رفع مبلغ الغرامة المالية بحق مقدمي الخدمات المخالفين إلى 25 مليون ريال

اتخذ مجلس الشورى خطوة جديدة في إطار توسيع آفاق فرص التوظيف للشباب السعودي في سوق العمل من خلال تبنيه توصية تطالب بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل 5 في المائة من عمالتها.
جاء ذلك خلال استكمال المجلس الاستماع إلى التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431هـ.
تأتي هذه الخطوة منسجمة مع التوجه الذي يجعل في مثل هذه الشركات نصيباً وافراً للشباب لتكوين خبرات تراكمية وطنية في الكثير من المجالات الاقتصادية والتقنية المهمة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وقف مجلس الشورى أمس على تعديلات لسد ثغرة نظامية واضحة على نظام الاتصالات المعمول به حاليا، تمكن بموجبها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات المستمرة التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معها بما يمكنها من تحقيق أهداف النظام، وبما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودية.
وأكدت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها بشأن طلب هذه التعديلات (المادة الأولى المتعلقة بعدد من التعريفات الخاصة بالنظام، و37 و38 المتعلقتان بالمخالفات والعقوبات)، أن الحاجة باتت ملحة لتعديل هذا النظام ليتماشى مع متطلبات الوضع الحالي والمستقبلي في ظل تطور قطاع الاتصالات ونموه المستمر، وكذلك لإضفاء صبغة الرقابة النظامية للهيئة وتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل والمطلوب، خاصة أن النظام الحالي يعاني ثغرة نظامية واضحة تستوجب سرعة تعديله لحماية المنافسة العادلة وحفظ حقوق العملاء ومقدمي الخدمة ومصالح جميع الأطراف في سوق الاتصالات المحلية. وتضمنت التعديلات نصاً جديداً يعتبر كل مشغل أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مرتكباً لمخالفة أحكام نظام الاتصالات في حال الإعلان عن تعريفة أسعار أو عروض ترويجية أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها مجلس إدارة هيئة الاتصالات. كما يعد مخالفاً للنظام كل من منع موظفي الهيئة أو أعاقهم عن القيام بمهمات التفتيش على الأماكن أو الأنظمة وقواعد المعلومات، والتحفظ على الأجهزة أو المعدات أو الأدوات أو التوصيلات. كذلك يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام تأسيس بطاقات الاتصالات مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة لما يصدر من المجلس من ضوابط وتعليمات أو الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي تصدر من المجلس.
وبشأن العقوبات المقترحة، حددت التعديلات الجديدة غرامة مالية لا تتجاوز25 مليون ريال بحق من ارتكب أيَّاً من المخالفات السابقة أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، كما يعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينته عن المخالفة أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة المختصة، ويكون استحصال الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استحصال أي عائد مالي عليه المخالف نتيجة المخالفة.
وهنا، تركزت مداخلات الأعضاء على الوضع التنظيمي للجنة البت في المخالفات التي نص عليها النظام والتي تشكلها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تساءل البعض عن كيفية تكوينها وسلطاتها التقديرية، والعقوبات التي تصدرها. في حين أجمعت العديد من المداخلات على عدم منح اللجنة صلاحيات واسعة تتمثل في الضبط والتفتيش وإيقاع العقوبة، مطالبين بترك البت في العقوبات والغرامات لتقدير المحكمة المختصة وتطبيق أنظمة المرافعات، والأنظمة الجزائية في هذا الأمر. كذلك تناول الأعضاء في مداخلاتهم تنوع المخالفات التي ينص عليها النظام ووجود غرامة مالية موحدة لجميع تلك المخالفات مما اعتبروه خللاً واضحاً في النظام، فيما ذهب أحد الأعضاء إلى المطالبة بأن تعود الغرامات التي تتحصل عليها الهيئة للخزينة العامة للدولة وليس لميزانية الهيئة.
واقترح بعض الأعضاء أن يكون الفصل من اختصاص المحاكم أو لجنة محايدة من خارج الهيئة يعينها مجلس الوزراء، فيما رأى عضو ضرورة النص على عدم تعريض السكان في محيط أبراج الاتصال للشبكات الخلوية للمخاطر الصحية، ووضع العقوبات المناسبة في حال ثبت وقوع الخطر على السكان.
وفي موضوع آخر، أخذ مجلس الشورى أمس خطوة جديدة في إطار توسيع آفاق فرص التوظيف للشباب السعودي في سوق العمل من خلال تبنيه توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء تطالب بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل 5 في المائة من عمالتها.
جاء ذلك خلال استكمال المجلس الاستماع إلى التوصيات الإضافية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431هـ. وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع التوجه الذي يجعل في مثل هذه الشركات نصيبا وافرا للشباب لتكوين خبرات تراكمية وطنية في الكثير من المجالات الاقتصادية والتقنية المهمة والتي تقلصت في الوقت الراهن، إلى جانب أنها تعد أحد الحلول المساهمة لحد كبير في معالجة مشكلة البطالة في البلاد. كما أنها تعزز التحرك الحكومي المتمثل في مقترح وزار العمل الذي يدرس حاليا من قبل هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، يتضمن تدخل الحكومة لإلزام الشركات الكبرى العاملة في البلاد بتوظيف السعوديين من خلال ربط أسعار جميع أنواع الدعم المقدم من قبل الحكومة لتلك الكيانات واستلامها والمقاولين التابعين لها بإيجاد فرص عمل للمواطنين.
كما كشفت مداولات المجلس أمس عن أن وزارة العمل تجري دراسةً وصلت لمراحلها النهائية بخصوص تحديد أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل عام، وسبل تحفيز هذا القطاع على احتواء شرائح أوسع من الشباب السعودي، وذلك خلال الرد على عدم الموافقة على توصية طالبت بوضع حد أدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
وأكد معارضو التوصية أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وعضويتها في منظمة العمل الدولية والتزاماتها القانونية لا تتناسب مع ما ورد في التوصية نظراً لأن أنظمة العمل الدولية لا تجيز التمييز بين العمالة بسبب الجنس أو الجنسية حيث إن العدالة أمر مهم وضروري، فيما دعا أعضاء آخرون إلى وضع برامج تدريبية وتأهيلية لطالبي الوظائف في القطاع الخاص.
ولفت بعض الأعضاء إلى أن تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون ذا تأثير سلبي في الاقتصاد، فيما رأى آخرون أن وضع حد أدنى للأجر سيؤدي لزيادة تكلفة السعودي مما يؤدي لزيادة الاعتماد على غير السعوديين، بينما ذهب أعضاء في مطالبتهم إلى وضع حد أدنى لأجور بعض المهن والوظائف التي يحتاج إليها القطاع الخاص وليس كل الوظائف، حيث إن عدداً من الأعمال لا تجد إقبالاً من السعوديين.
وأكد أحد الأعضاء أنه لا بد من دراسة انعكاس هذا القرار على الاقتصاد والمواطن، فيما قال آخر ''إن هذا الموضوع سيؤثر في القطاع الإنتاجي بلا شك، وسيعمق من الميزة النسبية التي يرغبها القطاع الخاص في الاستفادة من خدمات غير السعودي عند فرض حد أدنى للأجور حيث سيتجه لغير السعودي براتب أقل وعدد ساعات في العمل أكثر''. وتساءل عضو ثان عن مدى ملاءمة هذه التوصية في معالجة مشكلة السعودة، مطالباً بالتفريق بين وضع حد أدنى للأجور أو حد أدنى لأجر الساعة الواحدة.

و نحن نطالب بإنخفاض نسبة العاطلين في وطننا الحبيب و أن لا تكون الحلول فقط في إيجاد الوظائف بالشركات بل حتى في ديوان الخدمة المدنية .. لأن هناك تجاوزات و تعسفات و و تعقيد من قبل بعض الشركات في تعاملها مع الشباب السعودي و عدم إنصافه مع الموظف الغير سعودي
بارك الله فيكم

يعطيك العافيه ,,

ربي يوفق الجميع ,,,