أكدت دراسة حديثة أن اقتصادات مجلس التعاون اتبعت على مدار العقدين الماضيين استراتيجيات واضحة للتنمية تستند إلى تنويع النشاط الاقتصادي وإنشاء فرص العمل لمواطنيها. وقياسا بإجمالي الناتج المحلي الحقيقي، شهدت كل دول المجلس نموا قويا نسبيا في الاقتصاد غير النفطي على مدار العام الماضي، وخاصة في قطاع الخدمات. كذلك حققت زيادات جيدة في نصيب الصادرات غير النفطية من مجموع الصادرات، ولكنها لم تتمكن بعد من توليد وظائف تواجه الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى أسواق العمل سنويا.
وبحسب الدراسة التي أجراها صندوق النقد الدولي، فإنه على الرغم من ذلك، فقد حدث تقدم أقل نحو تنويع النشاط الاقتصادي، من منظور إيرادات المالية العامة وإجمالي الناتج المحلي الاسمي، انعكاسا لارتفاع أسعار النفط. ولا يزال توظيف المواطنين دون المستوى المنتظر رغم فرص العمل الجديدة، بينما حدث ارتفاع حاد في عدد العمالة الوافدة.
ونظرا للزيادة السريعة في حجم القوى العاملة، فقد يرتفع عدد المتعطلين عن العمل بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما يراوح بين مليوني وثلاثة ملايين مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنحو خمسة ملايين مواطن عامل في 2010. وبناء عليه، ينبغي وضع سياسات ليس فقط لضمان تحقيق معدل نمو مرتفع، وإنما أيضا لتحقيق نمو يسمح بإنشاء فرص العمل المطلوبة للمواطنين.
وترى الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى رؤية مشتركة بشأن التقدم الاقتصادي، تتجسد في خطط التنمية الوطنية التي تركز على الحاجة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية لتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات، وإنشاء المزيد من فرص العمل للسكان صغار السن الذين يتزايد عددهم.
الجدير بالذكر أن معظم الخطط تشدد على الحاجة إلى زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتشمل تشجيع بيئة للأعمال تساعد على تحقيق النمو. وتتضمن المجالات المستهدفة أيضا تحقيق التكامل بين اقتصادات دول المجلس والاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، وتشجيع العمل الحر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الابتكار، وضمان حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم. وتركز موضوعات أخرى على إدراك الحاجة إلى تحسين نتائج قطاعي التعليم والصحة، والرغبة في تحسين كفاءة القطاع العام.
ويقول الصندوق إنه بالرغم من تلك الجهود، فقد حدث تغير طفيف في درجة الاعتماد على الهيدروكربونات في العقد الماضي، حيث زاد الاعتماد عليه في المالية العامة. وخلال الفترة 1990-1999، كانت الهيدروكربونات تشكل عموما نحو 80 في المائة من الإيرادات وصادرات السلع والخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين. و في الفترة 2000-2010 زاد اعتماد المالية العامة على الهيدروكربونات في المقام الأول، فتقاربت نسب الهيدروكربونات نحو 90 في المائة من الإيرادات و80 في المائة من الصادرات في أغلبية دول المجلس. وكان الاستثناء الوحيد هو الإمارات العربية، حيث تراجعت الهيدروكربونات إلى نحو 60 في المائة من الصادرات، كما انخفضت مساهمتها في الإيرادات انخفاضا طفيفا.
ومما لا شك فيه أن هذا التحول نحو المزيد من الاعتماد على الهيدروكربونات يأتي انعكاسا لارتفاع أسعار النفط على مدار العقد الماضي. ومن حيث القيمة الاسمية، انخفضت مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني في إجمالي الناتج المحلي بشكل عام على مدار العقد الماضي. ومع هذا، كان النمو في قطاع الهيدروكربونات، مقيسا بالقيمة الحقيقة، أقل من النمو في الاقتصاد غير الهيدروكربوني.
وتحقق القدر الأكبر من النمو غير الهيدروكربوني في قطاع الخدمات، مما يعكس جزئيا إنفاقا أكبر على السلع غير التجارية الذي كان ممكنا بفضل ارتفاع إيرادات النفط. والواقع أن معظم السلع التجارية يتم استيرادها. ويواصل القطاع غير الهيدروكربوني الإسهام بنسبة ضئيلة في الإيرادات، في انعكاس للتوجيهات الحكومية بتوفير بيئة منخفضة الضرائب لتحفيز نشاط القطاع الخاص (بما في ذلك عدم فرض ضريبة على دخل الشركات في معظم دول المجلس)، وعدم وجود ضريبة على دخل الأشخاص. وتجرى حاليا دراسات خاصة بضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن تاريخ التطبيق لم يحدد بعد.
الجدير بالذكر أن قطاع الخدمات قد أسهم بنحو نصف نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال العقد الماضي، وبما لا يقل عن ثلاثة أرباع النمو غير الهيدروكربوني. ويمكن ملاحظة الاختلاف في دول مجلس التعاون الخليجي بين قطاعات الخدمات، ففي الفترة 2000-2010، شهد قطاع الخدمات المالية نموا سريعا في كل من البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية. وكانت الطفرة التي شهدها قطاع الإنشاء والتعمير أكثر وضوحا في الإمارات العربية، مع نمو ملحوظ أيضا لهذا القطاع في كل من قطر وعُمان.
وتمثل السياحة قطاعا سريع النمو في العديد من البلدان، إذ تأتي السعودية - باعتمادها على السياحة الدينية – من بين أكبر 20 وجهة سياحية في العالم من حيث عدد السائحين. إضافة إلى ذلك، يلاحظ أن الصناعات التحويلية – ولا سيما المنتجات الموجهة للتصدير والكيفية الاستهلاك للطاقة إلى حد ما - بدأت تظهر في بعض البلدان وتشمل صناعات البلاستيك والبتروكيماويات وصهر الألمنيوم. وقد زادت الصناعات غير الهيدروكربونية في البحرين، والإمارات العربية، وإلى حد ما قطر.