أكدت دراسة حديثة أن اقتصادات مجلس التعاون اتبعت على مدار العقدين الماضيين استراتيجيات واضحة للتنمية تستند إلى تنويع النشاط الاقتصادي وإنشاء فرص العمل لمواطنيها. وقياسا بإجمالي الناتج المحلي الحقيقي، شهدت كل دول المجلس نموا قويا نسبيا في الاقتصاد غير النفطي على مدار العام الماضي، وخاصة في قطاع الخدمات. كذلك حققت زيادات جيدة في نصيب الصادرات غير النفطية من مجموع الصادرات، ولكنها لم تتمكن بعد من توليد وظائف تواجه الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى أسواق العمل سنويا.
وبحسب الدراسة التي أجراها صندوق النقد الدولي، فإنه على الرغم من ذلك، فقد حدث تقدم أقل نحو تنويع النشاط الاقتصادي، من منظور إيرادات المالية العامة وإجمالي الناتج المحلي الاسمي، انعكاسا لارتفاع أسعار النفط. ولا يزال توظيف المواطنين دون المستوى المنتظر رغم فرص العمل الجديدة، بينما حدث ارتفاع حاد في عدد العمالة الوافدة.
ونظرا للزيادة السريعة في حجم القوى العاملة، فقد يرتفع عدد المتعطلين عن العمل بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما يراوح بين مليوني وثلاثة ملايين مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنحو خمسة ملايين مواطن عامل في 2010. وبناء عليه، ينبغي وضع سياسات ليس فقط لضمان تحقيق معدل نمو مرتفع، وإنما أيضا لتحقيق نمو يسمح بإنشاء فرص العمل المطلوبة للمواطنين.
وترى الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى رؤية مشتركة بشأن التقدم الاقتصادي، تتجسد في خطط التنمية الوطنية التي تركز على الحاجة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية لتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات، وإنشاء المزيد من فرص العمل للسكان صغار السن الذين يتزايد عددهم.
الجدير بالذكر أن معظم الخطط تشدد على الحاجة إلى زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتشمل تشجيع بيئة للأعمال تساعد على تحقيق النمو. وتتضمن المجالات المستهدفة أيضا تحقيق التكامل بين اقتصادات دول المجلس والاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، وتشجيع العمل الحر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الابتكار، وضمان حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم. وتركز موضوعات أخرى على إدراك الحاجة إلى تحسين نتائج قطاعي التعليم والصحة، والرغبة في تحسين كفاءة القطاع العام.
ويقول الصندوق إنه بالرغم من تلك الجهود، فقد حدث تغير طفيف في درجة الاعتماد على الهيدروكربونات في العقد الماضي، حيث زاد الاعتماد عليه في المالية العامة. وخلال الفترة 1990-1999، كانت الهيدروكربونات تشكل عموما نحو 80 في المائة من الإيرادات وصادرات السلع والخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين. و في الفترة 2000-2010 زاد اعتماد المالية العامة على الهيدروكربونات في المقام الأول، فتقاربت نسب الهيدروكربونات نحو 90 في المائة من الإيرادات و80 في المائة من الصادرات في أغلبية دول المجلس. وكان الاستثناء الوحيد هو الإمارات العربية، حيث تراجعت الهيدروكربونات إلى نحو 60 في المائة من الصادرات، كما انخفضت مساهمتها في الإيرادات انخفاضا طفيفا.
ومما لا شك فيه أن هذا التحول نحو المزيد من الاعتماد على الهيدروكربونات يأتي انعكاسا لارتفاع أسعار النفط على مدار العقد الماضي. ومن حيث القيمة الاسمية، انخفضت مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني في إجمالي الناتج المحلي بشكل عام على مدار العقد الماضي. ومع هذا، كان النمو في قطاع الهيدروكربونات، مقيسا بالقيمة الحقيقة، أقل من النمو في الاقتصاد غير الهيدروكربوني.
وتحقق القدر الأكبر من النمو غير الهيدروكربوني في قطاع الخدمات، مما يعكس جزئيا إنفاقا أكبر على السلع غير التجارية الذي كان ممكنا بفضل ارتفاع إيرادات النفط. والواقع أن معظم السلع التجارية يتم استيرادها. ويواصل القطاع غير الهيدروكربوني الإسهام بنسبة ضئيلة في الإيرادات، في انعكاس للتوجيهات الحكومية بتوفير بيئة منخفضة الضرائب لتحفيز نشاط القطاع الخاص (بما في ذلك عدم فرض ضريبة على دخل الشركات في معظم دول المجلس)، وعدم وجود ضريبة على دخل الأشخاص. وتجرى حاليا دراسات خاصة بضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن تاريخ التطبيق لم يحدد بعد.
الجدير بالذكر أن قطاع الخدمات قد أسهم بنحو نصف نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال العقد الماضي، وبما لا يقل عن ثلاثة أرباع النمو غير الهيدروكربوني. ويمكن ملاحظة الاختلاف في دول مجلس التعاون الخليجي بين قطاعات الخدمات، ففي الفترة 2000-2010، شهد قطاع الخدمات المالية نموا سريعا في كل من البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية. وكانت الطفرة التي شهدها قطاع الإنشاء والتعمير أكثر وضوحا في الإمارات العربية، مع نمو ملحوظ أيضا لهذا القطاع في كل من قطر وعُمان.
وتمثل السياحة قطاعا سريع النمو في العديد من البلدان، إذ تأتي السعودية - باعتمادها على السياحة الدينية – من بين أكبر 20 وجهة سياحية في العالم من حيث عدد السائحين. إضافة إلى ذلك، يلاحظ أن الصناعات التحويلية – ولا سيما المنتجات الموجهة للتصدير والكيفية الاستهلاك للطاقة إلى حد ما - بدأت تظهر في بعض البلدان وتشمل صناعات البلاستيك والبتروكيماويات وصهر الألمنيوم. وقد زادت الصناعات غير الهيدروكربونية في البحرين، والإمارات العربية، وإلى حد ما قطر.

جميل
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

نعم .. القطاع الخاص ليس جمعية خيرية .. ولكن!

لا يكاد نقاش يدور أو ندوة تُعقد أو مقال يكتب حول دور القطاع الخاص في تشغيل القوى الوطنية وإزاحة عبء البطالة عن كاهل الوطن، إلا ويأتي مَن يقول: إن القطاع الخاص ليس جمعية خيرية.. وهذا قولٌ لا غبار عليه، ونتفق معه ونقر به.. لسبب جوهري هو أن القطاع الخاص يستهدف من وراء منشآته أساسا تحقيق الربح وتعظيم استثماره وهذا حق، بل هذا ما يبرر وجوده، فمن دون ربحية لا يحدث أي تقدم في النشاط الاستثماري، ولا توسع في مجال الأعمال، ولا يكتسب اقتصاد الوطن أقياما مضافة إليه من خلال هذا القطاع.
لكن، مع فتح النظر، وليس غضه، على هذه المسلمة البدهية التي لا جدال فيها.. يمكننا هنا أن نسأل: هل قطاعنا الخاص هو حقا ابن ذاته؟ أي هل نما وترعرع واشتد عوده وأصبح له حضوره فقط بفعل نشاطه الذاتي وبفعل موارده الخاصة؟ ولكي نمضي أبعد في السؤال: هل قطاعنا الخاص شبيه من حيث النشأة والتكوين بقطاع أوروبا الخاص أو قطاع أمريكا الخاص أو قطاع ماليزيا وسنغافورة ... إلخ؟ نظن أن هناك تباينا من حيث النشأة والتكوين ومن حيث النوعية والكفاءة والجودة.. فمعظم القطاعات الخاصة في العالم حفرت في الصخر علما وممارسة وتمويلا حتى تصبح كيانات معتبرة لها شخصياتها المؤثرة جدا في الخدمة والإنتاج، وهي قطاعات خاصة بنت مؤسساتها بعرق الجبين في كدح وتعب وجهد ذاتي ومخاطرة أيضا لتكوين نفسها حتى وصلت إلى مكانتها السامقة بقدراتها الذاتية، وطبقت في سبيل ذلك مسارات منهجية قائمة على الرؤية والتخطيط لها بالمعرفة والعلم ووضوح الأهداف، فإذا بكل منشأة تملك امتيازات تنافس بها غيرها في شخصية مستقلة وصارت لها جاذبيتها في أن تكون محل الثقة، لكي يوكل إليها النهوض بعمل محدد وفق عقد سواء مع الدولة أو غيرها.
أما قطاعنا الخاص، ففي معظمه نشأ في حضن الدولة ورعايتها له ودعمه وتشجيعه من خلال منحه فرص القيام بمشاريع كان فيها الحافز المالي مجزيا جدا فوق التسهيلات التي تصل حد ''تدليع'' هذا القطاع.. وكان هذا قد بدأ في طفرة السبعينيات من القرن الماضي وما زال ساري المفعول إلى يومنا هذا.
غير أن قطاعنا الخاص، (إزاء هذا السخاء في أقيام العقود والسماحة في التسهيلات) بدلا من أن يستثمر تكوينه الرأسمالي والفني الذي كانت الدولة السبب الأساسي فيه، استمرأ حالة المقاول والحوافز وظل في إطار ممارسة الجاهز اليسير من الأعمال المقاولاتية وأشباهها من خدمية وصيانة وبعض الصناعات الخفيفة والاستهلاكية دون أن يتجاسر على تحمل دوره الوطني المأمول في التحول إلى قطاع إنتاجي، يستهدف مشاريع صناعية وتقنية تجعل من تكوينه الرأسمالي أصولا إنتاجية وليست مدخرات بنكية أو باحثة عن استثمارات جاهزة في الخارج.
إن نصف قرن من عمليات التنمية ضخت فيه الدولة ما يقارب تسعة تريليونات في مشاريع وبرامج الخطط، كان نصيب القطاع الخاص فيها نصيب الأسد، وكان الأولى أن يبادر هذا القطاع نحو مشاريع صناعية وتقنية مالكة لكل أسباب البقاء والنمو، مانحة اقتصاد الوطن فرصة الفكاك من اعتماد على موارد النفط إلى اعتماد على قاعدة اقتصادية متنوعة، فيها الإنتاج سيد الموقف وفيها المواطن صانع هذا الموقف عوضاً عن أن يظل مستنفدا في أعمال إدارية هامشية فيها رب العمل أسير الحسرة على دفع مرتبه!
إنه إذا ما كان القطاع الخاص ليس جمعية خيرية، فقد كانت موارد الدولة نفسها أشبه بجمعية خيرية لهذا القطاع، لأن ما أعطته الدولة له على أساس حفزه على الانخراط في بناء هيكل تنموي منتج تم التملص منه بالعمل اليسير الجاهز، مما لا يتطلب تخطيطا مضنيا ولا علما صرفا.. ولذلك وجد ''إدمان'' الاعتماد على العمالة الوافدة ترسخه في عقلية القطاع الخاص.. وفي أعمال لا تحتاج إلى كبير عناء وإنما ما هو استهلاكي مضمون الربح الوفير، دون تكاليف أجور عالية ولا تبعاتها في الالتزام بمسؤولية شروط العمل.. فالعمالة الوافدة خفيفة الوطأة على الجيب خفيفة المسؤولية؛ صرفها ليس كصرف مواطن!
من المؤكد أن للقطاع الخاص بعض المحطات المشمسة وبعض الرجالات ممن سعوا لترسيخ نموذج صلب لمنشآت خاصة منتجة.. لكن ذلك شيء، والظاهرة شيء آخر.. وما من سبيل لكيلا يكون القطاع مأزوما من مطالبته بالسعودة.. ولكيلا يولول من أنه ليس جمعية خيرية.. سوى أن يدرك هذا القطاع نفسه، أن هذه الأعمال العادية في نشاطاته ستظل بمنزلة إضاعة فرصة تاريخية في عدم التحول إلى عالم الصناعة والتقنية أسوة بقطاعات خاصة كانت أسوأ حالا وأسوأ ظروفا.. ولم تجد من دولها أموالا هائلة صبت في منشآتها كانت بالنسبة لقطاعنا الخاص بمنزلة أموال جمعية خيرية لم تتردد الدولة في توجيه خيراتها، انطلاقا من حماستها وقناعتها بأن مال الوطن للوطن.. فهل يدرك القطاع الخاص ذلك؟!

اللهم صلي علي نبينا وأمامنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آلِ بيتة الطيبين الطاهرين :

أعجبني الموضوع ولي بعض التعليقات ومنها:

إستراتيجية التنمية في الخليج والي أخرة ، أنا هنا أعتبـ على بعض الأحبة هنا وخصوصآ المتعلمين والمثقفين هنا أن

ينصآعوا ورآء الكلمآت التي يوجد بها الغش والتدليس فكلمة( تنمية) وما شاكلها إنما هيآ كلمة يرآد بهآ التغطية ليس

لشي آخر ولكي أعطي برهآنا على ذلك ، الكل يعرف زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنة وكيف كانت خلافتة فكان عدد

المسلمين حينها كثير ولم يكن يوجد بينهم الجائع ولم يكن أيضاً بينهم قليل الصنعة ، فلم يحتآج رضي الله عنة الي كلمه

( تنمية ) لكي يحقق ماحققة ، كَانَ كل الذي فعله هوا ( العدل ) فكان يقسم بسوية ويعدل بين الرعية .

أما من نآحيه الاخ شرواكوا:

فأنا معة في بعض الجزئيآت التي قالهآ ، ولكن يوجد شي مهم أريد أن ألفت الانتبآه إلية وربمآ أكثر الأحبة هنا لا يعرفون

ذلك ، نعم القطآع الخاص قطاع ربحي بدرجة الأولي ويأخذ الموافقة من الدولة التي يزاول النشاط بهآ بشروط معينة فهوا

ليس مجمع خيري وإنما هوا نشاط فردي أو جماعي يقوم على المكسب والربح والمسآهمة في بعض الاحيان بلأعمال

الخيرية والثقآفية إذن ليس شرطإ أن يسآهم وإنما كنوع من الثقافة أو نوع من المواد الإعلانية التي يريدها هذا القطاع

او هذة الشركة ، أما هنا مع الاسف الشديد بسعودية يوضع لكل مستثمر أو اي شخص يريد الدخول في هذا القطاع بعض

الشروط ، وهيـا كثيرة لا اود سردها ولكن مما لفت انتباهي هوا شرط غريب لم نكن بحاجة ألية وهوا من اثقل كاهل

المستثمر فكانت تبعات هذا الشرط أضرت بمصلحة المستثمر ومصلحة الشباب الباحثين عن العمل ، والشرط هوا

من لدية شركه خاصة او نشاط من شركة وخلافة يجب علية ان يدفع مبالغ مالية سنويه تحت ذريعة ( زكاه ) هذه الزكاة

يجب ان تلغي او تكون هذه الزكاه موزعة علي الموظفين من حيث الراتب ، فشركة لاتستطيع ان تدفع زكاه سنوية وان ترفع

الرواتب وان تنشيء مشاركات اجتماعيه للبلد في آن واحد فكل هذا قد يرهق المستثمر ويعزف عن رفع الرواتب لسعوديين

فعلى والدولة أن تسقط مثل هذه الشروط وان تفرض علي القطاع الخاص تدريب الموظفين. وزياده أجورهم لكان خيرا

للجميع ، حتي البنوك هنا نظام الدول المتقدمة ان يتم تقسيم الربح للبنك الي قسمين القسم الاول يذهب لصاحب البنك

والقسم الاخر يذهب الي تدريب الشباب وزياده كفائتهم والي الجمعيات الخيرية واصحاب الإعاقات ، هنا عكس ذلك تماماً

تحميل الملفات

شراكوا.,,
مساءك سعيد عزيزي
آحيئ فيك روح الاهتمام بالتنميه والمواضيع الاقتصاديه والمواضيع الماليه والعقاريه .,
آحس آنك آحد هوامير العقار او البورصه العالميه ...>> معك سلف 500 ريال ههههههههههه

آتمني لك حياة آسهل وآسعد وآمتع بإذن الله ...........