وزير العمل يؤكد من مقعد تجار جدة:

كشف المهندس عادل فقية وزير العمل عن إطلاق نطاقات للعامل السعودي خلال أقل من شهرين وهو مثل نطاقات الخاص بالمنشآت، حيث سيكون العامل السعودي في النطاق الممتاز أو الأخضر أو الأصفر أو الأحمر، كما تطرق إلى تحفيز أصحاب الأعمال وتشجيعهم لإنشاء اللجان العمالية، وألمح إلى تنظيم جديد يحدد أعداد التأشيرات الممنوحة لأصحاب الأعمال ويرتبط بأعداد السعوديين في المنشأة، وذلك خلال استضافته في مقعد التجار في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس الأول.
وحول نطاقات للعامل السعودي، قال عادل فقيه وزير العمل إن هناك من يتجاوب مع التدريب والدعم ويثبت في موقعه، وذلك يتطلب أن نغير أسلوب الدعم له، حيث سيتم تقديم الدعم للعامل مباشرة، وبعد تحسن مستوى الإنتاجية وقبول السوق بتقديم أجر أعلى خلال السنتين الأوليين، سيتم الاحتفاظ بجزء من الدعم الخاص به، وبعد ستة أشهر أو سنة مع الجودة في العمل سيتم تقديم جزء آخر من الدعم، أما من ينتقل من موقع إلى آخر فلا يستحق الدعم؛ بناء على ذلك سيصبح للعامل السعودي نطاق ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر، فمثلما نريد من الشركات القيام بدورها سنكافئ ونحفز العامل السعودي الذي يلتزم بمجموعة من الضوابط والأخلاقيات، وسيواجه العامل الذي لا يلتزم بالضوابط عقوبات تتناسب مع عدم التزامه.

وألمح فقيه إلى تنظيم جديد لمنح التأشيرات لأصحاب الأعمال، حيث قال إن "وزارة العمل ترتبط بمعايير للاستقدام، ونحن في المراجعة النهائية للمعايير".
وأضاف: إننا في وزارة العمل نرغب في أن يرتبط موضوع التأشيرات بمعادلة بسيطة، يستطيع صاحب العمل من خلالها تحديد ما له وما عليه قبل التقدم للحصول على العدد المطلوب من التأشيرات.
الآن بالوضع الحالي وحتى استكمال المعايير، يستطيع أصحاب الأعمال التظلم من عدد التأشيرات الممنوحة، وإذا كان التظلم في محله يتم تعديل القرار بخصوص أعداد التأشيرات الممنوحة، وإذا تكرر عدم إعطاء أصحاب العمل حقهم من أعداد التأشيرات ستتم معاقبة المكتب الذي يقوم بذلك، ويتم التدقيق أيضا في أعداد التأشيرات الكثيرة التي يتم منحها لأصحاب الأعمال للتأكد من أحقيتهم في الحصول على تلك التأشيرات، وهدفنا أن نصل خلال الأشهر الثلاثة القادمة إلى آلية ومعادلة يعرف من خلالها صاحب العمل أعداد التأشيرات التي يستحقها قبل التقدم إلى مكتب العمل، ولتكون المعادلة واقعية لا بد من مرحلة انتقالية، ليتم بعد ذلك تحديد أعداد التأشيرات المطلوبة آليا، مشيرا إلى أن الدليل الحالي مبني على معايير مرتبطة بالمساحات، والآليات الجديدة لا ترتبط بالمساحات، بل بعدد السعوديين في العمل.

وعن اللجان العمالية، أوضح عادل فقيه أن هناك لجنة تأسيسية، وستعقد اللجنة منتدى عاما للتعريف بشكل تفصيلي باللجان العمالية لكل الجهات والعاملين على اللجان العمالية خلال الشهرين المقبلين، مبينا أن الوزارة تدرس أفكارا خاصة لتحفيز الشركات والمنشآت على تكوين اللجان العمالية، ونعمل على تشجيع إنشاء اللجان العمالية، والأصل أن اللجان العمالية لا يحتاج العمال فيها إلى موافقة الشركة أو جهات أخرى لتكوين هذه اللجان، ولتخوف بعض العمال، نرغب في منح مجموعة من الحوافز لنطمئن أصحاب الأعمال ونكافئهم على تشجيع عمالهم على تكوين اللجان العمالية.
وأعلن المهندس فقيه، عن البدء في برنامج لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من إيداع المبالغ للعاملين في حساباتهم، حيث سيساعد الوزارة ذلك في معرفة المنشآت التي لا تدفع الأجور للعاملين بشكل منتظم، لعدم تورط المقاولين في حال المناقصات الحكومية، وحماية للعمالة والمحافظة على حقوق العاملين، ولمعرفة نسب الأجور في بعض الصناعات، للبدء في حساب توطين الأجور وليس توطين الوظائف فقط.

وأضاف: نحن لا نرغب في تحويل أبنائنا وبناتنا للعمل حراس أمن ومشغلي سنترالات فقط، مستدركا "نحن لا نتدخل في كيفية التوظيف، فقد تكون نسب توطين الوظائف جيدة، ولكن لا نرغب في أن تكون نسب التوطين للوظائف فقط، بل نرغب في أن تكون نسب التوطين تعكس نسب وحجم الأجور، فهناك بعض التستر لعمالة وافدة تحول شهريا مبالغ أكبر من أجورها الشهرية، وهذه دلالة على أنه صاحب العمل وليس بعامل، لذلك سيكون هناك ضوابط وتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ووزارة الداخلية لعدم تحويل مبالغ أكبر من الأجور المحددة لهم، فضلا عن أن هناك آلية مقترحة للعمل بذلك، سيعلن عنها خلال ثلاثة أشهر، سيبدأ بالمنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة على ألف عامل، ليتم خلال عام تطبيق الآلية على المنشآت التي لديها أقل من 100 عامل، وسنضع حوافز وكثيرا من "الجزرات وقليلا من العصي" حتى نحفز على تطبيق النظام، مشيرا إلى أن هناك دراسة مع جهات مختصة، وسيتم عقد ورش حوار اجتماعي للتدارس، ليكون إدخال الحد الأدني إذا تم إقراره لا يؤثر سلبا في التنافسية، المهم أن نفرض نسبا واقعية ونحفز الملتزمين ونعاقب المخالفين حال إقرار الحد الأدنى للأجور.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد نماذج لمسودات العقود الموحدة ليتم عرضها على الغرف التجارية والقطاع الخاص والمجتمع بشكل عام لأخذ ملاحظاتهم، وبعد استكمال ذلك سيتم تعميمها واعتمادها كأسلوب واحد للتعاقد.
وبين أنه لم يعد هناك ملفات مع "نطاقات"، والمفترض أن يتم إنهاء المعاملات عبر التقنية، حيث قدمنا حتى الآن ستة ملايين خدمة إلكترونية، وبعد ثلاثة أشهر لن تبقى خدمة تحتاج لزيارة مكتب العمل من أجل إنهائها، وتتضمن تلك الخدمات تغيير نشاط المنشأة، تسجيل الوكالات، إصدار الرخص، نقل الخدمات، تغيير مهنة العامل، حيث إن جميعها يمكن إنهاؤها دون مراجعة مكتب العمل، الآن لم يبق سوى خدمة إصدار التأشيرات، التي بدأ العمل عليها تجريبيا على النطاق الممتاز في بعض المنشآت، وسيتم تعميمها على النطاق الممتاز خلال أسبوعين، وبعد ذلك سينتقل إلى النطاق الأخضر، وبالتالي ليس لأحد حاجة لأن يزور مكتب العمل بعد ذلك، لأنه إذا كان في النطاق الأحمر فليس له حاجة أساسا للذهاب إلى مكاتب العمل، وإذا كان في النطاق الأخضر أو الممتاز فيستطيع من مكتبه أو منزله إنهاء جميع إجراءاته.

وتابع "نظام نطاقات لا يسمح للمنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر بتجديد رخص العمل، وتيسيرا للشركات في النطاقين الأخضر والممتاز تم الإعلان أمس الأول عن خدمة يستطيع العامل الوافد من خلالها إرسال رسالة عبر الجوال إلى رقم محدد تم الإعلان عنه لإيضاح موقع منشأته من النطاقات وإمكانية تجديد الرخصة وهو ليس مضطرا إلى المغادرة، فإذا وجدت المنشأة الخضراء التي ترغب في استقطاب العامل، فيمكنها من خلال قاعدة معلومات استقطاب العامل ليتم نقله إلى المنشآة المنافسة بدلا من الاستقدام، ويتم نقله دون موافقة صاحب العمل الحالي، وذلك بالاتفاق مع إدارة الجوازات، بحيث تمكنه من إقامة جديدة".
وعن إصدار التأشيرة للممرضة المنزلية من الجنسية الفلبينية، قال عادل فقيه: أصدرت قبل عدة أسابيع تعميما لجميع مكاتب الاستقدام لإصدار التأشيرة للممرضة المنزلية، وقد تم إصدار العشرات من التأشيرات للممرضات المنزليات.
وحول مداخلة إحدى السيدات واقتراحها دواما إضافيا في الدوائر الحكومية، عارض ذلك عادل فقيه وقال: نسبة الموظفين في الحكومة لدينا مقارنة بحجم اقتصادنا كدولة تعد أعلى نسبة في العالم.
وتحدث عادل فقيه عن برنامج حافز، حيث صدر به الأمر السامي لوضع ضوابطه، وقال: إن الوزارة ربطت مع 12 جهة حكومية و45 جهة أخرى، ليتمكن الباحث عن العمل من إرسال رسالة عبر جواله لإكمال إجراءاته، فإذا كان مستحقا نطلب منه السيرة الذاتية ورقم الآبيان، ليحصل على المبلغ دون مراجعة أي جهة.

واستطرد "ما هو غير معروف عن حافز، أنه ليس الحصول على إعانة فقط، بل هو من ثلاثة مكونات: المكون الأول المال، والمكونان الثاني والثالث، التدريب والتأهيل للباحثين عن عمل، وتوفير فرص العمل، وبالتدريج يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، وقد بدأنا الآن مرحلة التدريب الإلكتروني، من خلال 50 دورة تدريبية إلكترونية مطالب بها الملتحقون بالبرنامج أسبوعيا للجميع، ولدينا دورات تدريبية ستعمم على الجميع، وللاستمرار في برنامج حافز يجب الاستمرار في التدريب، حيث هناك تدريب جديد أسبوعيا، ويجب أن يطلع الملتحق بالبرنامج على النظام ويلتحق بالدورات الأسبوعية حتى لا يسقط اسمه من كشوف المستحقين للإعانة، وسيتم تدريجيا في المرحلة الأولى تطبيقها دون عقوبات، وقريبا سيتم تطبيق العقوبات على غير المستكملين للدورات، وبعد ذلك سيحول المستكملون للدورات إلى التدريب الصفي أو التدريب العملي، ثم تعرض الوظائف المتوافرة عليهم، وهناك ضوابط سيتم تطبيقها لإسقاط غير المستحقين للإعانة، موضحا أن برنامج حافز لمساعدة طالب العمل على الحصول على وظيفة دائمة ومناسبة، وليس للركون للإعانة كمصدر لدخل ثابت".
وبين أن هناك أكثر من مليون باحث عن العمل عبر برنامج حافز، مبينا أن هناك نحو 600 شخص تقريبا يقدمون الخدمات في مركز الاتصالات في بعض الأوقات، يستقبلون 31 ألف مكاملة يوميا في المتوسط، وقد استقبلوا 155 ألف مكالمة خلال يوم واحد.
وأفاد عادل فقيه: "بعد دراسة لمراكز التوظيف ومقارنتها عالميا مع المراكز التي تساعد الباحثين عن عمل، وجدنا أن أكبر خمس شركات في العالم تعمل في نحو ست قارات، استقطبناهم للتعاقد مع صندوق الموارد البشرية لعمل نموذج تجريبي أول، وبدأنا في العمل على التكلفة، ووجدنا نحو 60 في المائة من الأرباح مرتبطة بالإنتاجية، والعام القادم سندرس طرح منافسات لربط مستحقاتهم بالقيام بعمليات التوظيف الفعلي، وتوفر مراكز طاقات خدمة التأهيل والتطوير وتوفير فرص العمل، وقد بدأت عشرة مراكز العمل في جدة والرياض والدمام وحائل وتبوك وجيزان، وستصل المراكز إلى نحو 100 مركز قبل نهاية العام".
وقال إن قنوات طاقات للتوظيف هي ست قنوات: القناة الأولى سيتم الإعلان عنها الشهر القادم، وهي محرك البحث عن الوظائف الذي سيوفر نحو مليون سيرة ذاتية على الموقع، ويتم من خلالها طرح الوظائف المتوافرة لدى أصحاب الأعمال ويتم توفير العاملين لهم حسب رغباتهم وفي المواقع المطلوبة من خلال الفرز الآلي مع أفضل مواءمة، ونعمل على خمس قنوات إضافية تبدأ من موظف واحد مدرب لمساعدة المنشآت في القطاع الأحمر من توفير السعوديين لهم، ومقابل توفير الوظائف لهم نمنحه الأجر، وكذلك سيكون هناك مراكز توظيف في المراكز التجارية، ونعمل حاليا على تطوير نماذج العقود التي سنطرحها، مشيرا إلى معارض للتوظيف ومعارض توظيف إلكترونية على الإنترنت.

ونوه إلى تكوين قاعدة بيانات تفصيلية عن الباحثين عن العمل ودرجات التعليم، وتفضيلات أعمالهم، وجميعها ستساعدنا على تكوين المرصد الوطني للقوى العاملة الذي يقدم رؤية واضحة وشاملة لسوق العمل السعودي، ويهدف لدعم منظومة بيانات سوق العمل لاستحداث ومشاركة معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب مع حماية خصوصية المعلومات وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة لمنشآت القطاعين العام والخاص والأفراد من الباحثين عن العمل، الذي سيكون مركزا لتحليل جميع المعلومات في حافز ونطاقات وسيتم نشر تقارير دورية لكل المهتمين من أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل والجهات الحكومية المختلفة، حتى تكون السياسات مبنية على معلومات واقعية دقيقة ومراجعة، وقمنا بدراسة الأنظمة المتعلقة بذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، البحرين، قطر، سنغافورة، الهند، ماليزيا، عمان، كوريا الجنوبية، وعديد من الدول لأخذ أفضل ما تم تطويره لنبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأشار "نعمل على تطوير نموذج حاليا لنرتقي بمعظم الكليات والمعاهد، نريد أن نكون شراكات يديرها القطاع الخاص، هناك نحو 20 شراكة نعمل على تطويرها، ولن نفتح كليات قادمة قدر الإمكان إلا بإدارة من القطاع الخاص؛ إما بوصفه صاحب عمل لتوظيف مخرجاته بإدارة برامج التدريب ومحتوياتها، وإما كمشغل ويستعد للربط بين درجة النجاح والمواءمة مع، السوق وبين الأرباح التي يحققها".
أما بالنسبة لشركات الاستقدام للعمالة المنزلية وغير المنزلية فقد أوضح عادل فقيه، أنه تم إعطاء التراخيص لـ 13 شركة من 15 شركة، ونأمل أن تكون غرفة جدة من الغرف السباقة للبدء في عمليات جذب شركات الاستقدام، لأنها ستكون ميسرة لتوفير العمالة المنزلية والعمالة في القطاع الخاص بطريقة التأجير وستكون بأعداد فيها مرونة في التحرك من صاحب عمل إلى آخر.
وزاد "نعمل مع عدد من الجهات الحكومية على خمسة برامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعنوان البرامج الرئيسية هي: البوابة الإلكترونية، دعم التمويل، هندسة وتيسير الإجراءات، مراكز دعم المنشآت الصغيرة، والتعاونيات القطاعية، وهي الأفكار الأساسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وأبلغ عادل فقيه، أن معلومات الوزارة عن سوق العمل ستكون متاحة عبر الإنترنت اعتبارا من الشهر القادم، وسيبدأ المرصد الوطني في توزيع التقارير ربع السنوية بعد ستة أشهر، وقد طورنا أفكارا عن 66 مؤشرا لقياس فاعلية سوق العمل، وسنبدأ في إصدارها وجميع معلوماتنا ستكون متاحة، مبينا أن كل ما استفاد من المعلومات أعداد أكبر من الباحثين والقطاع الخاص، كلما حققت المعلومات الهدف الذي من أجله صنفت وبوبت ونشرت.
وقال "بدأنا العمل والربط آليا مع مصلحة الزكاة والدخل لإصدار شهادة الزكاة والدخل، ونحاول الربط مع جميع الجهات الحكومية، ويتطلب الربط وجود الأولوية والاهتمام، ولكن هناك جهات لديها جاهزية أعلى والربط أسهل، وجهات أخرى مستعدة وسيتم الربط معها قبل نهاية العام ومع معظم الجهات، حيث لا يحتاج المراجع إلى الذهاب إلى أكثر من جهة لإنهاء إجراءاته".
من جهته كشف صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، عن انعقاد اجتماع مع شركتين أجنبيتين، مؤكدا أنه خلال أسبوعين سيتم الإعلان عن إنشاء شركة استقدام خاصة بجدة أو منطقة مكة المكرمة لنستوعب فيها أكبر عدد ممكن من مكاتب الاستقدام.
وعبر كامل في الكلمة التي استهل بها جلسة مقعد تجار جدة في غرفة جدة، عن سروره برحابة الصدر التي تميز بها وزير العمل بتقبل دعوة "المقعد" وتشريفه لجلسته، التي كانت الشفافية والمواجهة مع المسؤول عنواناً بارزاً لها، حيث حظي الجميع بمعرفة آخر مستجدات آلية تنفيذ برنامجي "حافز" و"نطاقات" من وزير العمل بصورة عززت النهج الذي رسمه "مقعد التجار" للتشاور والتباحث بين مجتمع الأعمال ومسؤولي القطاعات والأجهزة الحكومية في مختلف النواحي والقضايا التي تهم مصالح المواطن في مناخ تغلب عليه الشفافية والبساطة في الطرح.

ويآترى البيبي الجديد يشبة مين أمو جدآرة ولآ أبوه حآفز.؟!

"العمل" : نطاقات يعتمد على المتوسط المتحرك لتوطين المنشآت

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي ضرورة التزام جميع منشآت القطاع الخاص لنظام نطاقات بالنسب المطلوبة للتوطين لضمان بقاءها في النطاقات الآمنة وحصولها على خدمات الوزارة. وأشار إلى أنه تم مؤخراً توزيع "المتوسط المتحرك" وهو الآلية التي يحتسب بها المواطن عند تسجيله في أنه منتسب لدى التأمينات الاجتماعية ويعتمد برنامج نطاقات على "المتوسط المتحرك" لتوطين المنشآت لمدة ثابتة وهي 13 أسبوعا (3 أشهر) وذلك اعتباراً من الأول من شهر ربيع الآخر 1433هـ.

وقال :يتم في الأسبوع الأول احتساب نسبة التوطين بشكل اعتيادي وإبتداء من الأسبوع الثاني يتم احتساب متوسط التوطين للأسبوعين الأول والثاني ويستمر احتساب المتوسط المتحرك من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الـ 13 وبعدها يتم احتساب آخر 13أسبوعاً فقط بغض النظر عن أول أسبوع بدأ فيه احتساب المتوسط المتحرك وبالتالي فإنه سيتم احتساب الموظف السعودي الجديد بثلث موظف بعد مضي شهر وبثلثي موظف بعد شهرين، وبموظف سعودي كامل بعد ثلاثة أشهر من وقت احتسابه وكذلك الحال عند ترك الموظف للعمل". وبين أن الهدف من هذه الآلية هو ضمان توظيف السعوديين الفعلي والمستمر واستقرار المواطن في العمل وكذلك تساعد هذه الألية في ثبات نسبة التوطين للمنشآت وعدم تغيرها بشكل مفاجئ مما يؤثرعلى تصنيفها في برنامج نطاقات.

تطبيق «نطاقات» على القطاع الحكومي.. والتأمين على المبعدين من وظائفهم

تتجه السعودية إلى تكثيف جهودها في مجال توطين الوظائف من خلال القطاع الحكومي نفسه، الذي يشكل السعوديون فيه ما نسبته 90 في المائة، حيث كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل، عزم وزارته إطلاق برنامج جديد تحت اسم ''نطاقات'' مخصّص لمتابعة العاملين الأجانب في القطاع بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية؛ للوصول إلى سعودة الوظائف هناك.
ويأتي ذلك، بعد النجاح، الذي حققه ''نطاقات'' في مجال رصده السعودة في القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة، وتشكيله عامل ضغط على المنشآت غير الملتزمة بذلك.
وقال فقيه على هامش اجتماع المائدة المستديرة للمنتدى الاقتصادي العالمي، أمس، بحضور عدد من المسؤولين السعوديين والأجانب، إنه تم تطوير برنامج جديد تحت اسم ''برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت''، وإنه تم استكمال دراسته ومراجعته من قِبل الجهات ذات العلاقة، مبيناً أنه سيتم رفعه لمجلس الشورى قريباً لدراسته وإقراره بشكل نهائي.
وأضاف: ''هذا يعني أن مَن هم أكبر سناً وعملوا في الدولة، أو في أي جهة أخرى في القطاع الخاص، ولم يكملوا العمل في تلك الجهة بسبب إغلاقها، أو أنها سرحت موظفيها وأصبحوا عاطلين عن العمل فإنهم يستطيعون الاستفادة من البرنامج الجديد وهو (برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت)''.
وحول رفع سن مستحقي ''حافز''، نفى وزير العمل النية لرفع سن مستحقي البرنامج، لكنه قال: ''شروط وضوابط حافز تم العمل عليها خلال خمسة أشهر قبل الإطلاق، وتم أيضاً مراجعة كثير من الشروط في عدد من دول العالم، وأشير إلى أننا لم نقل إننا لن نقوم بتوظيف أو تدريب أو مساندة الذين تجاوز عمرهم 35 عاماً، وأي شخص بلغ هذا العمر ويبحث عن العمل، فإننا سنوفر له ذلك من خلال البحث عن الفرصة المناسبة عبر برامج صندوق تنمية الموارد وبرنامج طاقات''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل أن هناك توجها من وزارته لتطبيق برنامج نطاقات على القطاع الحكومي، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الخدمة المدنية لإصدار برنامج ''نطاقات الحكومي'' لمتابعة العاملين الأجانب في الجهات الحكومية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السعوديين يشكلون حالياً ما نسبته 90 في المائة في هذا القطاع.
وقال فقيه على هامش اجتماع المائدة المستديرة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور عدد من المسؤولين السعوديين والأجانب، إنه تم تطوير برنامج جديد تحت مسمى ''برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت''، وإنه تم استكمال دراسته ومراجعته من قبل الجهات ذات العلاقة، مبيناً أنه سيتم رفعه لمجلس الشورى قريباً لدراسته وإقراره بشكل نهائي.
وأضاف: ''هذا يعني أن من هم أكبر سناً وعملوا في الدولة، أو في أي جهة أخرى في القطاع الخاص، ولم يكملوا العمل في تلك الجهة بسبب إغلاقها، أو أنها سرحت موظفيها وأصبحوا عاطلين عن العمل؛ فإنهم يستطيعون الاستفادة من البرنامج الجديد وهو (برنامج التأمين ضد التعطل المؤقت)''.

وحول رفع سن مستحقي ''حافز''، نفى وزير العمل النية لرفع سن مستحقي البرنامج، لكنه قال: ''شروط وضوابط حافز تم العمل عليها خلال خمسة أشهر قبل الإطلاق، وتم أيضاً مراجعة كثير من الشروط في عدد من دول العالم، وأشير إلى أننا لم نقل إننا لن نقوم بتوظيف أو تدريب أو مساندة الذين تجاوز عمرهم 35 عاماً، وأي شخص بلغ هذا العمر ويبحث عن العمل فإننا سنوفر له ذلك من خلال البحث عن الفرصة المناسبة من خلال برامج صندوق تنمية الموارد وبرنامج طاقات''.
وقال فقيه: ''برنامج نطاقات هو برنامج مخصص للتعامل مع جميع أنواع الشركات بمختلف أحجامها، وهناك نطاق للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وبالتعرف على أداء هذه الشركات فإن المتوقع من الشركات العملاقة مساهمة أكبر في توظيف السعوديين والسعوديات''.
وفي سؤال يتعلق بفرص عمل وهمية في برنامج نطاقات، أوضح فقيه: ''هذا لا يمكن القول بأنه ناتج عن برنامج عمل نطاقات، لأن الذين كانوا يرغبون في تحقيق نسب وهمية كانوا يفعلون ذلك حتى قبل نطاقات، وأؤكد أن البرنامج وضع ضغطاً إضافياً شديداً على هذه الشركات، وهو تزامن مع برنامج حافز الذي سيفقد حقه من وضع اسمه في قائمة التوظيف الوهمي للشركات، كما أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تقوم بمراجعة هذه التسجيلات التي تزيد بشكل غير طبيعي ونقوم معاً بزيارات تفتيشية لمعاقبة المخالفين إذا اتضح لهم ذلك''.
وفي سؤال آخر عن أهم مبادرة تركز عليها وزارة العمل في الوقت الحالي، قال وزير العمل: ''نحن نركز على جميع المبادرات، لأن من غير المناسب التركيز على مبادرة واحدة، بالنظر إلى أن مجتمعنا يوجد به خريجون متعلمون بدرجات عالية، وخريجون لم يكملوا تعليمهم، ونساء، فمن واجب الوزارة أن تطلق العديد من المبادرات وكل مبادرة تعالج قطاع واحتياج من السوق''.

وأضاف: ''برنامج حافز نعمل من خلاله على التنسيق مع أكثر من 12 جهة حكومية، و50 جهة أخرى غير حكومية، وبالتالي كل الجهات والشركات التي توظف سعوديين يتم التعرف عليها من خلال هذا التعاون''.
ولفت فقيه إلى أن اجتماع المائدة المستديرة للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته سابك أمس، يأتي لمراجعة التجارب الدولية والمبادرات التي تم إطلاقها في مجموعة من دول العالم، والتعرف أيضاً على المبادرات التي تم إطلاقها في السعودية بخصوص التحديات التوطين والفرص الوظيفية.
وأضاف أنه تم استعراض مجموعة من أوراق العمل سواء التي تم التقدم بها من ممثلي الجهات الحكومية أو ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، أو مؤسسات البحث العلمي أو التي تعنى بالتعليم والتدريب، مشيراً إلى أن الاجتماع حظي بمناقشات مفيدة، مع استعراض مجموعة من الأفكار والتحديات وبعض المبادرات التي يتم بحثها وتداولها على مستوى الفئات التي تقوم بإعداد أوراق عمل لعرضها على قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في تموز (يوليو).
وكان وزير العمل قد استعرض خلال جلسة مناقشات المائدة المستديرة عددا من التحديات التي تواجه توطين الوظائف، والبطالة في السعودية، مشيراً إلى أن وزارته لاحظت زيادة في عدد السعوديين العاملين، وانخفاض التأشيرات خلال الفترة الأخيرة، لكنه لم يفصح عن أرقام محددة في هذا الجانب.
وحول توظيف السعوديات استشهد فقيه بإحدى شركات قطاع التجزئة، والتي عملت على توظيف سعوديات، حيث قال: ''بعد أن وظفت الشركة السعوديات اتضح نمو في أرباحها بنسبة 10 في المائة، وقد اتجهت الشركة بعد ذلك طوعاً إلى زيادة عدد الموظفات''.
وقال الوزير: ''إذا تمكننا من السعودة بنسبة 100 في المائة، فإننا نستطيع أن نمنع الشركات بشكل قاطع من العمالة الوافدة، وبالتالي فإن وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، ومؤسسة التدريب المهني، تعمل من خلال مجلس خاص يعمل على تمكين إتاحة فرص العمل للمرأة، وقد أطلقنا 12 مبادرة مثل قصر العمل على بيع المستلزمات النسائية الداخلية للنساء السعوديات، إلى جانب العمل من المنزل''.

وكان الأمير سعود بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك)، قد أكد في كلمته التي ألقاها صباح أمس في مناسبة المائدة المستديرة حول التوظيف ودعم المشاريع الصغيرة، أن المناقشات ستركز على أمرين في غاية الأهمية، وهما: سبل وآليات تهيئة الأجيال الناشئة وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات العصر في سوق العمل، وإيجاد فرص العمل الملائمة لتلك الأجيال بعد تدريبها وتأهيلها.
وقال: ''إن هذا التحدي الكبير يواجه معظم دول المنطقة العربية بأشكال متفاوتة بحيث أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً يشغل بال كل المعنيين في تلك الدول، وبالتالي فإن مواجهة هذا التحدي يتطلب تظافر جهود دول المنطقة لإيجاد الحلول والآليات''.
وأشار إلى أنه بالنسبة للسعودية فقد أدركت أهمية هذه القضية منذ البداية، وأنها عملت على ثلاثة محاور وهي: إيجاد فرص عمل كبيرة جداً من خلال خطط التنمية الطموحة والمشروعات العملاقة، للتقييم المستمر لمخرجات التعليم من خلال إنشاء العديد من الجامعات والمعاهد والكليات ومراكز التعليم والتدريب والتأهيل والتي أصبحت ترفد سوق العمل بآلاف الخريجين سنوياً من مختلف التخصصات والعمل على تطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص ودعمه لبذل الجهود الممكنة في تأهيل الكوادر الشابة وتوطين الوظائف.
وتساءل بن ثنيان في كلمته حيث قال: إذاً نحن لدينا القدرات الشابة الطموحة، ولدينا قطاع خاص قادر على استيعاب الكفاءات المؤهلة.. فأين الخلل؟
وأفاد بأنه لا بد من الإشارة هنا إلى أنه على الرغم مما شهدته السعودية أخيراً من حراك شامل على كافة الأصعدة وعلى أعلى المستويات بهدف وضع الحلول والآليات لشغل فرص العمل بالشباب المتعلم، إلا أن النتائج لا تزال متواضعة.
وطالب رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك) بضرورة التركيز في الملتقى على وضع آلية فاعلة للاستفادة من فرص العمل المتاحة بشكل فاعل عبر الاستفادة من التجارب السابقة التي خاضتها القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في توطين الوظائف وإعادة تقييم تلك التجارب لتلافي ما شابهها من نقص وفاعلية.
من جهته، أفصح المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لـ ''سابك'' عن مبادرة من قبل الشركة تهدف إلى إيجاد مدن ذكية في السعودية، مبيناً أنه في حال تنفيذها ستولد 200 ألف وظيفة جديدة للشركات المتصلة بسابك في تلك لمدن، وستصل إلى مليون وظيفة في الشركات ككل.
وتقوم فكرة المدن الذكية بحسب الماضي على استقطاب الشركات التي تقوم ببيعهم مدخلات للمصانع في السعودية من خارج البلاد، والتي تمثل 80 في المائة من تلك الصناعات، وبالتالي توطينها في المملكة، والاستفادة منها بشكل أكبر في الخدمات والتوظيف.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي استضاف أمس بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ''محادثات المائدة المستديرة حول دور أرباب العمل الكبار في دعم توفير فرص العمل في العالم العربي''.
وقد شكلت المحادثات فرصة فريدة لأرباب العمل لمناقشة السبل الملموسة للتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لحل مشكلة البطالة وتشجيع المشاريع الخاصة.
وقد هدفت مناقشات المائدة المستديرة إلى إبراز نماذج ملموسة لأرباب العمل الكبار من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل في السعودية والعالم العربي.
وركزت المناقشات بصورة خاصة على سياسات دعم المشاريع الصغيرة ووضع أطر التعاون المناسبة بين الحكومة والمؤسسات الأكاديمية وقطاعات الصناعة المختلفة.
وقد شــارك فــي محـادثات المــائدة المستديرة الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك)، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، والدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم، ولفيف من خبراء الاقتصاد والأعمال.

تمنحهم مكافآت مقابل توظيفهم صوريا

شركات تتحايل على «نطاقات» باستدراج طلاب الجامعات



عدد من طلاب جامعة الملك عبد العزيز خلال لقاءهم بـ «الاقتصادية» .

لجأت شركات ومؤسسات في القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة إلى حيل جديدة بغية بلوغ النطاق الأخضر، ضمن البرنامج الجديد لوزارة العمل ''نطاقات'' لتفادي التأثيرات السلبية لبقية النطاقات، وذلك باستغلال الحاجة الماسة لبعض طلاب الجامعات للعمل، من خلال إعطائهم مبالغ مالية مقطوعة قدرها ألفا ريال كحد أعلى، مقابل تسجيلهم في برنامج السعودة.
وهنا أوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور شكيل أحمد حبيب، وكيل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في جامعة الفيصل، أن بعض الشركات والمؤسسات التي تقوم بالتوظيف الصوري الشكلي لموظفين نظرتها قاصرة، لافتاً إلى أن برنامج ''نطاقات'' الذي تنفذه وزارة العمل، من أجل توطين الوظائف في القطاع الخاص مثله مثل أي نظام يمكن اختراقه من خلال الثغرات، ما يلزم التأكيد على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص أن يكون لديها الحس الوطني.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

شرح طلاب جامعة الملك عبد العزيز ظاهرة استغلال الطلاب والطالبات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات، من خلال إعطاء مبالغ مالية قدرها 2000 ريال كحد أعلى، مقابل تسجيلهم في برنامج السعودة، لكي تحقق الشركة أو المؤسسة برنامج ''نطاقات'' الذي ألزمت به وزارة العمل كافة الشركات والمؤسسات، بأن الظروف الصعبة التي يعيشها الطلاب من قلة الموارد المالية وارتفاع تكلفة المصروفات الدراسية لهم. وبين جابر عسيري، طالب متوقع تخرجه هذه السنة، أن هناك أسبابا تدفع الطالب إلى القيام بهذه الأعمال، أولها قلة المكأفاة المالية، إذ إنها لا تتعدى 1000 ريال، وهي غير كافية لشراء الكتب والمستلزمات الدراسية الجامعية، إلا أنه أكد ضرورة محاسبة هذه الشركات من قِبَل وزارة العمل بأن يكون الطالب الذي تصرف له الشركة مكافأة مالية مقطوعة يتم له تأمين وظيفية رسمية بعد تخرجه في الجامعة. ويرى عبد الرحمن الغثمي، خريج، انقطعت عنه المكأفاة المالية من قِبَل جامعة الملك عبد العزيز، أن من أسباب لجوء الطلاب إلى هذه الشركات والمؤسسات هو انقطاع المكافأة المالية لهم، كونهم تعدوا مهلة الدراسة الجامعية لمتطلبات تخرجهم، ما أدى إلى قيام بعض الطلاب إلى قبول عروض هذه الشركات، لكي يتسنى لهم تدبر مصروفاتهم الجامعية.
ويضيف الطالبان وليد الغامدي وعبد الله عبده أن من الأسباب التي تؤدي إلى قبول الطلاب رغبات الشركات بتسجيلهم في برنامج السعودة مقابل بعض المبالغ المالية، تتركز في بُعد الجامعة عن مقر مساكنهم، نظراً لكون كثير من الطلاب والطالبات من سكان شمال مدينة جدة أو في القرى والمحافظات الخارجة عن المدينة، إضافة إلى أن الجامعة تقع في جنوبها، وهي - في حد ذاتها - مصروفات كافية لسلب المكافأة المالية التي تقدمها الجامعة لطلابها. كما أن تعدد أوقات المحاضرات في الصباح والمساء أمر يحتاج إلى مراجعة من قِبَل القيادات في جامعة الملك عبد العزيز، من أجل طرح الحلول والمقترحات اللازمة لتسهيل وتوفير الوقت والجهد للطلاب والطالبات لتصبح المحاضرات بشكل منتظم في فترة واحدة متتالية، ما أسهم في تخفيف جزء بسيط من المصروفات المالية لحضورها، وهي أحد الأسباب التي جعلت الطلاب يقبلون على عروض الشركات، إلا أنه لا بد من قيام الجامعة بتأمين وظائف للخريجين في القطاع الخاص براتب شهري لا يقل عن 5000 ريال، بالتعاون مع وزارة العمل.
أما محمد الشاعر أحد الطلاب الخريجين فذهب إلى أن كثيرا من الطلاب في حاجة ماسة إلى المال في ظل كثرة قيام أساتذة الجامعة بإعداد ملخصات لهم وإيداعها في المكتبات، وجعل الطلاب يقومون بشرائها مقابل مبالغ مالية تكون مرتفعة مقارنة بكلفة الملزمة الدراسية التي أعدها الأستاذ الجامعي، إلا أنه يجب على الجامعة تخصيص لجنة للطلاب المتوقع تخرجهم في الجامعة في جميع التخصصات وتوظيفهم بالتعاون مع وزارتي العمل والخدمة المدنية.
من جهته، أوضح لـ''الاقتصادية'' الدكتور شكيل أحمد حبيب، أستاذ الموارد البشرية وكيل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في جامعة الفيصل، أن بعض الشركات والمؤسسات التي تقوم بالتوظيف الصوري الشكلي لموظفين نظرتها قاصرة، لافتاً إلى أن برنامج ''نطاقات'' الذي تنفذه وزارة العمل، من أجل توطين الوظائف في القطاع الخاص مثله مثل أي نظام يمكن اختراقه من خلال الثغرات، ما يلزم التأكيد على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص أن يكون لديها الحس الوطني وتتحمل المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه، من خلال عدم السماح بالتوطين (السعودة) الصورية أو الشكلية بطريقة غير هادفة، من أجل الحصول على مكاسب مؤقتة كالدخول في النطاق الأخضر. وشدد شكيل على أن النظرة الاستراتيجية تتطلب تحمل شركات القطاع الخاص مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الذي يقدم الكثير من الامتيازات لها، وأن تقوم بتوطين حقيقي يتضمن الاستثمار الفعلي وليس الشكلي في المواطن، من خلال التأهيل والتدريب لمتطلبات واحتياجات القطاع الخاص، وعمل مسار وظيفي للموظف السعودي لتكوين مسار يوضح منصبه وموقعه بأنه سيكون في الشركة خلال ٣-٥ سنوات المقبلة، لذا فإن الشركات التي تقوم بالتوظيف الشكلي للمواطنين نظرتها قاصرة وليست استراتيجية، وسيكون من تبعاتها كثرة الدوران الوظيفي أو التسرب الوظيفي.