الدعوة إلى تحديد 7 أيام عمل كحد أقصى لتسلم تأشيرات الاستقدام

تدرس هيئة الخبراء حالياً مقترحاً مرفوعاً من وزارة العمل للمقام السامي يتضمن تدخل الحكومة لإلزام الشركات الكبرى العاملة في البلاد بتوظيف السعوديين - وفقاً لما تم الكشف عنه أمس في مداولات مجلس الشورى -، وذلك من خلال ربط جميع أنواع الدعم المقدم من قبل الحكومة لتلك الكيانات وتسلُّمها والمقاولين التابعين لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين.
ويأتي هذا التحرُّك في خطوة تستهدف تكوين خبرات تراكمية سعودية في الكثير من المجالات الاقتصادية والتقنية المهمة، من ضمنها قطاع النفط والاتصالات والتي تقلصت في الوقت الراهن، إلى جانب أنها تعد أحد الحلول المساهمة إلى حد كبير في معالجة مشكلة البطالة.
وبيّن رد لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431هـ، أن لجنة مشكلة في هيئة الخبراء تعكف حالياً على دراسة هذا المقترح أعلاه، وأنها ستتابع من كثب مع الوزارة نتائج هذه الدراسة.
وفي إطار الحد من هروب العمالة وتعزيز دور الوزارة في معالجة هذه الظاهرة، شدّد المجلس على ضرورة تضمين التقارير السنوية المقبلة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها.
وبشأن محاربة تشغيل العمالة السائبة، طالب المجلس "العمل" بوضع تاريخ محدد لتسلُّم تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مبرّراً ذلك لأهمية سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات، خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته والتي تعمل على إتمام مشاريع حكومية، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشاريع في أوقاتها، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل عمالة سائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية لعدم وجود عمالة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت مداولات في مجلس الشورى أمس، عن أن وزارة العمل رفعت مقترحا للمقام السامي يتضمن تدخل الحكومة لإلزام الشركات الكبرى العاملة في البلاد بتوظيف السعوديين من خلال ربط أسعار جميع أنواع الدعم المقدمة من قبل الحكومة لتلك الكيانات واستلامها والمقاولين التابعين لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين. وذلك في خطوة تستهدف تكوين خبرات تراكمية سعودية في الكثير من المجالات الاقتصادية المهمة والتقنية والتي من ضمنها قطاع النفط والاتصالات وتقنية المعلومات والتي تقلصت في الوقت الراهن، إلى جانب أنها تعد أحد الحلول المساهمة لحد كبير في معالجة مشكلة البطالة في البلاد. جاء ذلك خلال رد لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431هـ، موضحة في هذا الصدد أن لجنة مشكلة في هيئة الخبراء تعكف حاليا على دراسة المقترح المرفوع من وزارة العمل، وأنها ستتابع مع الوزارة نتائج هذه الدراسة.
وفي إطار الحد من هروب العمالة وتعزيز دور الوزارة في معالجة هذه الظاهرة، شدد المجلس على ضرورة تضمين التقارير السنوية المقبلة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها. حيث أوضح تقرير الوزارة بهذا الشأن نقل خدمات أكثر من 57 ألف عامل من الوافدين بنسبة انخفاض بلغت 48 في المائة عن العام الماضي للتقرير، وترى اللجنة أن هذه النسبة لم تربط بقضية هروب العمالة، وما إذا كانت إجراءات وزارة العمل في مجال نقل خدمات العمال الوافدين أحد الأسباب التي تقف وراء هروب العاملين.
وبشأن محاربة تشغيل العمالة السائبة، طالب المجلس ''العمل'' بوضع تاريخ محدد لاستلام تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مبررا ذلك لأهمية سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته والتي تعمل على إتمام مشاريع حكومية، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشاريع في أوقاتها، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل عمالة سائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية لعدم وجود عمالة. كذلك أوصى المجلس وزارة العمل بتقديم الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية بما يضمن نجاحها في القيام بدورها دون الاقتصار على مجرد إعطاء التراخيص لافتتاح هذه المكاتب، حيث أشار إلى أن ''العمل'' أصدرت 234 ترخيصاً لمكاتب التوظيف الأهلية، غير أنّ هذه المكاتب لم تعمل بالشكل المطلوب، بل إنّ بعضها لم تزاول أعمالها مما حدا بالوزارة إلى تطوير بعض ضوابط الترخيص لهذه المكاتب بما يحقق زيادة مساهمتها في التوظيف، وقد أصدرت في العام المالي (1430 – 1431هـ) 23 ترخيصاً فقط وهو عدد منخفض.وطالب المجلس أيضا الوزارة بفتح الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام شركات الاستقدام الأهلية، وذلك بعد أن تم رصد عدم الترخيص لأي مكتب منذ عام 1427 هـ حتى سنة التقرير الذي لم يظهر ما تم في شأن موضوع شركات الاستقدام الأهلية وهو ما جعل عملية الاستقدام الأهلية حكراً على المكاتب القائمة. وفي موضوع ثان، شدد مجلس الشورى على الإسراع في استكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية وكذلك الممثليات السعودية بالخارج، لضمان عدم حصول أجانب ممنوعين من دخول البلاد لارتكابهم مخالفات قانونية سابقة أو من أرباب السوابق تأشيرات للمملكة. جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431هـ.
ولمعالجة ما رصد من قصور في رعاية أزمات السعوديين في الخارج، أوصى المجلس بضرورة التأكيد على الممثليات السعودية بالخارج لتقديم أقصى ما يمكن من رعاية للمواطنين السعوديين المغتربين المحتاجين للمساعدة، خاصة في أوقات الأزمات التي تطرأ على بعض الدول من حين لآخر، وتضمين تقرير الوزارة تقارير عن سير هذه الرعاية. كما دعا المجلس وزارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإجراء مراجعة دورية للائحة السلك الدبلوماسي لضمان مواكبة هذه اللائحة للمستجدات في العمل الدبلوماسي والوضع المعيشي، وذلك لضمان تطوير محتوى هذه اللائحة بما يضمن جعلها حافزاً للدبلوماسيين السعوديين لأداء مهماتهم بفاعلية أكبر، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مصالح المملكة وسمعتها ومكانتها. وبشأن توطين الوظائف في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، أوصى المجلس بإحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، مع ضرورة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المتعاقدين منهم كحافز لاستمرارهم في العمل، وتحقيق إحساسهم بالأمن الوظيفي.