمـة الله وبركـاته وبعــــد :
أود أن أجدد الولاء لولاة الأمر بالسمع والطاعة وأنني ادعوا الله أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين وان يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة.
وأود الإشارة بمنتدى البطالة ألذي له الفضل بعد الله عز وجل في مشاركته هموم المواطنين، وبصفتي كمواطن هناك أمرين لاحظتهما أود منكم أن يتم إيصالها للمسؤولين في هذا الوطن.
الأمر الأول: لفت انتباهي عدم وجود نقاط تفتيش في الطريق السريع بين المدينة المنورة ومدينة ينبع، وللتوضيح لا يوجد أي مركز للتفتيش ابتداءً من المدينة ألمنوره إلى أن وصلت مدينة ينبع علما ً بان الداخل إلى محافظة ينبع توجد نقطة تفتيش، أما الداخل للمدينة المنورة فلا يوجد نقطة تفتيش نهائيا ً ، وكذلك الخارج من المدينة المنورة لا يواجه نقطة تفتيش مع الإحاطة أن الطريق يرتبط بالطريق السريع المؤدي من ينبع إلى جدة، وهو كذلك لا يوجد به إي نقاط ٍ للتفتيش، فمن منطلق حرصي وواجبي نحو وطني قد قمت بإبلاغكم ليتم لكم إيصال ذلك إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير/نايف بن عبد العزيز حفظه الله وزير الداخلية، لأن في ذلك مصلحةٌ وطنيه تخص الجميع دون تحديد، وكلنا نعلم بأهمية تلك المراكز من الناحية الأمنية، ولا يزيدني ذلك إلا فخراً واعتزازاً وشرفاً بنفسي حيث أنني أرد بعضاً من جميل هذا الوطن، فكلنا أبناء وطن واحد وكلنا رجال أمن لهذا الوطن وهذا ما قاله سيدي صاحب السمو الملكي الأمير/نايف بن عبد العزيز حفظه الله، أن رجل الأمن الأول هو المواطن، وهاهو هذا المواطن قد أبلغكم وليس عليكم سوى إبلاغ الجهات المسؤولة عن ذلك.
الأمر الثاني: تابعت اللقاء المباشر على قناة الإخبارية من يوم الخميس الموافق 16/11/1427هـ،وقد أشار الدكتور/علي الحكمي، إلى أهم ما جرى في اللقاء وهو ضرورة تفعيل دور المعلم والمعلمة في حماية الطلاب من الانحراف الفكري وان ما بقي الآن هو الدور الرقابي لمتابعة ذلك، وعلى ضوء ذلك فأنني أشيد على ضرورة ما أشار به الدكتور وهو الدور الرقابي على المعلمين والمعلمات لعدة أسباب منها على سبيل المثال الواقعي:
وجود معلمين مكلفين في تعليم البنات دون تكليف رسمي من الوزارة وهذا يخالف أنظمة الخدمة المدنية بصفة جوهرية، ويخالف نظام الدولة في أن يكثف المعلم جهده لأبنائنا الطلاب لمحاربة خطر الإرهاب.
وبصفة إثبات لما بينته لكم حول هؤلاء المعلمين فهناك إدارة تعليم البنات بمحافظة العلا يوجد بها ما يقارب أربعة معلمين مكلفين إلى وظائف إدارية دون علم وزارة التربية والتعليم ودون علم وزارة الخدمة المدنية، وهذا من وجهة نظري شان خطير خصوصا ً وان الوزارة لا تعلم أنهم يعملون بصفة إدارية في تعليم البنات، مع العلم أنهم مكلفين من شهر محرم للعام الهجري 1425هـ، ويعملون إلى يومنا هذا دون رقيب او حسيب، وهذا يتطابق مع قول الدكتور بضرورة تفعيل الدور الرقابي المباغت لمتابعة مثل هؤلاء المخالفين من المعلمين .
مع التأكيد على عدم معارضتنا لقرارات الوزارة في تكليف المعلمين من عدمه وللوزارة النظرة في ذلك ووضعت الضوابط حول ذلك، ولاكن معارضتنا على المعلمين المكلفين في إدارات تعليم البنات الذين يعملون دون علم الوزارة، مؤكدا ً لكم أنني أتحمل مسؤولية كتابي هذا في حال عدم ثبوت ذلك.
وأنني بعثت إليكم لأن هذا واجبي نحو وطني حفظه الله وإنني متأكد من عدم علم المسؤولين في وزارة التربية والتعليم عن ذلك، وكم أتمنى إيصال ذلك إلى معالي وزير التربية والتعليم الذي شدد بان يعمل المعلم في المدرسة إشارة إلى القرار الذي ينص على إعادة المعلمين المكلفين وإنهاء تكليف كل معلم وبعود إلى عمله الأساس معلم، وهذه مخالفة صريحة وواضحة لمعالي وزير التربية والتعليم.
إضافة إلى ما هو أدهى أنهم مكلفين دون علم وزارة الخدمة المدنية وأصبح بهذه الحالة يشغل وظيفتان أحداهما الأساسية والأخرى أللتي كلف عليها من ما يسبب زيادة في نسبة العاطلين عن العمل في الوظائف العامة سواء تعليمية أو غيرها، ارجوا أن أكون وفقت لما فيه مصلحة هذا الوطن، الذي يهمنا شأنه وأمنه واستقراره لأننا نأكل من خيراته وننعم باستقراره وأمنه وذلك بفضل الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة حماها الله من كل مكروه، ونصرها على من عاداها، وإنني أسأل الله أن يرد كيد الحاقدين إلى نحورهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
هنيئا ً لك يا وطن بمثل هذا المواطن.
|