الدعوة إلى تحديد 7 أيام عمل كحد أقصى لتسلم تأشيرات الاستقدام

تدرس هيئة الخبراء حالياً مقترحاً مرفوعاً من وزارة العمل للمقام السامي يتضمن تدخل الحكومة لإلزام الشركات الكبرى العاملة في البلاد بتوظيف السعوديين - وفقاً لما تم الكشف عنه أمس في مداولات مجلس الشورى -، وذلك من خلال ربط جميع أنواع الدعم المقدم من قبل الحكومة لتلك الكيانات وتسلُّمها والمقاولين التابعين لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين.
ويأتي هذا التحرُّك في خطوة تستهدف تكوين خبرات تراكمية سعودية في الكثير من المجالات الاقتصادية والتقنية المهمة، من ضمنها قطاع النفط والاتصالات والتي تقلصت في الوقت الراهن، إلى جانب أنها تعد أحد الحلول المساهمة إلى حد كبير في معالجة مشكلة البطالة.
وبيّن رد لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431هـ، أن لجنة مشكلة في هيئة الخبراء تعكف حالياً على دراسة هذا المقترح أعلاه، وأنها ستتابع من كثب مع الوزارة نتائج هذه الدراسة.
وفي إطار الحد من هروب العمالة وتعزيز دور الوزارة في معالجة هذه الظاهرة، شدّد المجلس على ضرورة تضمين التقارير السنوية المقبلة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها.
وبشأن محاربة تشغيل العمالة السائبة، طالب المجلس "العمل" بوضع تاريخ محدد لتسلُّم تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مبرّراً ذلك لأهمية سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات، خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته والتي تعمل على إتمام مشاريع حكومية، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشاريع في أوقاتها، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل عمالة سائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية لعدم وجود عمالة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت مداولات في مجلس الشورى أمس، عن أن وزارة العمل رفعت مقترحا للمقام السامي يتضمن تدخل الحكومة لإلزام الشركات الكبرى العاملة في البلاد بتوظيف السعوديين من خلال ربط أسعار جميع أنواع الدعم المقدمة من قبل الحكومة لتلك الكيانات واستلامها والمقاولين التابعين لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين. وذلك في خطوة تستهدف تكوين خبرات تراكمية سعودية في الكثير من المجالات الاقتصادية المهمة والتقنية والتي من ضمنها قطاع النفط والاتصالات وتقنية المعلومات والتي تقلصت في الوقت الراهن، إلى جانب أنها تعد أحد الحلول المساهمة لحد كبير في معالجة مشكلة البطالة في البلاد. جاء ذلك خلال رد لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431هـ، موضحة في هذا الصدد أن لجنة مشكلة في هيئة الخبراء تعكف حاليا على دراسة المقترح المرفوع من وزارة العمل، وأنها ستتابع مع الوزارة نتائج هذه الدراسة.
وفي إطار الحد من هروب العمالة وتعزيز دور الوزارة في معالجة هذه الظاهرة، شدد المجلس على ضرورة تضمين التقارير السنوية المقبلة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها. حيث أوضح تقرير الوزارة بهذا الشأن نقل خدمات أكثر من 57 ألف عامل من الوافدين بنسبة انخفاض بلغت 48 في المائة عن العام الماضي للتقرير، وترى اللجنة أن هذه النسبة لم تربط بقضية هروب العمالة، وما إذا كانت إجراءات وزارة العمل في مجال نقل خدمات العمال الوافدين أحد الأسباب التي تقف وراء هروب العاملين.
وبشأن محاربة تشغيل العمالة السائبة، طالب المجلس ''العمل'' بوضع تاريخ محدد لاستلام تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مبررا ذلك لأهمية سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته والتي تعمل على إتمام مشاريع حكومية، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشاريع في أوقاتها، وكي لا تضطر تلك الشركات إلى تشغيل عمالة سائبة أو مخالفة قد لا تتمتع بالمهارة الكافية لعدم وجود عمالة. كذلك أوصى المجلس وزارة العمل بتقديم الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية بما يضمن نجاحها في القيام بدورها دون الاقتصار على مجرد إعطاء التراخيص لافتتاح هذه المكاتب، حيث أشار إلى أن ''العمل'' أصدرت 234 ترخيصاً لمكاتب التوظيف الأهلية، غير أنّ هذه المكاتب لم تعمل بالشكل المطلوب، بل إنّ بعضها لم تزاول أعمالها مما حدا بالوزارة إلى تطوير بعض ضوابط الترخيص لهذه المكاتب بما يحقق زيادة مساهمتها في التوظيف، وقد أصدرت في العام المالي (1430 – 1431هـ) 23 ترخيصاً فقط وهو عدد منخفض.وطالب المجلس أيضا الوزارة بفتح الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام شركات الاستقدام الأهلية، وذلك بعد أن تم رصد عدم الترخيص لأي مكتب منذ عام 1427 هـ حتى سنة التقرير الذي لم يظهر ما تم في شأن موضوع شركات الاستقدام الأهلية وهو ما جعل عملية الاستقدام الأهلية حكراً على المكاتب القائمة. وفي موضوع ثان، شدد مجلس الشورى على الإسراع في استكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية وكذلك الممثليات السعودية بالخارج، لضمان عدم حصول أجانب ممنوعين من دخول البلاد لارتكابهم مخالفات قانونية سابقة أو من أرباب السوابق تأشيرات للمملكة. جاء ذلك عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431هـ.
ولمعالجة ما رصد من قصور في رعاية أزمات السعوديين في الخارج، أوصى المجلس بضرورة التأكيد على الممثليات السعودية بالخارج لتقديم أقصى ما يمكن من رعاية للمواطنين السعوديين المغتربين المحتاجين للمساعدة، خاصة في أوقات الأزمات التي تطرأ على بعض الدول من حين لآخر، وتضمين تقرير الوزارة تقارير عن سير هذه الرعاية. كما دعا المجلس وزارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإجراء مراجعة دورية للائحة السلك الدبلوماسي لضمان مواكبة هذه اللائحة للمستجدات في العمل الدبلوماسي والوضع المعيشي، وذلك لضمان تطوير محتوى هذه اللائحة بما يضمن جعلها حافزاً للدبلوماسيين السعوديين لأداء مهماتهم بفاعلية أكبر، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مصالح المملكة وسمعتها ومكانتها. وبشأن توطين الوظائف في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، أوصى المجلس بإحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، مع ضرورة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المتعاقدين منهم كحافز لاستمرارهم في العمل، وتحقيق إحساسهم بالأمن الوظيفي.

شـكرا لك وبارك الله فيك... لك مني أجمل تحية .

مركز تحميل الملفات

تحميل الملفات

حاجة حلوة نتمنى تتفعل عمليا وليس قوليا


شكرا جزيلا

طالب بإنشاء معاهد للفندقة

السعودية سوق واعدة .. ويجب التوسع في توظيف السعوديين

قال عبد الكريم العتيق مدير عام فندق كورال إنترناشونال الخبر المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية وقطر والبحرين، إن للقطاع الخاص دورا مهما في عملية تطوير السياحة في السعودية، كما أن على الحكومة دعم هذا القطاع الاقتصادي المهم بشكل أكبر حتى يحقق العائد الاقتصادي المرجو منه والذي يعود بالنفع على المواطن والوطن.
وأضاف العتيق: ''شهدت مشاركتنا في المعرض المصاحب لفعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي المقام حاليا في مركز الرياض الدولي للمعارض، لقاءات مع عدد من المستثمرين في القطاعات السياحية المختلفة، كما جرى الترتيب لإبرام صفقات وتعاون مع قطاعات سياحية''.
وقال إن هذه أول مشاركة للشركة بشكل رسمي في ملتقى السفر لكن فندق كورال الخبر تعد المشاركة الثالثة، مؤكدا إيمانهم بأهمية التعاون والشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار التي نظمت السوق السياحية في المملكة.
وبين العتيق أن بداية شركة كورال العالمية كانت بفرع واحد في إمارة الشارقة في الإمارت العربية، ثم مدينة الخبر في السعودية قبل أكثر من خمس سنوات ثم أخذت بالانتشار في مدن الجبيل والظهران والأحساء والرياض وجدة، وجار البحث حاليا ضمن الخطة التوسعية في المدينة المنورة ومكة المكرمة. وأكد العتيق على ضرورة توسع الحكومة في إنشاء كليات تتعلق بالفندقة، كما طالب المستثمرين في القطاع السياحي والفندقي بوجه خاص بأهمية توفير فرص وظيفية للشباب السعودي والأخذ بأيديهم وإنشاء معاهد خاصة بتدريب السعوديين على العمل في قطاع الإيواء السياحي (الفنادق).
وأشار مدير عام فندق كورال إنترناشونال الخبر، إلى أن الاستثمار السياحي في السعودية ممتاز جدا، معتبرا أنه أكبر سوق في الخليج للاستثمار، كما توجد قوة في التنافس داخل السوق وما زال بحاجة إلى أكثر من مشغل وراعي للفنادق. موضحا أن السائح السعودي هو الممول للسياحة في دول مجلس الخليج العربي.
ولفت العتيق إلى أن الفنادق بحاجة إلى دعم مؤسسات حكومية وخاصة حتى تتمكن من تحقيق نسبة عالية في السعودة. وقال: ''إن الفنادق والسياحة مكملان للبعض والفنادق هي الأساس للسياحة''.

منح خطابات التأييد باستقدام العمالة للمحققين نسب التوطين

حرمان الشركات غير الملتزمة بالسعودة من المناقصات الحكومية



تشير تقارير إلى الحاجة لاستحداث ثلاثة ملايين فرصة عمل مع حلول عام 2015.

صعّدت وزارة العمل من الضغط على الشركات الوطنية غير الملتزمة بدعم استراتيجية التوظيف السعودية (السعودة)، حيث علمت ''الاقتصادية'' أن الوزارة طلبت أخيراً من الجهات الحكومية المنفذة والمشرفة على مشاريع الدولة، حرمان المنشآت غير الملتزمة بتوطين الوظائف وغير المحققين لنسب السعودة من الدخول في المنافسات والمناقصات الحكومية، ومن الحصول على خطابات التأييد الخاصّة باستقدام العمالة.
ودعت وزارة العمل إلى قصر دخول المنافسات والمناقصات الحكومية، ومنح خطابات التأييد الخاصة باستقدام العمالة على المنشآت التي تقدم ما يثبت تحقيقها نسب التوطين المطلوبة في برنامج نطاقات من خلال شهادة السعودة.
وتهدف وزارة العمل من هذا الإجراء، إلى أن يكون عنصراً محفزاً للمنشآت في القطاع الخاص على توظيف مزيد من السعوديين وخفض معدلات البطالة. ويأتي هذا القرار، الذي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه، لدعم استراتيجية التوظيف السعودية والخطة التفصيلية والجداول الزمنية المتضمنة الحلول العاجلة القصيرة المدى والحلول المستقبلية، وذلك لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات والمعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

في خطوة لحل مشكلة البطالة ودعم استراتيجية التوظيف السعودية، طلبت وزارة العمل من الجهات الحكومية المنفذة والمشرفة على مشاريع الدولة حرمان المنشآت غير الملتزمة بتوطين الوظائف وغير المحققين لنسب السعودة من الدخول في المنافسات والمناقصات الحكومية، ومن الحصول على خطابات التأييد الخاصة باستقدام العمالة، ويقتصر دخول المنافسات والمناقصات الحكومية ومنح خطابات التأييد الخاصة باستقدام العمالة على المنشآت التي تقدم ما يثبت تحقيقها لنسب التوطين المطلوبة في برنامج نطاقات من خلال شهادة السعودة.
وتهدف وزارة العمل من هذا الإجراء إلى يكون عنصرا محفزا للمنشآت في القطاع الخاص على توظيف المزيد من السعوديين وخفض معدلات البطالة، ويأتي هذا القرار الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه لدعم استراتيجية التوظيف السعودية والخطة التفصيلية والجداول الزمنية المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية، وذلك لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات والمعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، حيث أقرت وزارة العمل تنفيذ برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في زيادة توظيف السعوديين ورفع معدلات التوطين والحد من الاستقدام، حيث تتمثل أساسيات البرنامج في تقسيم المنشآت إلى نطاقات ملونة (الممتاز، الأخضر، الأصفر، الأحمر)، تحددها نسبة التوطين المطلوبة من كل منشأة وفقا لحجمها وطبيعة نشاطها، وهذا البرنامج يقتضي حرمان المنشآت التي تقع في النطاقين الأصفر والأحمر من الحصول على خدمات وزارة العمل بما في ذلك خدمات الاستقدام.
وتعمل وزارة العمل على تطوير آليات التوظيف وتقديم خدمات الاستشارات الوظيفية والتدريب وبناء القدرات، إضافة إلى توفير وسائل الدعم المختلفة المالية والتقنية والمعلوماتية لأصحاب العمل وللباحثين عن العمل على حدٍ سواء، وذلك للمساعدة في عملية المواءمة والتوطين.
يُذكر أن وزارة العمل ما زالت تواجه إشكالية في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص، حيث تشير التقارير إلى حاجة لخلق ثلاثة ملايين فرصة عمل مع حلول عام 2015 وستة ملايين بحلول عام 2030، وطرحت وزارة العمل مبادرات برنامج "نطاقات" المبني على التحفيز، حيث تمنح شركات النطاقين الأخضر والممتاز تسهيلات كبيرة في مجال الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل، بينما تحرم شركات النطاق الأحمر من معظم تلك الخدمات حتى تصحح أوضاعها.

7 آلاف باحثة عن العمل في الملتقى الثاني لتوطين الوظائف



ارتفاع أعداد الباحثات عن العمل إلى ٧٢٨١ في أول أيام الملتقى الثاني لتوطين الوظائف ''لقاءات'' في جدة.

أكد محمد موصلي مدير الفعاليات في صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' و مدير مبادرة ''لقاءات''، ارتفاع أعداد المسجلات من الباحثات عن عمل في موقع المبادرة من ستة آلاف إلى 7281 باحثة، وذلك في أول أيام الملتقى الثاني لتوطين الوظائف ''لقاءات'' والمعرض المصاحب له المنعقد في مركز جدة للفعاليات والمؤتمرات خلال الفترة من 15- 19 أبريل الجاري بتنظيم من صندوق تنمية الموارد البشرية ''هدف'' ووزارة العمل.
وقال موصلي إن عدد الحاضرات في اليوم الأول بلغ 2467 لمواءمتهن مع عشرات الشركات الراغبة في التوطين بسد حاجتها من الكوادر الوطنية المؤهلة، إذ تقوم مبادرة ''لقاءات'' على أساس المواءمة بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل الراغبين في التوظيف.
ولفت إلى أن الملتقى يشهد مشاركة 60 منشأة من مختلف الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، لتقديم أكثر من خمسة آلاف وظيفة للباحثين عن العمل من الجنسين تشمل تخصصات إدارية ومحاسبية وطبية تعرضها كبريات الشركات في جدة تتصدرها ''مجموعة بن لادن''، و''الزاهد''، و''بن زقر''، و''بوبا العربية''، و''شنايدر''، و''الجفالي''، و''بنك ساب''، و''بنك البلاد''.
وتتم آلية المقابلات الشخصية بدعوة المرشحين لحضور ملتقى ''لقاءات'' حسب مواعيد معدّة مسبقاً يختارها المرشحون ذاتياً عن طريق الإنترنت ومع شركات محدّدة. وبعد الانتهاء من ذلك تتم طباعة بطاقة تتضمن مخزنا فيه جميع المعلومات المتعلقة بالمرشح. وتعد هذه البطاقة جواز الدخول للملتقى وحضور المقابلات المرتبة للمرشحين، إذ سيتاح للباحث عن العمل تسجيل بياناته وطبع بطاقة تتيح له لقاء أصحاب المنشآت وإجراء مقابلات شخصية في أكثرمن 70 غرفة مجهزة للمقابلات الشخصية، ومن ثم إجراء التحليل المهني حسب طلب المنشأة.
كما قدم موصلي شكره للشركات الراعية للملتقى الثاني لتوطين الوظائف ''لقاءات'' التي كرمها المهندس عادل فقيه وزير العمل امس الأول خلال الافتتاح، ودعا شركات القطاع الخاص إلى تكاتف الجهود وعقد شراكة حقيقية بين القطاعين العام و الخاص من أجل رفع مستوى دخل المواطن وتقليص نسب البطالة. وأكد أن ''لقاءات'' ليست معرضاً للتوظيف فقط، بل هي مبادرة تعتمد تفاعل القطاع الخاص لتحقيق نسب سعودة مقبولة يتم من خلالها فرز الباحثين عن عمل في قاعدة معلومات ''حافز'' ودعوتهم لإجراء التقييم الوظيفي ومن ثم ربطهم بصاحب العمل.
و لفت موصلي إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيدعم راتب الموظف المستجد بنسبة 50 في المائة لمدة سنتين، إضافة إلى فترة التدريب، وسيتيح الصندوق للمنشآت المشاركة فرصة الحصول على التحليل المهني الدقيق للمرشحين للعمل، حيث ستسهل نتائج هذا التحليل مهمة انتقاء الموظفين المطلوبين وتقوم مقام السير الذاتية على أكثر من صعيد، وبشكل أكثر مصداقية ومواءمة للمتطلبات الفعلية للمنشآت.
يذكر أنه تم تخصيص موقع إلكتروني يحتوي على تفاصيل المبادرة يمكن الباحثين عن العمل الدخول عليه ومعرفة كيفية التسجيل والإجراءات اللازمة لهذا الغرض، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، كما يوجد مختصون على مدار الساعة للإجابة على استفسارات الباحثين عن عمل على حساب المبادرة في ''تويتر''.