وزير العمل يؤكد من مقعد تجار جدة:

كشف المهندس عادل فقية وزير العمل عن إطلاق نطاقات للعامل السعودي خلال أقل من شهرين وهو مثل نطاقات الخاص بالمنشآت، حيث سيكون العامل السعودي في النطاق الممتاز أو الأخضر أو الأصفر أو الأحمر، كما تطرق إلى تحفيز أصحاب الأعمال وتشجيعهم لإنشاء اللجان العمالية، وألمح إلى تنظيم جديد يحدد أعداد التأشيرات الممنوحة لأصحاب الأعمال ويرتبط بأعداد السعوديين في المنشأة، وذلك خلال استضافته في مقعد التجار في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس الأول.
وحول نطاقات للعامل السعودي، قال عادل فقيه وزير العمل إن هناك من يتجاوب مع التدريب والدعم ويثبت في موقعه، وذلك يتطلب أن نغير أسلوب الدعم له، حيث سيتم تقديم الدعم للعامل مباشرة، وبعد تحسن مستوى الإنتاجية وقبول السوق بتقديم أجر أعلى خلال السنتين الأوليين، سيتم الاحتفاظ بجزء من الدعم الخاص به، وبعد ستة أشهر أو سنة مع الجودة في العمل سيتم تقديم جزء آخر من الدعم، أما من ينتقل من موقع إلى آخر فلا يستحق الدعم؛ بناء على ذلك سيصبح للعامل السعودي نطاق ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر، فمثلما نريد من الشركات القيام بدورها سنكافئ ونحفز العامل السعودي الذي يلتزم بمجموعة من الضوابط والأخلاقيات، وسيواجه العامل الذي لا يلتزم بالضوابط عقوبات تتناسب مع عدم التزامه.

وألمح فقيه إلى تنظيم جديد لمنح التأشيرات لأصحاب الأعمال، حيث قال إن "وزارة العمل ترتبط بمعايير للاستقدام، ونحن في المراجعة النهائية للمعايير".
وأضاف: إننا في وزارة العمل نرغب في أن يرتبط موضوع التأشيرات بمعادلة بسيطة، يستطيع صاحب العمل من خلالها تحديد ما له وما عليه قبل التقدم للحصول على العدد المطلوب من التأشيرات.
الآن بالوضع الحالي وحتى استكمال المعايير، يستطيع أصحاب الأعمال التظلم من عدد التأشيرات الممنوحة، وإذا كان التظلم في محله يتم تعديل القرار بخصوص أعداد التأشيرات الممنوحة، وإذا تكرر عدم إعطاء أصحاب العمل حقهم من أعداد التأشيرات ستتم معاقبة المكتب الذي يقوم بذلك، ويتم التدقيق أيضا في أعداد التأشيرات الكثيرة التي يتم منحها لأصحاب الأعمال للتأكد من أحقيتهم في الحصول على تلك التأشيرات، وهدفنا أن نصل خلال الأشهر الثلاثة القادمة إلى آلية ومعادلة يعرف من خلالها صاحب العمل أعداد التأشيرات التي يستحقها قبل التقدم إلى مكتب العمل، ولتكون المعادلة واقعية لا بد من مرحلة انتقالية، ليتم بعد ذلك تحديد أعداد التأشيرات المطلوبة آليا، مشيرا إلى أن الدليل الحالي مبني على معايير مرتبطة بالمساحات، والآليات الجديدة لا ترتبط بالمساحات، بل بعدد السعوديين في العمل.

وعن اللجان العمالية، أوضح عادل فقيه أن هناك لجنة تأسيسية، وستعقد اللجنة منتدى عاما للتعريف بشكل تفصيلي باللجان العمالية لكل الجهات والعاملين على اللجان العمالية خلال الشهرين المقبلين، مبينا أن الوزارة تدرس أفكارا خاصة لتحفيز الشركات والمنشآت على تكوين اللجان العمالية، ونعمل على تشجيع إنشاء اللجان العمالية، والأصل أن اللجان العمالية لا يحتاج العمال فيها إلى موافقة الشركة أو جهات أخرى لتكوين هذه اللجان، ولتخوف بعض العمال، نرغب في منح مجموعة من الحوافز لنطمئن أصحاب الأعمال ونكافئهم على تشجيع عمالهم على تكوين اللجان العمالية.
وأعلن المهندس فقيه، عن البدء في برنامج لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من إيداع المبالغ للعاملين في حساباتهم، حيث سيساعد الوزارة ذلك في معرفة المنشآت التي لا تدفع الأجور للعاملين بشكل منتظم، لعدم تورط المقاولين في حال المناقصات الحكومية، وحماية للعمالة والمحافظة على حقوق العاملين، ولمعرفة نسب الأجور في بعض الصناعات، للبدء في حساب توطين الأجور وليس توطين الوظائف فقط.

وأضاف: نحن لا نرغب في تحويل أبنائنا وبناتنا للعمل حراس أمن ومشغلي سنترالات فقط، مستدركا "نحن لا نتدخل في كيفية التوظيف، فقد تكون نسب توطين الوظائف جيدة، ولكن لا نرغب في أن تكون نسب التوطين للوظائف فقط، بل نرغب في أن تكون نسب التوطين تعكس نسب وحجم الأجور، فهناك بعض التستر لعمالة وافدة تحول شهريا مبالغ أكبر من أجورها الشهرية، وهذه دلالة على أنه صاحب العمل وليس بعامل، لذلك سيكون هناك ضوابط وتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ووزارة الداخلية لعدم تحويل مبالغ أكبر من الأجور المحددة لهم، فضلا عن أن هناك آلية مقترحة للعمل بذلك، سيعلن عنها خلال ثلاثة أشهر، سيبدأ بالمنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة على ألف عامل، ليتم خلال عام تطبيق الآلية على المنشآت التي لديها أقل من 100 عامل، وسنضع حوافز وكثيرا من "الجزرات وقليلا من العصي" حتى نحفز على تطبيق النظام، مشيرا إلى أن هناك دراسة مع جهات مختصة، وسيتم عقد ورش حوار اجتماعي للتدارس، ليكون إدخال الحد الأدني إذا تم إقراره لا يؤثر سلبا في التنافسية، المهم أن نفرض نسبا واقعية ونحفز الملتزمين ونعاقب المخالفين حال إقرار الحد الأدنى للأجور.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد نماذج لمسودات العقود الموحدة ليتم عرضها على الغرف التجارية والقطاع الخاص والمجتمع بشكل عام لأخذ ملاحظاتهم، وبعد استكمال ذلك سيتم تعميمها واعتمادها كأسلوب واحد للتعاقد.
وبين أنه لم يعد هناك ملفات مع "نطاقات"، والمفترض أن يتم إنهاء المعاملات عبر التقنية، حيث قدمنا حتى الآن ستة ملايين خدمة إلكترونية، وبعد ثلاثة أشهر لن تبقى خدمة تحتاج لزيارة مكتب العمل من أجل إنهائها، وتتضمن تلك الخدمات تغيير نشاط المنشأة، تسجيل الوكالات، إصدار الرخص، نقل الخدمات، تغيير مهنة العامل، حيث إن جميعها يمكن إنهاؤها دون مراجعة مكتب العمل، الآن لم يبق سوى خدمة إصدار التأشيرات، التي بدأ العمل عليها تجريبيا على النطاق الممتاز في بعض المنشآت، وسيتم تعميمها على النطاق الممتاز خلال أسبوعين، وبعد ذلك سينتقل إلى النطاق الأخضر، وبالتالي ليس لأحد حاجة لأن يزور مكتب العمل بعد ذلك، لأنه إذا كان في النطاق الأحمر فليس له حاجة أساسا للذهاب إلى مكاتب العمل، وإذا كان في النطاق الأخضر أو الممتاز فيستطيع من مكتبه أو منزله إنهاء جميع إجراءاته.

وتابع "نظام نطاقات لا يسمح للمنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر بتجديد رخص العمل، وتيسيرا للشركات في النطاقين الأخضر والممتاز تم الإعلان أمس الأول عن خدمة يستطيع العامل الوافد من خلالها إرسال رسالة عبر الجوال إلى رقم محدد تم الإعلان عنه لإيضاح موقع منشأته من النطاقات وإمكانية تجديد الرخصة وهو ليس مضطرا إلى المغادرة، فإذا وجدت المنشأة الخضراء التي ترغب في استقطاب العامل، فيمكنها من خلال قاعدة معلومات استقطاب العامل ليتم نقله إلى المنشآة المنافسة بدلا من الاستقدام، ويتم نقله دون موافقة صاحب العمل الحالي، وذلك بالاتفاق مع إدارة الجوازات، بحيث تمكنه من إقامة جديدة".
وعن إصدار التأشيرة للممرضة المنزلية من الجنسية الفلبينية، قال عادل فقيه: أصدرت قبل عدة أسابيع تعميما لجميع مكاتب الاستقدام لإصدار التأشيرة للممرضة المنزلية، وقد تم إصدار العشرات من التأشيرات للممرضات المنزليات.
وحول مداخلة إحدى السيدات واقتراحها دواما إضافيا في الدوائر الحكومية، عارض ذلك عادل فقيه وقال: نسبة الموظفين في الحكومة لدينا مقارنة بحجم اقتصادنا كدولة تعد أعلى نسبة في العالم.
وتحدث عادل فقيه عن برنامج حافز، حيث صدر به الأمر السامي لوضع ضوابطه، وقال: إن الوزارة ربطت مع 12 جهة حكومية و45 جهة أخرى، ليتمكن الباحث عن العمل من إرسال رسالة عبر جواله لإكمال إجراءاته، فإذا كان مستحقا نطلب منه السيرة الذاتية ورقم الآبيان، ليحصل على المبلغ دون مراجعة أي جهة.

واستطرد "ما هو غير معروف عن حافز، أنه ليس الحصول على إعانة فقط، بل هو من ثلاثة مكونات: المكون الأول المال، والمكونان الثاني والثالث، التدريب والتأهيل للباحثين عن عمل، وتوفير فرص العمل، وبالتدريج يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، وقد بدأنا الآن مرحلة التدريب الإلكتروني، من خلال 50 دورة تدريبية إلكترونية مطالب بها الملتحقون بالبرنامج أسبوعيا للجميع، ولدينا دورات تدريبية ستعمم على الجميع، وللاستمرار في برنامج حافز يجب الاستمرار في التدريب، حيث هناك تدريب جديد أسبوعيا، ويجب أن يطلع الملتحق بالبرنامج على النظام ويلتحق بالدورات الأسبوعية حتى لا يسقط اسمه من كشوف المستحقين للإعانة، وسيتم تدريجيا في المرحلة الأولى تطبيقها دون عقوبات، وقريبا سيتم تطبيق العقوبات على غير المستكملين للدورات، وبعد ذلك سيحول المستكملون للدورات إلى التدريب الصفي أو التدريب العملي، ثم تعرض الوظائف المتوافرة عليهم، وهناك ضوابط سيتم تطبيقها لإسقاط غير المستحقين للإعانة، موضحا أن برنامج حافز لمساعدة طالب العمل على الحصول على وظيفة دائمة ومناسبة، وليس للركون للإعانة كمصدر لدخل ثابت".
وبين أن هناك أكثر من مليون باحث عن العمل عبر برنامج حافز، مبينا أن هناك نحو 600 شخص تقريبا يقدمون الخدمات في مركز الاتصالات في بعض الأوقات، يستقبلون 31 ألف مكاملة يوميا في المتوسط، وقد استقبلوا 155 ألف مكالمة خلال يوم واحد.
وأفاد عادل فقيه: "بعد دراسة لمراكز التوظيف ومقارنتها عالميا مع المراكز التي تساعد الباحثين عن عمل، وجدنا أن أكبر خمس شركات في العالم تعمل في نحو ست قارات، استقطبناهم للتعاقد مع صندوق الموارد البشرية لعمل نموذج تجريبي أول، وبدأنا في العمل على التكلفة، ووجدنا نحو 60 في المائة من الأرباح مرتبطة بالإنتاجية، والعام القادم سندرس طرح منافسات لربط مستحقاتهم بالقيام بعمليات التوظيف الفعلي، وتوفر مراكز طاقات خدمة التأهيل والتطوير وتوفير فرص العمل، وقد بدأت عشرة مراكز العمل في جدة والرياض والدمام وحائل وتبوك وجيزان، وستصل المراكز إلى نحو 100 مركز قبل نهاية العام".
وقال إن قنوات طاقات للتوظيف هي ست قنوات: القناة الأولى سيتم الإعلان عنها الشهر القادم، وهي محرك البحث عن الوظائف الذي سيوفر نحو مليون سيرة ذاتية على الموقع، ويتم من خلالها طرح الوظائف المتوافرة لدى أصحاب الأعمال ويتم توفير العاملين لهم حسب رغباتهم وفي المواقع المطلوبة من خلال الفرز الآلي مع أفضل مواءمة، ونعمل على خمس قنوات إضافية تبدأ من موظف واحد مدرب لمساعدة المنشآت في القطاع الأحمر من توفير السعوديين لهم، ومقابل توفير الوظائف لهم نمنحه الأجر، وكذلك سيكون هناك مراكز توظيف في المراكز التجارية، ونعمل حاليا على تطوير نماذج العقود التي سنطرحها، مشيرا إلى معارض للتوظيف ومعارض توظيف إلكترونية على الإنترنت.

ونوه إلى تكوين قاعدة بيانات تفصيلية عن الباحثين عن العمل ودرجات التعليم، وتفضيلات أعمالهم، وجميعها ستساعدنا على تكوين المرصد الوطني للقوى العاملة الذي يقدم رؤية واضحة وشاملة لسوق العمل السعودي، ويهدف لدعم منظومة بيانات سوق العمل لاستحداث ومشاركة معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب مع حماية خصوصية المعلومات وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة لمنشآت القطاعين العام والخاص والأفراد من الباحثين عن العمل، الذي سيكون مركزا لتحليل جميع المعلومات في حافز ونطاقات وسيتم نشر تقارير دورية لكل المهتمين من أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل والجهات الحكومية المختلفة، حتى تكون السياسات مبنية على معلومات واقعية دقيقة ومراجعة، وقمنا بدراسة الأنظمة المتعلقة بذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، البحرين، قطر، سنغافورة، الهند، ماليزيا، عمان، كوريا الجنوبية، وعديد من الدول لأخذ أفضل ما تم تطويره لنبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأشار "نعمل على تطوير نموذج حاليا لنرتقي بمعظم الكليات والمعاهد، نريد أن نكون شراكات يديرها القطاع الخاص، هناك نحو 20 شراكة نعمل على تطويرها، ولن نفتح كليات قادمة قدر الإمكان إلا بإدارة من القطاع الخاص؛ إما بوصفه صاحب عمل لتوظيف مخرجاته بإدارة برامج التدريب ومحتوياتها، وإما كمشغل ويستعد للربط بين درجة النجاح والمواءمة مع، السوق وبين الأرباح التي يحققها".
أما بالنسبة لشركات الاستقدام للعمالة المنزلية وغير المنزلية فقد أوضح عادل فقيه، أنه تم إعطاء التراخيص لـ 13 شركة من 15 شركة، ونأمل أن تكون غرفة جدة من الغرف السباقة للبدء في عمليات جذب شركات الاستقدام، لأنها ستكون ميسرة لتوفير العمالة المنزلية والعمالة في القطاع الخاص بطريقة التأجير وستكون بأعداد فيها مرونة في التحرك من صاحب عمل إلى آخر.
وزاد "نعمل مع عدد من الجهات الحكومية على خمسة برامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعنوان البرامج الرئيسية هي: البوابة الإلكترونية، دعم التمويل، هندسة وتيسير الإجراءات، مراكز دعم المنشآت الصغيرة، والتعاونيات القطاعية، وهي الأفكار الأساسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وأبلغ عادل فقيه، أن معلومات الوزارة عن سوق العمل ستكون متاحة عبر الإنترنت اعتبارا من الشهر القادم، وسيبدأ المرصد الوطني في توزيع التقارير ربع السنوية بعد ستة أشهر، وقد طورنا أفكارا عن 66 مؤشرا لقياس فاعلية سوق العمل، وسنبدأ في إصدارها وجميع معلوماتنا ستكون متاحة، مبينا أن كل ما استفاد من المعلومات أعداد أكبر من الباحثين والقطاع الخاص، كلما حققت المعلومات الهدف الذي من أجله صنفت وبوبت ونشرت.
وقال "بدأنا العمل والربط آليا مع مصلحة الزكاة والدخل لإصدار شهادة الزكاة والدخل، ونحاول الربط مع جميع الجهات الحكومية، ويتطلب الربط وجود الأولوية والاهتمام، ولكن هناك جهات لديها جاهزية أعلى والربط أسهل، وجهات أخرى مستعدة وسيتم الربط معها قبل نهاية العام ومع معظم الجهات، حيث لا يحتاج المراجع إلى الذهاب إلى أكثر من جهة لإنهاء إجراءاته".
من جهته كشف صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، عن انعقاد اجتماع مع شركتين أجنبيتين، مؤكدا أنه خلال أسبوعين سيتم الإعلان عن إنشاء شركة استقدام خاصة بجدة أو منطقة مكة المكرمة لنستوعب فيها أكبر عدد ممكن من مكاتب الاستقدام.
وعبر كامل في الكلمة التي استهل بها جلسة مقعد تجار جدة في غرفة جدة، عن سروره برحابة الصدر التي تميز بها وزير العمل بتقبل دعوة "المقعد" وتشريفه لجلسته، التي كانت الشفافية والمواجهة مع المسؤول عنواناً بارزاً لها، حيث حظي الجميع بمعرفة آخر مستجدات آلية تنفيذ برنامجي "حافز" و"نطاقات" من وزير العمل بصورة عززت النهج الذي رسمه "مقعد التجار" للتشاور والتباحث بين مجتمع الأعمال ومسؤولي القطاعات والأجهزة الحكومية في مختلف النواحي والقضايا التي تهم مصالح المواطن في مناخ تغلب عليه الشفافية والبساطة في الطرح.